الدولار الأمريكي يشهد أكبر تراجع منذ 50 عامًا، هل يستمر الهبوط؟

الخميس، 09 أكتوبر 2025 06:27 م

الدولار الأمريكي يشهد أكبر تراجع منذ 50 عامًا

انخفضت قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى بنحو 11% في النصف الأول من هذا العام، وهو أكبر انخفاض في أكثر من 50 عامًا، مُنهية بذلك دورة صعود استمرت 15 عامًا، وتشير تقديرات مورجان ستانلي للأبحاث إلى أن العملة الأمريكية، قد تفقد 10% أخرى من قيمتها بحلول نهاية عام 2026.

وعلى الرغم من التعافي بنسبة 3.2% في يوليو، فإن التأثير المتأخر للرسوم الجمركية على النمو والبطالة ــ إلى جانب عدم اليقين السياسي ــ من المرجح أن يبقي ذلك الضغوط السلبية على الدولار.

توقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار الأمريكي

وأضاف المستثمرون الأجانب تحوطات إلى تعرضهم للأصول الأميركية، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى إضعاف الدولار بشكل أكبر، كما أنهى الدولار الأمريكي النصف الأول من عام 2025، بأكبر خسارة له منذ عام 1973م، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء، مقابل سلة من عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، بنحو 11% من يناير حتى نهاية يونيو.

ويمثل هذا الانخفاض أيضًا، نهاية دورة صعود هيكلية للدولار، والتي بدأت في عام 2010، وانتهت في عام 2024م، بمكسب تراكمي بلغ حوالي 40%، ورغم أن العملة ارتفعت بنسبة 3.2% في يوليو، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته هذا العام، فإن مورجان ستانلي للأبحاث تتوقع استمرار الانخفاض، وربما تضيف 10% أخرى من الخسائر بحلول نهاية العام المقبل.

ويقول ديفيد آدامز، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في مورجان ستانلي: “من المرجح أننا في فترة الاستراحة وليس في النهاية”، مضيفًا، "من المتوقع أن يأتي الفصل الثاني من ضعف الدولار خلال 12 شهرًا القادمة، مع تقارب أسعار الفائدة ومعدلات النمو في الولايات المتحدة مع مثيلاتها في بقية العالم".

وقد يكون لانخفاض قيمة العملة الأمريكية، آثارٌ كبيرة على المستهلكين والشركات والمستثمرين، وفي نهاية المطاف على الاقتصاد ككل، إذ سيرتفع سعر سفر الأمريكيين إلى الخارج، وقد تصبح الأصول الأمريكية أقل جاذبيةً للمستثمرين الأجانب، فيما قد ترتفع أسعار الواردات، الأمر الذي يضغط على التضخم، ولكن على الجانب الإيجابي، قد يُعزز ضعف الدولار الصادرات الأمريكية.

نظرة متغيرة إلى تفوق النمو في الولايات المتحدة

وكان الإجماع بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2024م، هو أن فترة أخرى من النمو المتفوق في الولايات المتحدة على وشك أن تبدأ، مع التوسع الاقتصادي القوي، واستمرار تدفقات رأس المال، والتفوق في أداء الأسهم الأميركية والدولار.

وتغير هذا الرأي في إبريل بعد إعلانات التعريفات الجمركية، وما تبعها من شكوك سياسية واقتصادية، كما تزايدت المخاوف بشأن النمو والتضخم والدين العام من الضغط السلبي على الدولار الأمريكي، حيث خسر مؤشر الدولار الأمريكي، ما يقرب من 7% من بداية إبريل إلى نهاية يونيو.

وفي تقريرها عن التوقعات الاقتصادية لمنتصف العام والذي نُشر في مايو، قدرت شركة مورجان ستانلي للأبحاث، أن النمو في الولايات المتحدة، سوف يتباطأ إلى 1.5% هذا العام و1% في عام 2026، بعد أن سجل نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024.

في حين من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من النطاق الحالي، والذي يتراوح بين 5.25% و5.5% إلى 2.5% بحلول نهاية عام 2026، لأن فروق أسعار الفائدة، تُعدّ محركًا أساسيًا لقوة العملات، فكلما انخفضت أسعار الفائدة الأمريكية لتتماشى مع مستويات نظيراتها، زاد احتمال ضعف الدولار في بداية أغسطس، حيث بلغ سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو 2%، وفي اليابان 0.5%، وفي الصين 3%.

تأثير سلبي للرسوم الجمركية على النمو والتوظيف

وانتعش الدولار الأمريكي في يوليو، استجابةً لبيانات اقتصادية أمريكية فاقت التوقعات، مثل بيانات خلق الوظائف، حيث أشارت هذه الأرقام، إلى أن الرسوم الجمركية، لم تُحدث تأثيرًا يُذكر على النشاط الاقتصادي حتى الآن.

ويتوقع اقتصاديو مورجان ستانلي، أن يصل التضخم الأمريكي إلى ذروته في الربع الثالث، مع احتمال أن يتبع ذلك تأثير سلبي للرسوم الجمركية على النمو والتوظيف، وقد يمنع هذا المزيج الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة هذا العام، ثم يُسرّع وتيرة التخفيضات في عام 2026.

ويقول جيمس لورد، كبير إستراتيجيي العملات العالمية في مورغان ستانلي: "إذا رأينا المزيد من الأدلة خلال الصيف على أن الرسوم الجمركية تزيد التضخم، فمن المحتمل أن يتلقى الدولار مزيدًا من الدعم".

وأضاف: "مع ذلك، فإن الأدلة الأخيرة على ضعف سوق العمل، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، مثل مفاوضات الرسوم الجمركية والجدل الأخير حول تغيير مبكر في قيادة الاحتياطي الفيدرالي، لا تزال تُشكّل مصدر ضغط هبوطي على الدولار".

المخاطر السلبية الناجمة عن التحوط

ويُتيح سلوك المستثمرين الأجانب تجاه حيازاتهم من الدولار الأمريكي، فرصةً مهمةً لفهم كيفية تغير قيمته في الأشهر المقبلة، وحاليًا، يمتلك الأجانب أكثر من 30 تريليون دولار أمريكي من الأصول الأمريكية، بينما يمتلك المستثمرون الأوروبيون وحدهم 8 تريليونات دولار أمريكي من السندات والأسهم الأمريكية.

ووفقًا لتقديرات مورجان ستانلي للأبحاث، فإن أكثر من نصف هذه الاستثمارات الأوروبية بقليل غير مُحَوَّطة، أو غير محمية من الانخفاض باستخدام أدوات مثل العقود الآجلة والخيارات، وحقيقة أن معظم المستثمرين الأجانب اختاروا عدم التحوط من تعرضهم للمخاطر، وخاصة فيما يتصل بالأسهم، تعكس وجهة نظر مفادها أن الدولار سوف يرتفع.

ومع ذلك، بدأ العديد من المستثمرين الأجانب في إعادة النظر في هذا الرأي، ويضيفون تحوطات العملات الأجنبية، وهو ما يعني في واقع الأمر بيع الدولار، ما قد يؤدي إلى انخفاض قيمته بشكل أكبر، كما تشير البيانات الأولية إلى انتعاش التحوّط في الربع الثاني، ولكن نظرًا لحجم حيازات الأصول الأمريكية، ونظرًا لمدى عدم تحوّطها في البداية، فقد نتحدث عن تدفق كبير طويل الأجل، كما يقول آدامز.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.