البيئة: مصر تمضي بثبات نحو إدارة مستدامة للمخلفات الإلكترونية دعمًا للاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 12:07 م

المخلفات الإلكترونية

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، مشيرة إلى ان الاحتفال بهذا اليوم، يهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرات المخلفات الإلكترونية، وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسؤول، وتشجيع الشركات والمنظمات والجمهور، على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشواحن.

يأتي ذلك بهدف حماية الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث البيئي، مؤكدةً أن التعاون المجتمعي، يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المخلفات.

تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التى لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، كما تسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما قامت وزارة البيئة بالمساعدة الفنية، لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين فى هذا المجال، وتحويلهم إلى مصانع معتمدة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى (38) مصنع حتى الآن، ولديهم خطوط إنتاج وماكينات لازمة.

يأتي ذلك لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ولديهم الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة لذلك، فضلًا عن أنه تتم متابعتهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشكل دوري، إضافة إلى (5) مصانع متخصصة فى إعادة تدوير الكابلات.

إصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات

وأكدت الدكتورة منال عوض، قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة، لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المخلفات الإلكترونية، التي تُعد مورد خامًا لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة، مُقتصرًا فقط على تلك الشركات، لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة.

وتم توجيه مخاطبات لمشغلى شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون، والتأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المخلفات، معتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة (هيئة التنمية الصناعية).

كما جاء بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة (2020)، ما ساهم فى الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المخلفات الإلكترونية، ووصولها إلى المصانع المرخصة، كما تعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بجمهورية مصر العربية.

تقديم الدعم الفني المناسب للارتقاء بالعملية الصناعية

وألفتت الدكتورة منال عوض، أن وزارة البيئة قامت بتشكيل لجان للمراجعة البيئية لتلك المصانع، بالاشتراك مع الجهات المعنية (جهاز المخلفات – هيئة التنمية الصناعية)، وتمت مراجعة عدد 27 مصنع، وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع، للارتقاء بالعملية الصناعية، وتحسين كفاءة إعادة التدوير.

كما تم التنسيق مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال، لإجراء مراجعة وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة والارتقاء بها.

الاستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي

وأشارت عوض، إلى أنه تم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202، وذلك لضمان وصول المخلفات للمصانع الرسمية، والتخلص الآمن منها.

وجارٍ حاليًا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المخلفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وذلك من خلال الاستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبى.

إلزام مولدي المخلفات بالتخلص الآمن منها فى المصانع الرسمية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، حرص وزارة البيئة على إرساء مبدأ التدوير، وتحفيز القطاع الخاص للعمل فى تلك المنظومة منذ سنوات عديده، كما يكمن دور الدولة في دعم القطاع الخاص الرسمي، عبر إنفاذ القانون، وإلزام مولدي المخلفات بالتخلص الآمن منها فى المصانع الرسمية، ودعم القطاع غير الرسمي وتوجيهه نحو توفيق أوضاعه، والتحول إلى قطاع رسمي.

ونفذت وزارة البيئة، خطة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية، من خلال مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية، والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية.

وتم التركيز على المخلفات الإلكترونية الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الإدارة الغير سليمة بيئيًا للمخلفات الإلكترونية الناتجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعتبر من أخطر مصادر الملوثات العضوية الثابتة.

مصر تحصل على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مصر تسير بخطى حازمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة المصرية، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل خضراء.

وأشارت سيادتها إلى حصول مصر على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 ملايين دولار أمريكي، بموجب قرار رئاسي صدر في الـ29 من فبراير 2024، وذلك من خلال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى».

خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة

وأوضحت عوض، أن وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفذ مشروع «خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية» وذلك من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة GCCC، والذي يأتي كتمويل إضافي لتعزيز الإدارة الفعالة للمخلفات.

وأكدت أن هذا المشروع، حقق العديد من الأهداف في حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، ما يعكس التزام مصر بأولوياتها البيئية والتنموية.

إستراتيجية تغير المناخ 2050 وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري

وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهداف المشروع والتى تشمل دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات اتفاقية ستوكهولم، بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، إضافة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم التزامات مصر بموجب اتفاقية ميناماتا، بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.

ويتم ذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي والمعلومات حول إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020م، ولائحته التنفيذية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، الاستمرار فى بذل الجهود من أجل بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر، تجمع بين السياسات الفعَّالة، والتطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.