الاتحاد الأوروبي يفرض "غرامات كربونية" ويثير قلق قطر والولايات المتحدة

الجمعة، 14 نوفمبر 2025 10:21 ص

انبعاثات كربونية

وكالات

أطلق الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا يهدف إلى فرض معايير صارمة تتعلق بالحياد الكربوني وحقوق الإنسان عبر سلاسل التوريد العالمية، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الدوحة وواشنطن، اللتين تعتبران أن القانون يمثل تهديدًا لاستمرارية تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا ويشكّل عبئًا تنظيمياً معقّدًا.

ما هو القانون البيئي الأوروبي المثير للجدل؟

وفقًا للمفوضية الأوروبية، يُسمى القانون الجديد "توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية" (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)، ويهدف إلى إلزام الشركات الكبرى التي تعمل في السوق الأوروبية بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان والمعايير البيئية في كافة عملياتها وسلاسل التوريد العالمية.

ودخل التوجيه حيز التنفيذ في 25 يوليو 2024، حيث ستحظى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمهلة حتى 26 يوليو 2026 لتطبيقه في تشريعاتها الوطنية.

يلزم هذا القانون الشركات الكبرى بإعداد خطط انتقالية للحد من آثار تغير المناخ، بما يتماشى مع هدف الحياد الكربوني لعام 2050 الذي نص عليه اتفاق باريس، بالإضافة إلى الأهداف المرحلية التي حددها قانون المناخ الأوروبي.

يطبق القانون على الشركات الأوروبية التي تضم أكثر من 1000 موظف وتحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 450 مليون يورو، ويقدر عدد هذه الشركات بنحو 6000.

كما ينطبق على الشركات غير الأوروبية التي تحقق نفس المستوى من الإيرادات داخل الاتحاد الأوروبي، ويقدر عددها بنحو 900 شركة. ويستثني القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير آليات دعم لها، خاصة تلك التي قد تتأثر بشكل غير مباشر عبر شركاء في سلاسل القيمة.

من المقرر أن يتم تنفيذ القانون على 3 مراحل:

في يوليو 2027، على الشركات الكبرى التي توظف أكثر من 5000 موظف وتحقق إيرادات تزيد عن 1.5 مليار يورو.

في يوليو 2028، على الشركات التي توظف أكثر من 3000 موظف وتحقق إيرادات تتجاوز 900 مليون يورو.

بحلول يوليو 2029، سيتم تطبيق القواعد على جميع الكيانات المعنية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.

لماذا يثير القانون قلق قطر؟

أثار القانون الجديد قلقًا بالغًا في قطر، التي تعتبر أحد المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تمثل صادرات الغاز القطري نحو 12% إلى 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقد حذر وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، من أن بلاده قد لا تستطيع الاستمرار في تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تعديل بعض جوانب التشريع البيئي الجديد.

غرامات تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها العالمية

وأوضح الوزير في تصريحاته أنه يساوره القلق من أن الشركات التي لا تلتزم بخطط الانتقال المناخي التي تتوافق مع اتفاق باريس قد تتعرض لغرامات تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها العالمية.

وأشار الكعبي إلى أن "قطر للطاقة" قد تجد نفسها في موقف صعب داخل السوق الأوروبية في ظل اللوائح المقترحة، والتي قد تؤثر سلبًا على المستهلك الأوروبي. كما أكّد في مداخلاته خلال مشاركته في منتدى "أديبك 2025" في أبوظبي على أن قطر سبق وأن أوضحت عجزها عن تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة لها.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.