وزير البترول الأسبق في حوار لـ«إيجي إن»: تراجع «ظهر» طبيعي ودعم الوقود يكلف الدولة مليار جنيه يوميًا

السبت، 13 سبتمبر 2025 02:23 م

جانب من حوار إيجي إن مع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق

حوار/ محمد عبدالمالك/ تصوير إبراهيم ناصر/ تصميم محمد سيد

المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق خلال حواره لـ"إيجي إن":

تراجع إنتاج حقل ظهر طبيعي ومتوقع بنسبة 10-15% سنويًا

الاستثمارات الأجنبية في البترول والغاز 12 مليار دولار سنويًا

مصر لم تستغل سوى 15% من إجمالي مساحتها في استكشاف النفط

دعم الوقود يكلف الدولة مليار جنيه يوميًا بين السولار والغاز

الاستثمار في التعدين أقل تكلفة من البترول والغاز

انسحاب الشركات من الاستثمار في البحر الأحمر مؤقت بسبب التوترات الأمنية

الصعيد لم يحصل على حقه من التنمية البترولية

مزيج الطاقة الآمن ضرورة لتفادي أزمات اقتصادية

مستقبل الطاقة يرتكز على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة

مصر ليست طرفًا مباشرًا في عقود الغاز مع إسرائيل وتل أبيب هي المتضرر الأكبر

في وقت تتقاطع فيه الأزمات الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية، يظل ملف الطاقة في مصر محط أنظار الداخل والخارج على حد سواء، من البحر الأحمر الذي تجمدت فيه استثمارات كبرى بسبب التوترات الأمنية، إلى شرق المتوسط الذي يختزن كنوزًا من الغاز لم يُستغل منها سوى القليل.

هنا، تطرح الأسئلة نفسها، كيف نواجه تراجع إنتاج الحقول العملاقة مثل "ظهر"؟ وما فرص مصر في سباق الطاقة المتجددة؟

وفي هذا السياق، أجرى موقع «إيجي إن» حوارًا خاصًا مع المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، لفتح ملفات شائكة تبدأ من دعم الوقود الذي يلتهم المليارات سنويا، مرورًا بمستقبل الصعيد في خريطة البترول والغاز، ووصولًا إلى معركة المزيج الآمن للطاقة، ورسائل صريحة للمستثمرين والمواطنين حول الطريق الأمثل لمستقبل الطاقة في مصر.

ًجانب من حوار موقع إيجي إن مع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق

في الفترة الأخيرة شاهدنا بعض الشركات انسحبت من البحر الأحمر وتتجه إلى البحر المتوسط.. ما الذي يميز المتوسط عن الأحمر في مجال البحث والاستكشاف؟

لا يمكن أن نقول إنها انسحبت، لكنها علقت أعمالها في البحر الأحمر نتيجة الأحداث الجارية بالمنطقة، فالهجمات الحوثية سواء بإغلاق مضيق باب المندب أو إطلاق الصواريخ تثير مخاوف لدى الشركات الأجنبية، ما دفعها لتجميد أنشطتها هناك لحين هدوء الأوضاع.

لماذا تتركز أنشطة البحث والإنتاج في البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية في حين لا نرى نشاطًا مشابهًا في الصعيد؟

هذا السؤال طُرح داخل القطاع منذ عام 2004، بعد إعادة هيكلة وزارة البترول، بسبب توسع قطاع الغاز، وإنشاء الشركة القابضة للغازات والشركة القابضة للبتروكيماويات، لكن الصعيد لم يحصل على حقه من التنمية، ولذلك تم تأسيس الشركة القابضة لتنمية جنوب الوادي، للترويج والتسويق لما هو متاح هناك، وفعلا، الشركة بدأت من الفيوم حتى أسوان، بما في ذلك البحر الأحمر والصحراء الشرقية والغربية.

