تراجع النشاط الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى منذ إبريل يعمق المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي

الجمعة، 31 أكتوبر 2025 10:22 م

النشاط الصناعي الصيني

تشير أحدث البيانات الاقتصادية، إلى أن القطاع الصناعي في الصين لا يزال يواجه ضغوطًا متزايدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز وتيرة التعافي بعد عام من التحديات المحلية والخارجية، فقد أظهر المكتب الوطني للإحصاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) تراجع في شهر أكتوبر إلى 49 نقطة، مقارنة بـ49.8 نقطة في سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ إبريل الماضي، وليبقي دون مستوى الـ50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.

ويؤكد هذا الأداء المتراجع، أن القطاع الصناعي الصيني، الذي يعد محركًا رئيسيًا للنمو في البلاد، يمر بفترة تباطؤ واضحة، في ظل ضعف الطلب المحلي، وتراجع الطلب العالمي على الصادرات الصينية، رغم سلسلة الإجراءات التحفيزية، التي أطلقتها بكين خلال الأشهر الماضية.

إنتاج متراجع وطلبات ضعيفة.. مؤشرات تنذر بالقلق

وشهدت مكونات المؤشر، تراجعًا عامًا في الأداء، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 49.7 نقطة مقابل 51.9 في سبتمبر، وهو أول انكماش في الإنتاج منذ ستة أشهر، كما تراجعت الطلبات الجديدة إلى 48.8 نقطة من 49.7، في إشارة واضحة إلى ضعف الطلب المحلي، رغم تخفيف القيود على الائتمان، وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، في محاولة لتحفيز الاستهلاك.

أما الطلبيات الخارجية، فقد سجلت هبوطًا حادًا إلى 45.9 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ إبريل، ما يعكس تراجعًا في الصادرات الصينية وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، واشتداد المنافسة السعرية بين الشركات الصينية والمنافسين في أسواق أسيا وجنوب شرقها.

ويرى محللون أن استمرار التراجع في الصادرات، يعكس تغيرًا هيكليًا في الطلب العالمي، إذ تتجه الشركات الغربية، إلى تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين، في ظل المخاوف الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والعمالة.

الصين في مفترق اقتصادي حاسم، هل تستمر في طريق التصدير أم تعود للاستهلاك المحلي؟

تحديات إضافية.. التوظيف والأسعار تحت الضغط

ولم يقتصر التراجع على الإنتاج والطلبات، بل امتد إلى سوق العمل الصناعي، حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى 48.3 نقطة، في إشارة إلى تراجع التعيينات الجديدة في المصانع، ويعد هذا مؤشرًا سلبيًا في ظل سعي الحكومة لتقليل معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب، الذين يعانون بالفعل من ضعف فرص العمل في القطاعات الخدمية والتكنولوجية.

في المقابل، انخفضت أسعار البيع إلى 47.5 نقطة، وهو أسرع هبوط منذ يونيو الماضي، ما يدل على أن الشركات لجأت إلى خفض الأسعار لجذب الطلب، رغم تأثير ذلك على هوامش أرباحها، أما تكاليف مستلزمات الإنتاج، فظلت عند 52.5 نقطة، ما يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة نسبيًا، وإن كان بوتيرة أقل من الأشهر السابقة.

وهذه المعطيات تؤكد أن الشركات الصناعية الصينية، تجد نفسها محصورة بين ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات من جهة، وتكاليف الإنتاج المرتفعة من جهة أخرى، ما يجعل الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة أمرًا بالغ الصعوبة.

ثقة مستقبلية حذرة رغم سياسات التحفيز

وأظهرت البيانات أن مؤشر الثقة المستقبلية لدى الشركات الصناعية، تراجع إلى 52.8 نقطة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، ويعكس هذا الحذر المتزايد، قلق الشركات من استمرار حالة التباطؤ لفترة أطول مما كان متوقعًا، ورغم الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض، وتوسيع الإنفاق على البنية التحتية، وإطلاق برامج دعم للصادرات، إلا أن تأثير هذه السياسات لا يزال محدودًا على أرض الواقع.

ويرى خبراء أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في ضعف الطلب، بل أيضًا في تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، ما يجعل أي جهود تحفيزية أقل فاعلية في المدى القصير.

التنين الصيني يتراجع خطوة، تباطؤ النمو يضع بكين أمام اختبار صعب

تباطؤ عالمي يزيد المشهد تعقيدًا

وتزامن التراجع في الأداء الصناعي الصيني مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث يواجه شركاء الصين التجاريون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضغوطًا من التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية، وهذا التباطؤ يقلص الطلب على المنتجات الصينية، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والآلات والسلع الاستهلاكية، التي تمثل نسبة كبيرة من الصادرات الصينية.

وفي الوقت نفسه، تزداد المنافسة من دول آسيوية أخرى مثل:- (فيتنام والهند وإندونيسيا)، والتي بدأت تجذب استثمارات صناعية جديدة بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وتحسن بيئة الأعمال، ما يشكل تحديًا إضافيًا للصين في الحفاظ على موقعها كـ"مصنع العالم".

الاقتصاد الصيني عند مفترق طرق

ويبدو أن الاقتصاد الصيني، يقف حاليًا عند مفترق طرق اقتصادي حساس، فبينما تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار النمو، تواجه تحديات متعددة تتمثل في ضعف الطلب المحلي، وتباطؤ الصادرات، وضغوط الأسعار، وتراجع الثقة في القطاع الخاص، كما يرى خبراء الاقتصاد أن بكين، قد تحتاج في المرحلة المقبلة، إلى تبني حزمة تحفيزية أوسع وأكثر استدامة، تشمل:-

تعزيز الدعم المالي المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تسريع مشاريع البنية التحتية الذكية والطاقة النظيفة.
تحفيز الاستهلاك المحلي، من خلال دعم الأسر متوسطة الدخل.
وتبني إصلاحات هيكلية أعمق، لتحسين مناخ الاستثمار وثقة القطاع الخاص.

وفي حال لم تنجح هذه الجهود في كبح التباطؤ الصناعي خلال الأشهر المقبلة، فقد يواجه الاقتصاد الصيني، تباطؤًا طويل الأمد ينعكس سلبًا على النمو العالمي، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه الصين في سلاسل التوريد والتجارة الدولية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.