"مصر تفتح أبواب المستقبل الصناعي".. 154 فرصة استثمارية لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي

الخميس، 02 أكتوبر 2025 05:21 م

التصنيع المحلي

في خطوة تعكس التحول الجذري في السياسة الاقتصادية المصرية، أعلنت وزارة الصناعة، بتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، طرح 28 فرصة استثمارية صناعية واعدة، تستهدف دعم التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح آفاق جديدة أمام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وتمثل هذه الخطوة نقلة إستراتيجية في رؤية الدولة للاقتصاد المصري، وتفتح نقاشًا مهمًا حول علاقة الدولة بالصناعة، وقدرة السوق المحلي على استيعاب هذا التحول الجذري.

تحول في التفكير.. من الاستيراد إلى الإنتاج

ويعكس الطرح الجديد، تحولًا في فلسفة الدولة الاقتصادية، من نموذج يعتمد طويلًا على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى نموذجٍ إنتاجي يقوم على الاعتماد على الذات، وتنمية القاعدة الصناعية المحلية، ولسنوات طويلة، ظلت مصر دولة “مستهلكة” أكثر من كونها “منتجة”، رغم توافر الموارد الطبيعية، والبشرية، والبنية التحتية.

واليوم، ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة لإعادة هندسة الاقتصاد على أسس إنتاجية، حيث أن الصناعة ليست فقط وسيلة للنمو، بل أداة لتحقيق السيادة الاقتصادية.

أسس الاختيار ليس عشوائيًا.. بل مدروس بدقة

ولم يكن اختيار هذه الفرص الـ28 عشوائيًا أو تقليديًا، بل جاء بناءً على دراسة معمقة لمجموعة من المعايير الاقتصادية والتكنولوجية، أهمها:-
    •    توافر الطاقة ومصادرها المختلفة بأسعار مناسبة.
    •    العمالة الفنية المدربة وتكلفتها التنافسية.
    •    توافر المواد الخام أو سهولة استيرادها من دول الجوار.
    •    احتياجات السوق المصري الملحة في هذه القطاعات.
    •    قابلية التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
    •    توافر التكنولوجيا المناسبة، وقدرة المصانع القائمة على تبني التحديث.

ووضعت الوزارة بهذه المعايير، خريطة استثمارية واقعية، لا تستند فقط إلى الطموح بل إلى مؤشرات عملية واقتصادية قابلة للتطبيق.

القطاعات المستهدفة.. مزيج من الصناعة التقليدية والحديثة

وما يلفت النظر في هذه الخريطة، هو أنها لا تقتصر على الصناعات الثقيلة أو التقليدية، بل تشمل قطاعات حديثة تتماشى مع اتجاهات الاقتصاد العالمي، مثل:-

    •    الطاقة المتجددة (مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح).
    •    السيارات الكهربائية ومكوناتها.
    •    الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذكية.
    •    إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر.
    •    الصناعات الغذائية الصحية والبديلة.

وفي الوقت نفسه، لم تغفل الوزارة عن القطاعات الحيوية مثل:-

    •    الحديد والألومنيوم والبتروكيماويات.
    •    النسيج والجلود.
    •    الألبان والمستحضرات الطبية.

وهذا التنوع في القطاعات، يعكس رؤية متوازنة تهدف لإحياء الصناعة التقليدية وتبني التقنيات الحديثة في آن واحد.

وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتلبية احتياجات السوق المحلي

فرص حقيقية للمستثمرين.. لا وعود زائفة

ومن المهم أن نؤكد أن هذه المبادرة، ليست مجرد طرح دعائي أو حملة علاقات عامة، بل تمثل عرضًا حقيقيًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مبنيًا على رؤية متكاملة، فالوزارة لا تكتفي بتحديد الفرص، بل تهيئ البيئة اللازمة من خلال:-

    •    توفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة أو بحق الانتفاع.
    •    تقديم حوافز جمركية وضريبية.
    •    تسهيل التراخيص والإجراءات، من خلال مراكز خدمات المستثمرين.
    •    دعم تقني وفني عبر مبادرات مثل “ابدأ”.
    •    تمويل مصرفي من البنوك الوطنية بشروط ميسرة.

