تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي رغم تحديات عالمية قاسية.. تجربة سنغافورة نموذجاً

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 11:00 ص

الاقتصاد الغذائي

في عالم يواجه تحديات متزايدة في الأمن الغذائي والاستدامة، تبرز سنغافورة، الدولة الصغيرة ذات الموارد المحدودة، كنموذج رائد ومحرك رئيسي للابتكار في قطاع الأغذية الزراعية (Agri-food).

تتجاوز جهود سنغافورة سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي من الاحتياجات الغذائية محليًا بحلول عام 2030، لتصبح مركزًا عالميًا لتطوير ونشر حلول غذائية مستدامة يمكن أن يستفيد منها كل من آسيا والعالم، وتتبنى سنغافورة خارطة طريق اقتصادية متكاملة، تسلط من خلالها الضوء على خمسة محاور استراتيجية، وتستهدف بناء منظومة قوية ومحصنة ضد صدمات سلاسل الإمداد العالمية.

التحول من الاستيراد إلى التصنيع الحيوي

يمثل المحور الأول، "مرافق جاهزة للإنتاج عالي القيمة"، وحجر الزاوية في الاستراتيجية السنغافورية، ومع محدودية الأراضي الزراعية التقليدية، التي تمثل تحديًا كبيرًا بحسب المصادر، حيث تبلغ نسبة إنتاج الخضروات والمأكولات البحرية محليًا 3.2% و 7.3% على التوالي، وركزت سنغافورة على الزراعة الحضرية (Urban Agriculture) وتقنيات الإنتاج المتقدمة.

لا يقتصر الأمر على بناء مجمعات زراعية عمودية، بل يشمل توفير مساحات متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات لشركات الأغذية الزراعية الكبرى، مثل ADM و Temasek لتطوير حلول جديدة، تحديدًا في مجال الأغذية البديلة (Alternative Proteins) والبروتينات الجديدة عبر التخمير الدقيق (Precision Fermentation).

هذا التوجه يرفع من القيمة الاقتصادية للإنتاج المحلي بشكل هائل، فبدلاً من زراعة محاصيل رخيصة القيمة، تركز سنغافورة على إنتاج مكونات غذائية عالية التقنية أو بروتينات مستدامة ذات هوامش ربح مرتفعة، مما يعوض ندرة الأرض، كما أن الإشارة إلى دعم سعة تخمير تصل إلى 10,000 لتر تعني ترسيخ دور سنغافورة كمركز تصنيعي حيوي في قلب آسيا.

وقود الابتكار في “اقتصاد الغذاء”

إحدى القواعد الذهبية للاقتصاد المبتكر هي توفر رأس المال المغامر (Venture Capital)، ويؤكد المحور الثاني، "الوصول إلى رأس المال المغامر والمسرعات"، على دور الحكومة في تحفيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع الناشئ.

دور المؤسسات الداعمة، يتمثل في تأسيس مسرعات ومبادرات مدعومة من جهات حكومية وشبه حكومية، مثل BIIV - Banyan Tree Ventures، وشركاء إقليميين، مثل (Big Idea Ventures و Bio-Seed Fund) يضمن توجيه التمويل نحو الشركات الناشئة الواعدة، كما أن الاستثمار في شركة مثل "فود باندا" بـ 50 مليون دولار في التمويل الأولي هو مثال واضح على رغبة سنغافورة في إنشاء عمالقة إقليميين.

وتوجيه الاستثمار نحو الشركات التي تعمل على سد الفجوات الغذائية وتحقيق الاستدامة لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يمثل أيضًا أداة لتحصين الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على استيراد الغذاء التقليدي.

بناء رأس المال البشري في عصر التكنولوجيا الحيوية

لا يمكن للابتكار أن يزدهر بدون الكفاءات المتخصصة، ويعد التركيز على "المواهب التي يمكنها دفع عجلة النمو" دليلاً على فهم القيادة السنغافورية بأن التحدي ليس تكنولوجيًا فقط، بل هو تحدي بشري بامتياز.

