خبير اقتصادي: الشمول المالي مرهون بتحسين جودة الإنترنت في مصر

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 02:01 م

حمدي الجمل الخبير الاقتصادي

محمد السيد

قال حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، إن المحافظ الإلكترونية في مصر، ما زالت مرتبطة بشكل كامل بالقطاع المصرفي، وأي محفظة إلكترونية سواء تابعة لشركات المحمول مثل "فودافون كاش" أو "أورانج كاش"، لا تعمل بمعزل عن البنوك المصرية، باعتبارها الضامن الأساسي وتحت إشراف البنك المركزي.

أضاف الخبير أنه وفقًا لتقرير صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، فلم تتجاوز حجم الأموال التي جرى تمريرها عبر المحافظ الإلكترونية 800 مليون جنيه، في الوقت الذي يتخطى فيه حجم الأموال المتداولة عبر التطبيقات البنكية أرقامًا أكبر، مشيرًا إلى أن تطبيق "إنستا باي" وحده يتجاوز حجم تداولاته السنوية 30 إلى 40 مليار جنيه، ما يعكس أن المنافسة ليست متوازنة، فالنسبة تكاد تصل من 1 إلى 40 لصالح البنوك.

البنوك المحرك الأساسي للنظام المالي

أكد حمدي الجمل في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن البنوك تبقى هي المحرك الأساسي للنظام المالي، وأن الأموال في نهاية المطاف لا تمر إلا عبر المنظومة البنكية وتحت رقابة البنك المركزي، ورغم ذلك فإن السوق المصرية التي تضم أكثر من 110 ملايين نسمة تحتاج إلى مزيد من التطبيقات والمنصات التي تدعم عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية، خصوصًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، موضحًا أن البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة شجع بقوة على التوسع في المدفوعات الرقمية، خاصة مع الأزمات التي واجهها المواطنون في مواسم الأعياد نتيجة الضغط على أنظمة الدفع التقليدية.

دمج المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية

أشار "الجمل"، إلى أن البنوك تواجه عقبات رئيسية عند دمج المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية مع أنظمتها التقليدية، من أبرزها مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة، وتظهر مشكلات جديدة مع كل تجربة عملية تحتاج إلى إطار قانوني حديث لمعالجتها، والأمن السيبراني يمثل تحديًا آخر، رغم أن مصر تمتلك بنية قوية في المجال، من خلال غرفة تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الرقابة الصارمة للبنك المركزي، والأمان الكامل بنسبة 100% ليس ممكنًا في الوقت الحالي، خاصة أن التطبيقات المطروحة ليست جميعها مطورة محليًا، ومثلًا الصين وروسيا تملكان إنترنت خاصًا بهما ما يعزز من سيطرتهما على أمن البيانات.

توسيع نطاق الشمول المالي

أوضح الخبير الاقتصادي، أن قضية الشمول المالي، لا ترتبط بنجاح التكنولوجيا المالية في هذا المجال، ويتوقف بالأساس على البنية التحتية للاتصالات وجودة خدمات الإنترنت، لافتًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا كونها بوابة لعبور الإنترنت العالمي بين البحرين المتوسط والأحمر عبر قناة السويس، ما يمنحها إمكانيات ضخمة للاستثمار في القطاع، وتحسين جودة الإنترنت يظل شرطًا أساسيًا لتوسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم الاقتصاد، ونوه بأن مصر متقدمة إفريقيًا لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير أكبر، حتى تصل إلى مستويات تنافس الدول المتقدمة مثل الإمارات وأوروبا.