الصناعات الهندسية: بيئة التصدير تتحسن بدعم وزارتي الاستثمار والمالية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 11:42 ص

الصناعات الهندسية

أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، لدعم مجتمع المصدرين وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة من الوزارتين تأتي لحل جميع المشكلات التي تواجه المصدرين، والتي تعكس رؤية حكومية واضحة، قائمة على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.

وقال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تصريحات وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، خلال الجلسة التشاورية الأخيرة مع ممثلي القطاع الخاص حول الإصلاحات في تقرير جاهزية الأعمال، تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها زيادة الصادرات، ما يمنح رسالة واضحة بالجدية والالتزام بدعم مجتمع المصدرين.

الإصلاحات في تقرير جاهزية الأعمال

وأضاف العايدي، أن توجيهات وزيري الاستثمار والمالية، أسهمت في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج عبر الجمارك، كما انعكست في زيادة المبالغ المخصصة والمصروفة لرد أعباء المصدرين، بجانب إتاحة آليات جديدة للتعامل مع المستحقات، من خلال أنظمة المقاصة مع الضرائب والتأمينات والكهرباء، وهو ما وفر حلولًا مبتكرة تدعم استمرارية نشاط الشركات.

إتاحة آليات جديدة للتعامل مع المستحقات

وأشار وكيل المجلس، إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذي ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، يعكس التزامًا إستراتيجيًا بتمكين القطاعات التصديرية من تعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث جاء البرنامج كثمرة تعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، والشراكة المستمرة مع القطاع الخاص، بما يعكس فكرًا مختلفًا في التواصل الحكومي مع مجتمع المصدرين.

تمكين القطاعات التصديرية من تعزيز تنافسيتها عالميًا

وشدد العايدي، أن التعاون بين الوزارتين، ساعد أيضًا في سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، وهو ما عزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الدعم الحكومي مؤكدًا أن توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، كان لها أثر مباشر في تغيير أسلوب عمل الوزارة ومنظومة تعاملها مع المستثمرين، حيث تبنت نهجًا أكثر شفافية، وفتحت باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال، لحل المشكلات بشكل عملي وفعَّال.

إزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال

وأشار إلي التدخل الفوري والفعَّال من وزير المالية، لحل أي مشكلة تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من خلال توجيهات واضحة لجميع هيئات الوزارة، وعلى رأسها الجمارك أو الضرائب، والتي تأتي للتيسير على المصدرين والمصنعين، كما تدعم التعامل الجاد مع مطالبهم.

وتطرق العايدي، إلى أن وزارة المالية، تعمل بكفاءة كبيرة خلال الشهور الماضية، لحل المشكلات الضريبة، وكذلك مشكلات تأخر المستحقات التصديرية، لإزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال، مشددًا أن إشراك القطاع الخاص في مناقشة القرارات الاقتصادية، يمثل خطوة غير مسبوقة، تعكس توجهًا تشاركيًا.

متابعًا أن ذلك سيكون له أثرٌ إيجابي في دعم منظومة الصادرات المصرية، فضلًا عن تعزيز دورها كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني، والمساهمة في تحقيق المستهدفات الحكومية، للوصول بالصادرات إلى 145 مليار جنيه، بحلول عام 2030.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.