سرقة ثروات الشعوب، خطة أمريكا السرية لتصفير الديون وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

تتصاعد المخاوف عالميًا من احتمال تنفيذ الولايات المتحدة خطة لتصفير ديونها الضخمة عبر أدوات مالية رقمية، قد تؤثر على الاقتصادات العالمية، دون أن تشهد الأسواق انهيارًا أو حروبًا.

ويمثل الأمر كابوسا للكثيرين، حيث أنه في الحقيقة جزء من خطة تحاك الآن في قلب واشنطن، هدفها تصفير الديون الأمريكية وإلقاؤها على أكتاف العالم بأسره، ليكتشف الجميع ان أمواله ومدخراته اختفى نصفها دون انهيار في الأسواق أو حرب عالمية أو كارثة طبيعية.

البداية من الشرق.. وتصريح غير قواعد اللعبة

في سبتمبر الماضي، وأثناء مؤتمر الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وجه أنتون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الاقتصادية صدمة للجميع قائلا: "الولايات المتحدة تحضر حاليًا خطة لتحويل ديونها الضخمة إلى سحابة من العملات الرقمية، تمهيدًا لإعادة ضبط النظام المالي العالمي وإلغاء ديونها فعليًا، على حساب باقي دول العالم".

وقتها ظن الكثيرون أن كوبيـاكوف يروج لنظرية مؤامرة جديدة، لكن المفاجأة أن الفكرة ذاتها سبق أن طُرحت داخل الولايات المتحدة نفسها ومن شخصية مؤثرة في عالم المال الأمريكي.

الملياردير مايكل سايلور.. الشرارة الأولى

بدأ طرح الفكرة عبر مايكل سايلور، مؤسس شركة MicroStrategy، وأحد أكبر حاملي البيتكوين في العالم، تمتلك شركته أكثر من 628,791 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 71 مليار دولار.

في نهاية عام 2024، خرج سايلور بتصريح مثير خلال مقابلة إعلامية، دعا فيه الإدارة الأمريكية إلى بيع كل احتياط الذهب الأمريكي وشراء بيتكوين بدلاً منه، وليس هذا فحسب، بل نصح عائلة ترامب ببيع منتجع مارالاجو الشهير واستثمار ثمنه في العملات المشفرة.

قد تبدو الفكرة جنونية، لكن خلفها منطق اقتصادي قاسي، حيث يرى سايلور أن الولايات المتحدة إذا سيطرت على أغلب احتياطي البيتكوين العالمي (حوالي 5 ملايين عملة)، ستصبح قادرة على التحكم في مستقبل النظام المالي الرقمي، مثلما تحكمت سابقًا في الدولار والذهب.

اقرأ أيضًا:

"الدولار والعملات العالمية"، كيف تحكم أمريكا النظام المالي الدولي

التحكم في القيمة.. وسلاح البيتكوين

وفق رؤية سايلور، ستؤدي هيمنة أمريكا على البيتكوين إلى أمرين:

انهيار الذهب: لأن الطلب عليه سينخفض بشدة لصالح الأصول الرقمية.

تضخم قيمة البيتكوين: ما سيرفع ثروة أمريكا إلى مستويات فلكية (قدرها سايلور بحوالي 100 تريليون دولار).

بهذه الخطوة، لن تحتاج واشنطن إلى سداد ديونها فعلاً، بل ستخفض قيمتها عمليًا، فيما تنهار اقتصادات الخصوم خصوصًا الصين وروسيا المعتمدة على الذهب كمخزن للقيمة.

لكن الواقع أن الإدارة الأمريكية لم تسلك بعد طريق سايلور بالكامل، فهي لم تبيع ذهبها، لكنها بدأت تنفذ الخطة بطريقة أخرى، أكثر دهاءً وخطورة.