من خلال الشراكات بين المؤسسات التعليمية العليا (مثل NTU و NUS) والقطاع الخاص، يتم تطوير برامج تعليمية متخصصة في سلاسل إمداد الأغذية الزراعية والتكنولوجيا الحيوية (Biotechnology)، هذا يضمن أن تكون القوى العاملة المحلية مزودة بالمهارات المطلوبة للتعامل مع المزارع العمودية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستزراع المائي (Aquaculture) المتقدمة.

إدراكًا لوجود فجوة حالية في الكفاءات المتخصصة، من الضروري الاستعداد لتقديم "المهارات التكميلية العالمية"، وهذه المرونة في استقطاب الخبراء الأجانب هي سمة مميزة لاقتصاد سنغافورة القائم على التنافسية العالمية.

الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار

النجاح في القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا يتطلب استثمارًا ضخمًا ومستمرًا في البحث الأساسي والتطبيقي، ويشكل المحور الرابع، "الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار"، الدافع المستقبلي للاستراتيجية.

يتم تسليط الضوء على مبادرات مثل برنامج AquaPolis، الذي يشجع التعاون الاستراتيجي بين الشركات ومراكز الأبحاث مثل مركز الاستزراع المائي البحري (MAC)، وهذا التعاون موجه خصيصًا نحو تطوير تقنيات تربية الأسماك الاستوائية ومواجهة تحديات التغير المناخي، هذا الاستثمار لا يهدف فقط إلى تحسين الأمن الغذائي المحلي، بل يهدف أيضًا إلى تطوير ملكية فكرية (IP) وبراءات اختراع قابلة للتسويق عالميًا، يمكن لهذه الحلول السنغافورية المبتكرة أن تصدر إلى آسيا والأسواق الأخرى، مما يفتح مصدرًا جديدًا للإيرادات وزيادة النفوذ الاقتصادي للبلاد.

البيئة الداعمة للتجريب والنمو

لا يمكن للابتكار أن يتحقق إلا بوجود بيئة تنظيمية مرنة وواضحة، ويعتبر المحور الخامس، "الإطار التنظيمي التقدمي"، ميزة تنافسية حاسمة لسنغافورة.

تعتبر سنغافورة من أوائل الدول التي وضعت إطارًا تنظيميًا واضحًا لسلامة الأغذية الجديدة، مثل اللحوم المستنبتة والمنتجات الغذائية المعدلة باستخدام تقنيات التحرير الجيني، الإشارة إلى الإطلاق المبكر لمبادرة مركز سلامة الأغذية الجاهزة للمستقبل (FRESH)، تعني أن سنغافورة تستبق التطور التكنولوجي بخطوات تشريعية.

كما أن سهولة الحصول على الموافقات، ووضوح المسار التنظيمي للمنتجات الغذائية المبتكرة، يجذب الشركات العالمية التي تسعى إلى اختبار منتجاتها الجديدة وتسويقها في بيئة آمنة وداعمة، مما يعزز مكانة سنغافورة كمركز إقليمي للأعمال والابتكار في مجال الأغذية الزراعية.

الخلاصة والآفاق المستقبلية.. سنغافورة كـ “مركز للمعرفة الغذائية”

تظهر الصورة الإعلانية أن استراتيجية سنغافورة للأمن الغذائي هي في جوهرها استراتيجية تنويع اقتصادي مدفوعة بالتكنولوجيا.

وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، من تغير المناخ إلى الاضطرابات الجيوسياسية التي تهدد سلاسل الإمداد (كما حدث خلال الجائحة)، تسعى سنغافورة إلى تحويل نقاط ضعفها (محدودية الأرض) إلى نقاط قوة (الريادة في التكنولوجيا والتشريع)، لقد أثبتت سنغافورة أنها لا تسعى فقط لـ "تأمين لقمة العيش" لشعبها، بل لـ "تصدير وصفة النجاح" في الاستدامة الغذائية للعالم.

هذا التركيز المتكامل على رأس المال، والمواهب، والبحث والتطوير، والإطار التشريعي، يخلق منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتوليد وظائف عالية القيمة، مما يعزز مكانة سنغافورة كقوة اقتصادية ومعرفية رئيسية في قارة آسيا.

كيف تستخدم سنغافورة التكنولوجيا لحل مشكلة المياه؟

"مشروع Ubin"، كيف تُعيد سنغافورة ابتكار النظام المالي من خلال البلوك تشين؟

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.