الإثنين، 06 أكتوبر 2025

06:24 م

الحكومة: 25 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر وحل 90% من المشكلات

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 04:26 م

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انعقاد اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري- السعودي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

أضاف “الخطيب” أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.

زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية

أشار الوزير، إلى أن الاجتماع خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

أكد الوزير، أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على جذب الاستثمارات، وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع السعودية.

حل نحو 90% من معوقات المستثمرين السعوديين

قال المهندس حسن الخطيب، إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 25 مليار دولار، ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وجرى معالجة نحو 90% من هذه المعوقات.

ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري- السعودي المشترك، واتفاقية الاستثمار المشترك الموقعة العام الماضي مع الجانب السعودي، بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين

تستند عمل اللجنة الاقتصادية إلى خمسة محاور رئيسية، جاءت على النحو التالي:

1. تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري.

2. التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.

3. تحقيق التكامل الصناعي، من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها، بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.

4. التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.

5. التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.

اقرأ أيضًا:

«المالية»: 35 % نموًا في الإيرادات الضريبية وسددنا 7 مليارات جنيه "قيمة مُضافة" لشركائنا

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search