الإثنين، 15 سبتمبر 2025

09:54 م

خبراء لـ«إيجي إن»: المحافظ الرقمية أصبحت منافسًا مباشرًا للبنوك التقليدية

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 06:04 م

المحافظ الإلكترونية

المحافظ الإلكترونية

محمد السيد

تشهد المنظومة المصرفية في مصر والمنطقة العربية تحولات جذرية بفعل صعود المحافظ الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني، التي باتت تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل البنوك التقليدية، ودورها في السوق، وبينما ينظر البعض إليها كمنافس مباشر يسحب من حصتها في عمليات الدفع والتحويل، يرى آخرون أنها شريك مكمل يسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي، وفي ظل هذه المعادلة، تواجه البنوك تحديات معقدة تتعلق بدمج القروض الإلكترونية والخدمات الرقمية ضمن أنظمتها التقليدية، وسط مخاوف من تعقيدات تشريعية ومخاطر الأمان السيبراني، ومع ذلك، تبقى التكنولوجيا المالية مرشحة لتوسيع قاعدة العملاء غير المتعاملين مع البنوك، ودعم الاقتصاد الرقمي في الأسواق الناشئة.

حمدي الجمل الخبير الاقتصادي
حمدي الجمل الخبير الاقتصادي

خبير اقتصادي: الشمول المالي مرهون بتحسين جودة الإنترنت في مصر

قال حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، إن المحافظ الإلكترونية في مصر، ما زالت مرتبطة بشكل كامل بالقطاع المصرفي، وأي محفظة إلكترونية سواء تابعة لشركات المحمول مثل "فودافون كاش" أو "أورانج كاش"، لا تعمل بمعزل عن البنوك المصرية، باعتبارها الضامن الأساسي وتحت إشراف البنك المركزي.

المنافسة ليست متوازنة

أضاف الخبير أنه وفقًا لتقرير صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، فلم تتجاوز حجم الأموال التي جرى تمريرها عبر المحافظ الإلكترونية 800 مليون جنيه، في الوقت الذي يتخطى فيه حجم الأموال المتداولة عبر التطبيقات البنكية أرقامًا أكبر، مشيرًا إلى أن تطبيق "إنستا باي" وحده يتجاوز حجم تداولاته السنوية 30 إلى 40 مليار جنيه، ما يعكس أن المنافسة ليست متوازنة، فالنسبة تكاد تصل من 1 إلى 40 لصالح البنوك.

البنوك المحرك الأساسي للنظام المالي

أكد حمدي الجمل في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن البنوك تبقى هي المحرك الأساسي للنظام المالي، وأن الأموال في نهاية المطاف لا تمر إلا عبر المنظومة البنكية وتحت رقابة البنك المركزي، ورغم ذلك فإن السوق المصرية التي تضم أكثر من 110 ملايين نسمة تحتاج إلى مزيد من التطبيقات والمنصات التي تدعم عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية، خصوصًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، موضحًا أن البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة شجع بقوة على التوسع في المدفوعات الرقمية، خاصة مع الأزمات التي واجهها المواطنين في مواسم الأعياد نتيجة الضغط على أنظمة الدفع التقليدية.

دمج المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية

أشار "الجمل"، إلى أن البنوك تواجه عقبات رئيسية عند دمج المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية مع أنظمتها التقليدية، من أبرزها مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة، وتظهر مشكلات جديدة مع كل تجربة عملية تحتاج إلى إطار قانوني حديث لمعالجتها، والأمن السيبراني يمثل تحديًا آخر، رغم أن مصر تمتلك بنية قوية في المجال، من خلال غرفة تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الرقابة الصارمة للبنك المركزي، والأمان الكامل بنسبة 100% ليس ممكنًا في الوقت الحالي، خاصة أن التطبيقات المطروحة ليست جميعها مطورة محليًا، ومثلًا الصين وروسيا تملكان إنترنت خاصًا بهما ما يعزز من سيطرتهما على أمن البيانات.

 

توسيع نطاق الشمول المالي

أوضح الخبير الاقتصادي، أن قضية الشمول المالي، لا ترتبط بنجاح التكنولوجيا المالية في هذا المجال، ويتوقف بالأساس على البنية التحتية للاتصالات وجودة خدمات الإنترنت، لافتًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا كونها بوابة لعبور الإنترنت العالمي بين البحرين المتوسط والأحمر عبر قناة السويس، ما يمنحها إمكانيات ضخمة للاستثمار في القطاع، وتحسين جودة الإنترنت يظل شرطًا أساسيًا لتوسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم الاقتصاد، ونوه بأن مصر متقدمة إفريقيًا لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير أكبر، حتى تصل إلى مستويات تنافس الدول المتقدمة مثل الإمارات وأوروبا.

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي
الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي

خبير مصرفي: المحافظ الإلكترونية تتحدى البنوك التقليدية وتحقق طفرة في الشمول المالي

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن المحافظ الإلكترونية لم تعد مجرد أدوات مساندة للبنوك، بل أصبحت منافسًا مباشرًا يقتطع من حصتها السوقية، في مجال المدفوعات والتحويلات الرقمية، مضيفًا أن شركات الاتصالات والشركات المالية غير المصرفية دخلت بقوة إلى القطاع بفضل سهولة الإجراءات وسرعة الانتشار، ما جعلها خيارًا جذابًا لشريحة واسعة من العملاء الذين لم يتمكنوا من التعامل مع البنوك من قبل.

 

بساطة الاشتراك في المحافظ الإلكترونية

أشار الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن سر نجاح تلك المحافظ يعود إلى بساطة الاشتراك فيها، ويكفي امتلاك بطاقة رقم قومي وخط محمول لتفعيل المحفظة الرقمية فورًا، دون الحاجة لفتح حساب بنكي أو اتباع إجراءات طويلة ومعقدة، وأن شركات المحمول تتمتع بميزة كبرى بفضل شبكات توزيعها الواسعة التي تغطي جميع المناطق، بعكس البنوك التي يقتصر انتشارها على نحو 36 بنكًا فقط بعدد فروع محدود لا يلبي حجم الطلب المتزايد.

تقديم حلول مالية أكثر مرونة

أضاف “شوقي”، أن الفجوة تتضح عند النظر إلى الأرقام، فكل فرع بنكي يخدم نحو 22.500 عميل، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية التي تبلغ في المتوسط نحو 14 ألف عميل لكل فرع، وتسمح تلك الفجوة لشركات الاتصالات بالتمدد وتقديم حلول مالية أكثر مرونة وسرعة، خصوصًا أن العميل يمكنه امتلاك أكثر من محفظة من خلال امتلاكه عدة خطوط محمول.

 

تعزيز الشمول المالي

أكد الخبير المصرفي، أن المنافسة بين البنوك والتكنولوجيا المالية ليست سلبية بالكامل، بل لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر من 33% عام 2017 إلى نحو 76% حاليًا، وهو ما يعكس الدور الكبير للمحافظ الإلكترونية وأدوات الدفع الرقمي في ضم شرائح جديدة من المجتمع إلى المنظومة الرسمية، والبنوك مطالبة اليوم بإعادة تطوير خدماتها الرقمية ومواكبة هذه المنافسة حتى تحافظ على مكانتها في سوق يتغير بسرعة غير مسبوقة.

اقرأ أيضًا:

خبير مصرفي: المحافظ الإلكترونية تتحدى البنوك التقليدية وتحقق طفرة في الشمول المالي

خبير اقتصادي: الشمول المالي مرهون بتحسين جودة الإنترنت في مصر

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search