ميزانية توسعية في السويد، اقتصاد أقوى أم خطوة انتخابية محفوفة بالمخاطر؟

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 02:30 ص

السويد

ميرنا البكري

قررت السويد قبل الانتخابات العامة في سبتمبر 2026، إعلان موازنة توسعية بحجم 80 مليار كرونة (حوالي 8.5 مليار دولار)، والهدف الأساسي تنشيط الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ وتراجع في الاستهلاك، وأيضًا رفع رصيد الحكومة سياسيًا قبل معركة انتخابية صعبة.

ورغم أن الاقتصاد الأوروبي كله يعاني من ديون ضخمة، تقف السويد على أرض صلبة بدين عام منخفض حوالي 32% من الناتج المحلي، وهذا ما يعطيها مساحة للتحرك بارتياح.

الاقتصاد السويدي ينمو ببطء - اقتصاد — **الاقتصاد السويدي**

حزمة إنفاق هي الأكبر منذ كورونا

تعتبر هذه الموازنة أوسع حزمة إنفاق من وقت جائحة كورونا، وتشمل تخفيضات ضريبية للعمال والمتقاعدين والشركات، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية لكي يقل الضغط على الأسر، وزيادة مخصصات الدفاع والمدارس والرعاية الصحية والدفاع المدني، مع رفع مخصصات السكن للأسر محدودة الدخل.

أي الموازنة ليس موجهة للنمو الاقتصادي، لكن أيضًا تركز على "جيوب الناخبين" لكي تكسب الحكومة تأييد أوسع.

وضع السويد مقارنة بأوروبا

عند مقارنة السويد بدول مثل فرنسا أو بريطانيا، سيظهر الفرق واضحًا، فالدين العام في السويد حوالي 32% من الناتج المحلي، والمتوسط في أوروبا حوالي 90%.

والنتيجة أن السويد تستطيع ضخ إنفاق كبير دون أن تدخل في أزمة ديون مثل باقي أوروبا، مما يجعلها"ورقة رابحة" في سباق السياسات الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي.

أولويات الدفاع والطاقة

قررت الحكومة تخصيص 3.5% من الناتج المحلي للدفاع، وهذا رقم ضخم بالنسبة لدولة أوروبية، أيضًا ستستدين حوالي 220 مليار كرونة لبناء محطات نووية جديدة، في محاولة لتأمين الطاقة للمستقبل وتقليل الاعتماد على الخارج.

هذه التحركات من الواضح أنها ترسم صورة، "حكومة قوية اقتصاديًا وعسكريًا". لكن في المقابل، المخاطر عالية للغاية إذا تأخرت هذه المشاريع أو خرجت تكلفتها خرجت عن السيطرة.

تأثير الموازنة على البنك المركزي

هنا يأتي السؤال، كيف يتعامل البنك المركزي السويدي (ريكسبانك)؟، فقد تقلل الموازنة التوسعية الضغط عليه لكي تخفض الفائدة سريعًأ، لأن الإنفاق سيحفز النمو.

لكن في نفس الوقت، أي زيادة سريعة في الطلب قد ترفع التضخم مرة أخرى، ووقتها البنك لا يستطيع أن يأخذ خطوات مريحة في الفائدة.

أي باختصار، الحكومة تلعب على حافة التوازن بين النمو والتضخم.

أبرز التوقعات للفترة المقبلة

1. قد يزداد الاستهلاك بسبب التخفيضات الضريبية وخفض VAT، البطالة تتحسن قليلًأ.

2. قد تبدأ مشاريع الدفاع والطاقة بالظهور في الاقتصاد، لكن مع مخاطر تأخيرات وتكاليف أعلى من المتوقع.

3. إذا نجح النووي وظل الدين منخفض، ستظهر السويد كنموذج أوروبي للاستقرار والنمو، أما إذا فشل التنفيذ، فقد يزداد ضغط الدين ويدفع الحكومة لرفع ضرائب أو تقليل الإنفاق.

ختامًا، الخطة السويدية أشبه بـ رهان انتخابي اقتصادي: ضخ أموال لكي يشعر الشعب بتحسن، وفي نفس الوقت استثمار ضخم في الدفاع والطاقة يرسم صورة “دولة قوية”، وإذا نجحت الحكومة في التنفيذ والسيطرة على التضخم، ستصبح السويد بالفعل نموذج مختلف عن باقي أوروبا. لكن إذا فشلت، ستعود الضغوط الاقتصادية والسياسية أقوى مع اقتراب الانتخابات.

وادي السيليكون الأوروبي: كيف أصبحت السويد مصنعًا للمليارديرات؟

Sweden to loosen budget rules to boost infrastructure, defence | Reuters — **السويد تسعى لإنعاش اقتصادها**

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.