وزير المالية: تيسيرات جديدة للمستثمرين واستراتيجية متوسطة المدى للضرائب

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 09:26 م

أحمد كجوك وزير المالية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين بنهاية الشهر الجاري، تشمل إجراءات تفصيلية ومتنوعة لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، وجذب شركات جديدة لسوق المال كما ستطرح الاستراتيجية الضريبية متوسطة المدى قبل ديسمبر المقبل، يعقبها إطلاق الاستراتيجية المالية متوسطة المدى قبل نهاية مارس العام المقبل، وذلك بهدف إرساء قدر أكبر من الوضوح والقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، ومنح مجتمع الأعمال المحلي والدولي رؤية متكاملة حول اتجاهات السياسة المالية للدولة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الثقة مع مجتمع المستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية، مضيفا أن الاستقرار والشفافية والقدرة على التنبؤ بالسياسات هي مفاتيح الثقة التي تسعى الحكومة لترسيخها في المرحلة المقبلة.

وقال كجوك، إن الفريق الاقتصادي يعمل بتناغم وتكامل كبيرين، مؤكدًا أن هذا الانسجام بين الوزارات والهيئات المختلفة يمثل أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها، لما له من أثر مباشر في تحسين فاعلية السياسات وتحقيق نتائج أسرع وأكثر اتساقًا.

الحكومة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين بنهاية الشهر الجاري

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعهدت من أول يوم بالعمل وفق أربع ركائز أساسية للسياسة المالية، تمثلت في استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين و تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد ومنح فرص متساوية للجميع، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد تحقيق ما تم الإعلان عنه لكن تلك ليست نهاية الطريق.

وقال إن الحكومة لا تركز فقط على ضبط أوضاع المالية العامة، وإنما تسعى في الوقت نفسه إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز النمو وخلق فرص العمل. وأضاف: "أفضل وسيلة لتخفيف المخاطر المالية هي امتلاك اقتصاد قوي ومرن، لأن الأداء الاقتصادي الجيد هو الضمان الأكبر للاستقرار المالي على المدى الطويل".

وأكد أن العام الماضي شهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الإيرادات العامة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، حيث ارتفعت الضرائب بنسبة 36%، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2005، بفضل النشاط الاقتصادي الأفضل وثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.

الأسواق الناشئة تواجه تحديات مشتركة

وقال كجوك إن الأسواق الناشئة تواجه تحديات مشتركة، أبرزها ارتفاع تكلفة الاقتراض والديون العامة، لكنه أشار إلى أن المستثمرين باتوا أكثر تمييزًا وقدرة على قراءة الإصلاحات، مضيفًا أن مصر تمثل نموذجًا واضحًا لذلك.

وأوضح أن الأسواق كانت أكثر سرعة من مؤسسات التصنيف الائتماني في تقييم تحسن الوضع الاقتصادي المصري، حيث انخفضت عوائد السندات المصرية في الأسواق الثانوية بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، أي قبل صدور تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الجارية.

وأشار إلى أن جودة المعلومات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وتكرار التواصل معهم، وبناء الثقة عبر سنوات، جميعها عوامل تؤثر إيجابيًا في خفض تصور المخاطر وتحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.