"المشاط" حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة

السبت، 11 أكتوبر 2025 12:51 م

"المشاط"نتحول إلى نموذج اقتصادي يركز على الإنتاجية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية، ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعربت المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم السيدة باسو، المستمر للحكومة المصرية، مشيدةً بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحةً أنه منذ عام 2012م، أصبحت مصر دولة عمليات، كما أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه في عام 2024م، حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة، إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليارات دولار، لمشروعات الطاقة النظيفة، ما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة، بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات.

ويعكس ما سبق نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، وفي هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها، لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.

كما أكدت أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي سياق متصل، استعرضت «المشاط» الملخص التنفيذي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي، يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.

كما شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تناولت «المشاط»، التقدم المحرز في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.

كما أشارت الوزيرة إلى التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي، وذلك بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية، مؤكدةً أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود، بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.