الصين تضخ 8 مليارات دولار في مصر بمشاريع حيوية في العاصمة والمنطقة الاقتصادية

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 09:20 ص

مصر والصين

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين مرحلة جديدة من التوسع والتكامل، إذ تعزز بكين، الشريك التجاري الأول لمصر، حضورها الاستثماري في السوق المصرية بشكل غير مسبوق، لتصل قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة إلى 9 مليارات دولار بنهاية عام 2024 عبر أكثر من 2000 شركة تغطي قطاعات إستراتيجية متنوعة.

ويأتي هذا الزخم الاستثماري في ظل إدراك صيني متزايد لأهمية الموقع الجغرافي لمصر كمحور لوجستي يربط بين إفريقيا وأوروبا، وكنقطة ارتكاز رئيسية لمبادرة "الحزام والطريق"، بما يعزز موقعها في خريطة التجارة العالمية.

تحول نوعي في العلاقات التجارية

تستعد القاهرة لاستقبال خطوة صينية جديدة مع بدء تنفيذ قرار بكين بإعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية نهاية نوفمبر 2025، ضمن مبادرة "الشراكة من أجل التنمية".

ويعتبر القرار، الذي أعلنه السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشيانج، تحولًا محوريًا في مسار العلاقات بين البلدين، إذ ينقلها من مستوى الشراكة التجارية إلى مستوى التكامل الصناعي، ويعزز مكانة مصر كمركز محوري في شبكة التجارة الصينية مع الشرق الأوسط وإفريقيا.

خريطة الاستثمار الصيني في مصر

تمتد خريطة الاستثمارات الصينية لتشمل مواقع استراتيجية في مختلف أنحاء مصر، من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقًا، مرورًا بـ العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الصناعية الكبرى، وصولًا إلى العلمين الجديدة غربًا.

وتتنوع هذه الاستثمارات بين قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والاتصالات، في إطار رؤية صينية تهدف إلى بناء قواعد إنتاج إقليمية متكاملة.

وخلال العامين الأخيرين، نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، استحوذت الشركات الصينية منها على 40% من الإجمالي، وهو ما يعكس ثقة المستثمر الصيني في السوق المصرية.

منتدى الاستثمار المصري الصيني.. تجسيد للشراكة الاستراتيجية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنتدى الاقتصادي بين مصر والصين يجسد عمق العلاقات بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع من التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة، ضمن رؤية تنموية تربط بين التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الصين كانت دومًا شريكًا استراتيجيًا لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تنظر إلى علاقاتها الاقتصادية مع الصين باعتبارها شراكة متكاملة قائمة على المصالح المتبادلة والتوازن المستدام، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير.

نماذج ناجحة للتعاون الصناعي

أبرز الوزير عددًا من التجارب الناجحة للتعاون الصناعي بين البلدين، منها مشروع شركة "تيدا" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل نموذجًا متطورًا للشراكة الاقتصادية المصرية الصينية، إلى جانب نجاح شركات مثل "هايير" و"ميديا" في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة التنموية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع، وهو ما يعكس الدور المتنامي للصين كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية المصرية.

التبادل التجاري بين مصر والصين خلال عام 2024

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقابل 16 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6%، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر لمصر للعام الثالث على التوالي.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية إلى الصين 909 ملايين دولار خلال عام 2023، مقابل 1.9 مليار دولار في 2022، في حين بلغت الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار في 2023.

كما ارتفعت الاستثمارات الصينية في مصر إلى 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ 563.4 مليون دولار في العام المالي السابق.

قطاعات واعدة تجذب الاستثمار الصيني

تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الشركات الصينية للعمل في ثمانية قطاعات رئيسية تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، وهي:
الصناعة (خاصة السيارات والأدوية والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة.

ويبرز ضمن هذه المشروعات التحالف المصري الصيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل الصين للبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة عبر قرض بقيمة 3 مليارات دولار من شركة "سيسك" الصينية.

التكامل الاقتصادي وتحديات التوازن

على الرغم من المكاسب المتبادلة، تثير التوسعات الصينية المتسارعة في السوق المصرية تساؤلات حول التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية الصناعات المحلية، خاصة في ظل الفارق الكبير في القدرات التكنولوجية وحجم الإنتاج بين الجانبين.

غير أن الخبراء يرون أن تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي مع الصين يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لخطط التصنيع المحلي، إذا ما تمت إدارته في إطار من الشفافية والتكامل طويل الأمد.

شراكة نحو المستقبل

مع اقتراب دخول قرار الإعفاء الجمركي حيز التنفيذ، تبدو العلاقات المصرية الصينية على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العميق، تتجاوز التجارة إلى إعادة توطين سلاسل الإمداد والإنتاج، وتفتح الباب أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعات صينية موجهة للتصدير نحو إفريقيا وأوروبا.

وفي الوقت الذي تسعى فيها مصر إلى رفع الصين إلى قائمة أكبر 5 مستثمرين في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، تمضي بكين بثبات لتعزيز وجودها في واحدة من أهم نقاط الالتقاء الاقتصادي بين الشرق والغرب.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.