مصر تحصل على دعم أوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لتعزيز الاقتصاد الكلي (تفاصيل)

الأحد، 02 نوفمبر 2025 12:27 م

الاتحاد الأوربي

محمد ممدوح

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي لإطلاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة العامة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتدعم مسار الإصلاح المالي.

أهم أدوات التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تمثل إحدى أهم أدوات التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي وتوفير دعم مباشر لاحتياطي النقد الأجنبي، فضلًا عن تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات العالمية.

وأوضح «الفقي»، خلال مناقشة تقرير اللجنة، أن الاتفاقية الأوروبية تعد مكملة لبرامج التعاون القائمة مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنها تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حتى أكتوبر 2026، بهدف معالجة الاختلالات المالية وتعزيز النمو المستدام.
وتنص المذكرة على تنفيذ الدعم الأوروبي عبر ثلاث دفعات:

الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو تصرف في ديسمبر 2025.
الدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو في يونيو 2026.
الدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو في ديسمبر 2026.

بحيث يتم الصرف وفقا لتقدم مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

المساندة تتبع نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبي

وأضاف رئيس اللجنة أن آلية المساندة تتبع نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبي، إذ تمتد فترة السداد إلى ما بين 30 و35 عامًا مع فترة سماح أولية لمدة 10 سنوات، ويسدد رأس المال على 20 قسطًا سنويًا متساويًا، فيما تُدفع الفوائد سنويًا وفق أسعار ميسرة.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، عقدت وزارة المالية سلسلة من الاجتماعات الفنية بمشاركة ممثلين عن المفوضية الأوروبية وأكثر من 14 جهة وطنية بين يناير ويونيو 2025، تم خلالها الاتفاق على 87 إجراءً إصلاحيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

ويتوقع أن تسهم هذه المساندة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات التمويلية، ودعم استقرار العملة المحلية، وتحفيز النمو المستدام، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.