التضخم والعملات الرقمية المستقرة

لفهم ما يجري، عليك أولاً أن تفهم معنى تخفيض قيمة الديون أو ما يُعرف اقتصاديًا بـ Debt Devaluation، حيث يتمثل الأمر ببساطة أن أمريكا تسدد ديونها بأموال أقل قيمة من التي اقترضتها في الأصل، عبر خلق تضخم واسع يجعل الدولار نفسه يفقد جزءًا من قوته الشرائية.

تخيل أن العالم كله يملك 100 دولار فقط، وأمريكا اقترضتها كلها، وبدلاً من سدادها بنفس القوة الشرائية، تطبع أمريكا 100 دولار جديدة، وتردها إليك، والنتيجة أن هناك 200 دولار تطارد نفس كمية السلع، فتقل قيمة كل دولار إلى النصف، وهكذا تكون واشنطن قد سددت "رقميًا" كل ما عليها، لكنها فعليًا دفعت نصف قيمته فقط.

اقرأ أيضًا:

أمريكا والهروب من الديون، هل يلجأ ترامب للعملات المشفرة والذهب؟

الأداة الجديدة لتصدير التضخم

الآن، ظهرت وسيلة مبتكرة لتوسيع هذه اللعبة خارج الحدود الأمريكية، وهي العملات الرقمية المستقرة  مثل USDT و USDC.

تلك العملات، رغم أنها رقمية، مربوطة مباشرة بالدولار الأمريكي، وقيمتها مضمونة عبر سندات الخزانة الأمريكية (U.S. Treasuries)، أي أن كل من يملك USDT أو USDC في أي مكان في العالم، يملك فعليًا جزءًا من دين أمريكا.

بذلك، حين تطبع واشنطن دولارات جديدة أو ترفع التضخم داخليًا، فإن الخسارة في القيمة تنتقل تلقائيًا إلى كل مستخدمي العملات المستقرة حول العالم.

أي أن الضريبة لا يدفعها المواطن الأمريكي فقط، بل العالم بأسره.

التاريخ يعيد نفسه.. صدمة نيكسون تلوح في الأفق

ما يخشاه الجميع الآن هو تكرار ما حدث عام 1971، حين أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب، فانهارت الثقة في النظام المالي العالمي، واعتُبرت تلك الخطوة أكبر عملية نصب مالية في التاريخ الحديث.

واليوم، لا يوجد ما يمنع أمريكا من إعادة الكرة، لكن هذه المرة باستخدام العملات الرقمية المستقرة كسلاح خفي.

العالم يستعد.. والذهب يعود إلى الواجهة

لهذا السبب تحديدًا، نرى سباقًا عالميًا لشراء الذهب، تقوده دول مجموعة البريكس (BRICS) التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وغيرها، بهدف بناء نظام مالي موازي، لا يعتمد على الدولار أو العملات الرقمية الأمريكية، بل على الذهب الحقيقي كمخزن للقيمة.

حتى مصر دخلت على الخط، فالبنك المركزي المصري اشترى في يناير وفبراير 2025 ما يزيد على 34 ألف أونصة ذهب، ليرتفع الاحتياطي إلى أكثر من 4.11 مليون أونصة، وهي خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من أي انهيار مفاجئ في النظام المالي العالمي القادم.

إلى أين يتجه العالم الآن؟

نحن نعيش مرحلة تحول اقتصادي كبرى، أمريكا تستعد لإعادة ضبط قواعد اللعبة عبر أدوات رقمية تُعيد تشكيل الثروة والقوة، والدول الكبرى تحاول النجاة ببناء أنظمة موازية قائمة على الذهب والتجارة الثنائية.

بينما الشعوب ستدفع الثمن دون أن تدري، من خلال فقدان نصف قيمة مدخراتها وقوة عملاتها أمام التضخم الأمريكي العالمي الجديد.

ما يجري ليس صدفة، ولا مجرد تطور تكنولوجي، إنها خطة مدروسة لإعادة توزيع الثروة العالمية، بحيث تخرج أمريكا من أزمتها المالية التاريخية منتصرة، بينما يتحمل باقي العالم الفاتورة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.