أيضًا، أغلب المناطق السياحية مثل العين السخنة، وتوجد أنشطة في مناطق مثل رأس غارب، لكن صعوبات البحث هناك كانت تتعلق بعدم توفر تكنولوجيا الحفر الأفقي الموجه، أما اليوم، فالتقنيات الحديثة تسمح بالعمل بعيدًا عن المناطق السياحية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أجزاءً كبيرة من الصحراء الشرقية يتم فيها البحث عن الثروات التعدينية كالذهب والفوسفات، لكنها جبلية ووعرة، لذلك يصعب عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بها، أما جنوب الصحراء الغربية فبعضها تغطيه كثبان رملية شديدة، ومع ذلك دخلت شركتان للعمل هناك، أما منطقة العوينات ذات طبيعة زراعية وتحتوي على خزان مياه جوفي ضخم، وجاء استصلاح أماكن كبيرة لمجال الزراعة، فوزارة الزراعة مسيطرة على المنطقة.

بالفعل، هناك نتائج إيجابية في الصعيد مثل حقل البركة، وخط الغاز الممتد لأكثر من 1000 كيلومتر لتغذية المصانع وتوصيل الغاز للمنازل، إلى جانب مساحات واسعة من جنوب الوادي تخضع لسيطرة الآثار، الأمر الذي يتطلب تنسيقات خاصة للقيام بأنشطة تنقيب.

إلى أي مدى كان تراجع إنتاج حقل "ظهر" مفاجئًا؟ وهل ما زال يمثل الرهان الأكبر لمصر في شرق المتوسط؟

تراجع حقل ظهر ليس مفاجئًا، فجميع الآبار النفطية والغازية تنخفض معدلات إنتاجها سنويًا بنسبة 10–15% نتيجة تراجع الضغط الطبيعي، تمامًا مثل أنبوبة البوتاجاز التي يقل ضغطها مع الوقت، لذلك نعوض التراجع بعمليات حقن لزيادة الإنتاج لكنها مكلفة جدًا.

مصر لم تستغل سوى 15–20% من إجمالي مساحتها البحرية والبرية، وحتى الآن، لم نحصل سوى على 30–35% فقط من محتوى الآبار، في الحقيقة لدينا آبار تعمل منذ فترة طويلة مثل حقل جمسة، وآبار بلاعيم منذ خمسينيات القرن الماضي ولا تزال تنتج.

نعم، حقل ظهر بدأ إنتاجه عام 2018 بنحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، لكن مع معدل الانخفاض الطبيعي والذي يتراوح نسبته ما بين 10–15% على مدار 6 سنوات، فالطبيعي أن يصل حاليًا لـ 1.5 مليار قدم مكعب، لكن الحقيقي أن البيانات تقول بإن إنتاجه ما بين 1.6 لـ 1.7 مليار قدم مكعب، ويتم تعويض التراجع بعمليات حقن المياه والبحث عن آبار جديدة.

وبالفعل، إيني الإيطالية بدأت التنقيب في آبار مجاورة داخل الامتياز نفسه، ومن المرجح اكتشاف حقول أكبر مستقبلًا، حيث إن منطقة شرق البحر المتوسط بها احتياطيات تتجاوز الـ300 مليار متر مكعب، لم يُستغل منها سوى أقل من 10%.

جانب من حوار موقع إيجي إن مع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق

ما حجم الاستثمارات الأجنبية المطلوبة لتحقيق نقلة نوعية في الطاقة المتجددة مقارنة بالبترول والغاز؟

الشركات الأجنبية تضخ استثمارات سنويًا ما بين 8 إلى 12 مليار دولار، للحفاظ على مستويات إنتاج البترول والغاز في مصر دون هبوط، أما دخول الطاقة المتجددة سوف يقلل الاعتماد على هذه الاستثمارات الباهظة، ويوجه جزءًا من الإنتاج المتبقي إلى الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى.

