هل يتم إعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بعد توجيهات الرئيس السيسي؟

الإثنين، 17 نوفمبر 2025 01:27 م

انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت الساعات الماضية، تساؤلات في الشارع المصري عن مصير المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق في الاحداث التي تم رصدها، مع التأكيد على فحص جميع الطعون المقدمة بدقة وشفافية.

الرئيس السيسي يطالب بالتدقيق في فحص طعون انتخابات النواب 2025

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.

وتابع الرئيس السيسي: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله- سبحانه وتعالى– وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا».

وأوضح رئيس الجمهورية: “أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية”.

وترصد «إيجي إن» في التقرير التالي حالات إعادة الانتخابات البرلمانية والجهة المسئولة عن قرار إعادة الانتخابات وفقا لما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحة انتخابات مجلس النواب.

حالات إعادة الانتخابات البرلمانية وفق القانون المصري

ينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحة انتخابات مجلس النواب حالات إعادة الانتخابات في الدوائر، حيث تتمثل أبرزها في وجود مخالفات جوهرية تؤثر على نزاهة الانتخابات، مثل تزوير الأصوات أو التأثير غير القانوني على النتيجة، ما يسمح للهيئة أو القضاء بإعادة التصويت كليًا أو جزئيًا.

كما يمكن إلغاء نتيجة المرشح الفائز قضائيًا إذا ثبت ارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، مع إجراء انتخابات جديدة للمنصب الشاغر.

الجهة المسئولة عن إعادة الانتخابات

الجهة الوحيدة المسئولة هي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع المجلس القضائي المشرف على الانتخابات، وفق ما ينص عليه القانون، حيث يتم الإعلان رسميًا عن إعادة الانتخابات مع تحديد مواعيد التصويت الجديدة في حالة إثبات وجود خروقات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.