وبالتالي، فإن هذه الفرص ليست مجرد عناوين، بل مشروعات جاهزة للدخول الفعلي، تنتظر من يلتقطها ويحولها إلى كيانات إنتاجية واقعية.

فاتورة الاستيراد.. لماذا يجب خفضها؟

أحد الأهداف الأساسية للمبادرة، هو تقليل فاتورة الاستيراد التي ترهق الميزان التجاري للدولة، ووفقًا لبيانات رسمية، تستورد مصر ما يزيد عن 60 مليار دولار سنويًا من السلع الرأسمالية والاستهلاكية ومكونات الإنتاج، ومن خلال توطين صناعات مثل:-

    •    المحولات والمولدات الكهربائية.
    •    مستحضرات التجميل الطبية.
    •    الأحبار والأدوات الكهربائية.
    •    قطع غيار السيارات.
    •    منتجات الألبان الصناعية.

ويمكن توفير مليارات الدولارات سنويًا من العملة الصعبة، وتحويل السوق المحلي، إلى مركز إنتاج بدلًا من مركز استهلاك.

رئيس الوزراء: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب

مصر والموقع الجغرافي.. من السوق المحلي إلى السوق العالمي

ولم تكتف المبادرة بإشباع الطلب المحلي، بل تضع في الاعتبار الفرص التصديرية الكبرى، التي يتيحها الموقع الجغرافي المتميز لمصر، عند مفترق طرق التجارة العالمية، ووجود اتفاقيات مثل:-

    •    الكوميسا.
    •    اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
    •    الاتفاقيات مع دول الخليج والأسواق العربية.

ويعني ذلك أن المنتجات المصنعة في مصر، يمكن أن تدخل أسواقًا تتجاوز 1.5 مليار مستهلك، بدون جمارك أو بقيود مخففة، ما يعزز من جدوى الاستثمار.

البعد الاجتماعي.. خلق فرص العمل وتعزيز المهارات

إلى جانب الأهداف الاقتصادية، تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق بعدٍ اجتماعي حقيقي يتمثل في:-

    •    خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
    •    رفع كفاءة العمالة الفنية، من خلال مراكز التدريب الصناعي.
    •    دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات الحديثة.

فالصناعة لا تخلق فقط منتجات، بل تبني كوادر وتؤسس لمجتمعٍ منتجٍ وليس مستهلكًا فقط، بل وقادر على تحقيق اكتفاءًا ذاتيًا، والانطلاق نحو السوق العالمي.

وزارة الصناعة: ضرورة توجه المستثمرين للمناطق الصناعية الجديدة وعلى رأسها مدينة العلمين

تحديات قائمة يجب الانتباه لها

ورغم التفاؤل، لا بد من الاعتراف بوجود تحديات يجب العمل عليها، لضمان نجاح هذه الفرص، ومنها:- (البيروقراطية وتعقيد الإجراءات في بعض الجهات، إلى جانب الحاجة لتحديث البنية التحتية الصناعية في بعض المناطق).

كما أن محدودية التمويل للمشروعات الناشئة، أو ذات رأس المال الكثيف، وضعف سلاسل الإمداد المحلية لبعض المكونات التكنولوجية، كلها تحديات تقف حائلًا بين كل الجهودات، لكن التصدي لهذه التحديات ممكن، إذا تم تنفيذ هذه الخطة، بالشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ليس مشروعًا مؤقتًا بل تحولًا إستراتيجيًا

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن إعلان وزارة الصناعة عن هذه الفرص الاستثمارية الـ28، لا يمثل مجرد مبادرة اقتصادية، بل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتحولًا من النمو القائم على الاستهلاك إلى نمو قائم على الإنتاج، والقيمة المضافة، والاعتماد على الذات.

والكرة الآن في ملعب المستثمرين، ورواد الأعمال، والغرف الصناعية، والقطاع المصرفي، لالتقاط هذه الفرص، وتحويلها من أوراق حكومية إلى مصانع تعمل، ومنتجات تصنع، وفرص عمل تخلق، وصادرات تتدفق.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.