لو مصر قررت عدم استكمال الصفقة مع إسرائيل.. هل ممكن تواجه عقوبات أو ضغوط من أوروبا بسبب الإخلال بعقود تصدير الغاز المسال؟

مصر ليست طرفًا مباشرًا في عقود التصدير، فالغاز ملك لشركات أجنبية، دور مصر يقتصر على إدخال الغاز عبر شبكتها القومية، مع أولوية لتلبية احتياجاتها الداخلية أولًا، إذا لم تحتاج مصر للغاز، تتحمل الشركات رسوم التسييل والنقل لأوروبا، وبالتالي لا يشكل الغاز الإسرائيلي ورقة ضغط على مصر، خاصة بعد اتخاذ إجراءات بديلة، وبالفعل وزارة الكهرباء باعتبارها المستهلك الأكبر، بدأت السيطرة على الفاقد والسرقات، وأدخلت مشروعات للطاقة المتجددة، والي تستهدف الوصول إلى 40% من الاستهلاك بحلول 2035.

واستهلاكنا الحالي يتجاوز 6 مليارات قدم مكعب يوميًا مقابل إنتاج 4 مليارات فقط، ويتم استيراد نحو 2.5–2.75 مليار قدم مكعب عبر 4 وحدات للتغييز (3 في العين السخنة وواحدة في الأردن)، مع تركيب وحدة خامسة بدمياط، وهذه السفن توفر نحو 750 مليون قدم مكعب، بجانب اعتماد الكهرباء على 25% من المازوت في محطاتها.

لماذا يفضل رجال الأعمال الاستثمار في التعدين أكثر من البترول والغاز، وغالبًا في إفريقيا أكثر من مصر؟

لأن كلفة التعدين أقل بكثير، على سبيل المثال، استثمارات مشروع في التعدين قد لا تتجاوز 250 مليون دولار، بينما مجرد حفر آبار ظهر كلف 2 مليار دولار، وتنميته وتطويره رفع الكلفة إلى 14 مليار دولار، منجم السكري مثلًا كلف نحو 6 مليارات دولار خلال 30 عامًا، بينما حقل ظهر تجاوز ضعف هذا الرقم في أقل من عقد، والتعدين غالبًا تديره شركات كبرى مثل "أشانتي"، بينما قطاع البترول تقوده دول وشركات عملاقة مثل إيني التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي.

لماذا تستورد دولًا مثلا اليابان وكوريا احتياجاتهم من الغاز رغم أنهم من أكبر الاقتصادات في العالم؟

اليابان وكوريا الجنوبية بالفعل من أكبر اقتصادات العالم، لكنهم يستوردون كامل احتياجاتهم من الغاز الطبيعي، السبب ليس عجزًا في قدراتهم الاقتصادية، لكن لأن لديهم تنويع ذكي في مزيج الطاقة، فهم لا يعتمدون على الغاز والبترول فقط، لكن هناك محطات فحم، وطاقة نووية، وأيضًا توسعات في الطاقة المتجددة، والأهم، أنهم يعيشون وفق مبدأ "الوقود الأمثل للاستخدام الأمثل".

مثال على ذلك، ليست كل السيارات التي يمتلكونها تعمل بالبنزين أو السولار، هناك سيارات هيدروجين، وكهرباء، وحتى غاز، أيضًا الفكرة موجودة في أمريكا، هناك ناس تعمل سياراتهم بالبوتاجاز (LPG) أو البروبان.

ما أهمية وجود مزيج آمن للطاقة؟

الموضوع أشبه بشبكة أمان، لو الدولة اعتمدت على مصدر واحد للطاقة، فإن أي أزمة تعني شل الاقتصاد كله، أوروبا مثلًا كانت معتمدة على الغاز الروسي بنسبة 40%، وعندما توقف الغاز الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية، اضطروا إلى تغيير استراتيجيتهم، وعادوا لتشغيل محطات الفحم والنووي، التي كان من المقرر أن تُغلق، وبدأوا في استيراد الغاز المسال من الأسواق الأبعد بتكلفة أعلى، حتى أنهم اتجهوا لدول شمال إفريقيا، من أجل الطاقة المتجددة، ويعملون الآن على مشروعات كابلات كهرباء في المغرب وتونس، وهناك مباحثات على مشروعات ربط من مصر عبر قبرص لأوروبا.

ما هي المشكلة الرئيسية في مزيج الطاقة في مصر؟

الوضع لدينا مختلف، لأننا نعتمد على البترول والغاز بنسبة 97% من مزيج الطاقة، وهو الخطر بذاته، لأنه لو تأثر الإنتاج المحلي، سوف ندخل في أزمة اقتصادية فورًا، فالاستيراد ليس بنفس تكلفة الغاز المنتج محليًا، خصوصًا أن جزءًا من الغاز المحلي، تأخذه الدولة مجانًا، وجزءًا آخر يبيعه الشريك الأجنبي بسعر تفضيلي، وعند مقارنة هذا السعر بالغاز المستورد من إسرائيل، ستجد أنه أرخص بحوالي 30–35%، أما الغاز المسال، فممكن أن يكون أرخص بنسبة 50%.

هل في فرق بين استخدام الغاز في الصناعات وبين استخدامه في الدعم؟

طبعًا، لو استخدمناه في الصناعات ذات القيمة المضافة، فهو استثمار مربح جدًا، لكن لو دخل في منظومة الدعم، هنا تظهر المشكلة، مثال: “السولار، إحنا بنستورد حوالي 40% من احتياجاتنا، وتكلفة اللتر الفعلية بتوصل لـ35 جنيهًا، بينما الدولة بتبيعه مدعم، وبتتحمل يوميًا من 600 لـ750 مليون جنيه دعم للسولار فقط”.

ما هو وضع دعم أنبوبة البوتاجاز في مصر؟

إنتاجنا المحلي من أنابيب البوتاجاز يغطي حوالي 50% من الاستهلاك، ونستورد الـ50% المتبقية، فمثلا تكلفة الأنبوبة، حوالي 8 دولارات (400 جنيه تقريبًا)، بينما سعرها الرسمي للمواطن 200 جنيه فقط، ونحن نوزع يوميًا ما بين مليون لمليون وربع أنبوبة، وهذا معناه دعم يومي يتجاوز 200 مليون جنيه، وهو ما يؤكد أن السولار والبوتاجاز، يكلفان الدولة ما يقرب من مليار جنيه يوميًا.

ماذا لو استبدلنا البنزين والسولار بالغاز أو الكهرباء؟

الحسبة هنا أوضح، السيارة التي تحتاج 50 لترًا من البنزين، من أجل أن تسير 500 كم، تكلف الدولة 1500 جنيه، بينما المواطن يدفع 1000 جنيه فقط، وباقي المبلغ دعم، لكن لو نفس المسافة، وكانت السيارة تعمل بالغاز، واحتاجت 50 متر مكعب، التكلفة هنا ستصبح 350 جنيهًا تقريبًا، ولو بالكهرباء، فالـ100 كيلو وات تكفي أيضًا، بتكلفة حوالي 400 جنيه على أعلى شريحة، وهما أوفر من البنزين على الدولة وعلى المواطن.

ما تأثير ارتفاع أسعار الغاز عالميًا على الصناعات؟

في 2022، ارتفع سعر الغاز من 5 إلى 42 دولارًا للمليون وحدة حرارية، بعد أزمة الغاز الروسي، ما رفع سعر طن اليوريا من 280 دولارًا إلى 1600–1700 دولار، وهو ما انعكس على سلاسل الغذاء عالميًا، في المقابل، الاعتماد على البايوجاز بسعر 10 دولارات للمليون وحدة يخفض التكلفة بشكل كبير.

كيف تؤثر زيادة الطاقة التكريرية لمعامل مصر على فاتورة الاستيراد؟

مصر تنتج جزءًا من الخام محليًا مجانًا كحصة من الشريك الأجنبي بسعر تفضيلي، وتستورد الباقي، وفق الأسعار العالمية، وبعد إضافة تكلفة سعر الصرف الأجنبي والوزن النسبي لكل عنصر، تصل تكلفة لتر البنزين إلى نحو 70 سنتًا (35 جنيهًا)، لكن لا يمكن بيعه بهذا السعر محليًا، والفارق أن أوروبا تضع الضرائب على البنزين نفسه، بينما توفر منظومة نقل جماعي تقلل الاعتماد على السيارات الخاصة، لذا لا يمكن مقارنة الأسعار دون النظر إلى المنظومة الكاملة.

إذا كنتم في موقع اتخاذ القرار الآن.. ما هو أول قرار ستتخذونه لدعم قطاع الطاقة؟

القرار يختلف حسب الأولويات والظروف، الوزير الحالي يركز على توفير الوقود لمحطات الكهرباء والتفاوض مع الشركات لزيادة الإنتاج، عندما كنت وزيرًا، ركزت على محورين: أولًا تحسين مزيج الطاقة عبر توجيه الوقود الأمثل، وثانيًا خفض الدعم للوصول إلى آلية التسعير التلقائي، كما عملت على رفع كفاءة معامل التكرير.

كيف أثرت عمليات ترسيم الحدود البحرية على البحث والاستكشاف؟

لم تؤثر على حقوق مصر، إذ تمت وفق قواعد وأعراف دولية معترف بها، وتم تطبيقها في جميع الاتفاقيات.

لماذا لا توجد شركات مصرية تعمل في الاستكشاف؟

عمليات البحث والاستكشاف في قطاع البترول محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النتائج، إذ أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب إنفاقًا ضخمًا وتحملًا عاليًا للمخاطرة، والدليل على ذلك، أن شركة كانت تعمل سابقًا في منطقة حقل "ظُهر" أنفقت ما يقرب من 630 مليون دولار على مدار 5 سنوات، لكنها لم توفَّق في تحقيق كشف تجاري.

لو أن شركة مصرية مثل العامة للبترول كانت هي التي نفذت هذا الاستثمار دون تحقيق نتيجة، لكان الأمر قد قوبل باتهامات بإهدار المال العام، وربما تحولت المسألة إلى مطالبات قضائية وعقوبات قاسية تصل إلى الإعدام في الرأي العام، رغم أن ما حدث هو جزء طبيعي من دورة المخاطرة في الصناعة.

الفرق هنا، لم يكن في النوايا أو الجهد، بل في التكنولوجيا والمعرفة الفنية المتقدمة التي تمتلكها شركات كبرى مثل "إيني"، والتي مكنتها من الوصول إلى نتائج إيجابية في نفس المنطقة التي لم تُوفَّق فيها الشركة السابقة.

ما هي رسالتك للمستثمرين والمواطنين حول مستقبل سوق الطاقة في مصر؟

الاستثمار في الطاقة يجب أن يتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة، خذ مثل سنغافورة، بلا بترول أو معامل تكرير، لكنها أنشأت مناطق صناعية تعتمد على تحويل المواد الخام المستوردة إلى منتجات عالية القيمة.

مثال: مادة البولي إيثلين التي تُنتج من الغاز، سعر الطن خام يصل إلى 200 دولار، بينما بعد تحويله لإيثلين يصل إلى 600 دولار، ثم بولي إيثلين إلى 1000 دولار، ويباع كخام بـ1350 دولار، هذه المادة تدخل في صناعات دقيقة مثل دعامات القلب أو صناعة السيارات (60% من مكوناتها بتروكيماويات)، نفس الغاز الذي يدخل في أنبوبة بوتاجاز قيمتها 200 جنيه يمكن أن يدخل في صناعة سجادة تُباع بـ20 ألف جنيه، الفارق يكمن في القيمة المضافة.

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق في حواره لـ"إيجي إن": الزيت الخام في أزمة.. والتعويل على الغاز

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.