نهاية الإصلاح مع صندوق النقد والبحث عن برنامج تنموي جديد.. خبراء يقيمون تجربة مصر

الأحد، 07 سبتمبر 2025 02:40 م

برنامج الإصلاح الاقتصادي

شروق محمود

مع اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يثار تساؤلاً حول قدرة الحكومة المصرية على الانتقال من مرحلة الإصلاح المالي إلى مرحلة التنمية الإنتاجية الشاملة، وبينما يرى بعض الخبراء أن مصر تمتلك الإمكانات للخروج من أزمتها عبر برنامج تنموي طموح يقوم على تعزيز القطاعات الإنتاجية، يحذر آخرون من تكرار السياسات السابقة التي أدت إلى تضخم الديون وتراجع قيمة العملية.

وفي هذا الإطار، تنوعت آراء الخبراء بين التفاؤل الحذر والدعوة لتغيير السياسات وتبني رؤية جديدة أكثر واقعية.

التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتكنولوجية

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يفرض على الحكومة صياغة برنامج تنموي جديد يتجاوز إطار ضبط المؤشرات المالية إلى إطلاق عملية إنتاج حقيقية قادرة على خلق فرص عمل وزيادة دخول المواطنين.

وأوضح الإدريسي في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن التجربة أثبتت أن الإصلاحات المالية وحدها، رغم أهميتها في استعادة الثقة الدولية، لا تكفي لتحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن بثمارها، مشددًا على ضرورة المزج بين الاستقرار من جهة، والتوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتكنولوجية من جهة أخرى، مع منح مساحة أكبر للقطاع الخاص ليقود النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد.

وأشار إلى أن الأولويات التنموية يجب أن تركز على، الصناعة، باعتبارها حجر الزاوية للتنمية، عبر دعم الصناعات التقليدية كثيفة العمالة والدخول بقوة في الصناعات التحويلية والإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، بجانب الزراعة من خلال ربطها بالأمن الغذائي والتصنيع المحلي لزيادة الصادرات المصنعة، والتصدير باعتباره أولوية قومية عبر مضاعفة عوائد الصادرات غير البترولية، والتوسع في أسواق أفريقيا وآسيا مع حوافز مرنة للمصدرين.

وأوضح أن التكنولوجيا كمدخل للمستقبل، تحتاج لاستثمار في اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في البرمجيات والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى الطاقة والمشروعات الخضراء، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بما يعزز التنمية الصناعية، والاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين الخدمات الصحية لرفع الإنتاجية.

وأكد الإدريسي أن نجاح البرنامج الجديد مرهون بقدرة الحكومة على إصلاح بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقليص تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي، والاكتفاء بدورها كمنظم للسوق، خاتمًا بأن مصر تستطيع إذ جمعت هذه الأولويات في إطار متكامل أن تنتقل من مرحلة الإصلاح المالي إلى مرحلة التنمية الإنتاجية الشاملة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحسن مستوى معيشة المواطنين.

البنية التحتية مدخل لجذب الاستثمارات والشراكات الدولية

ومن جانبه، أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الحكومة نجحت في صياغة برنامج تنموي اقتصادي طموح مع اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن التجربة السابقة مع الصندوق أثمرت عن تنفيذ مشروعات للبنية التحتية ساعدت في تهيئة مناخ الاستثمار.

وأوضحت الملاح في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن صندوق النقد الدولي عادة ما يوجه القروض نحو تمويل مشروعات البنية التحتية التي تؤهل الدولة لجذب الاستثمارات، وهو ما نجحت فيه مصر خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق برامج إصلاح جديدة بالتوازي مع تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة، مثل مشروع رأس الحكمة ومشروعات الساحل الشمالي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة القادمة من دول مثل قطر، مما يعكس تنويعًا حقيقيًا في مصادر التمويل والمشروعات.

وأكدت أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين مؤخرًا تمثل فرصة لدعم برامج التنمية الطموحة بالتعاون مع أكبر الاقتصادات العالمية، بما يفتح المجال لتصميم برامج اقتصادية أكثر شمولًا قادرة على جذب استثمارات استراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإصلاح الحقيقي يبدأ بإدارة سياسية جديدة ورؤية مختلفة

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الحالية هى نفسها التي أدارت برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي طوال السنوات الثماني الماضية، ووضعت برنامجًا مكثفًا بتكلفة بلغت 30 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأوضح خزيم في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، أن نتائج هذا البرنامج لم تحقق النجاح المأمول، بل انعكست على شكل ارتفاع في الديون الداخلية والخارجية، تضخم مرتفع، وتراجع قيمة الجنية من 7 جنيهات إلى ما يقارب 50 جنيهًا، فضلًا عن تآكل الطبقة الوسطى، وفق تصريحات سابقة للدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة.

وأضاف خزيم أن الحكومة الحالية اتخذت قرارات بعشوائية، من بينها اللجوء إلى الأموال الساخنة في 2022 ثم تكرار استخدامها، وكذلك الإعلان عن التوجه إلى الصناعة دون تنفيذ فعلي، مشددًا على ضرورة أن تدار السياسة الاقتصادية برؤية واضحة تشاركية تتيح النقاش مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان، الأحزاب، المجتمع المدني، بدلًا من القرارات الفردية غير المدروسة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك خمسة أنواع من الاقتصاد يمكنها أن تكون أساسًا لنهضة حقيقية، مثل: الاقتصاد الزراعي والتصنيع الزراعي مع إمكانات الهندسة الوراثية والزراعة الرأسية والصوب لتعويض تراجع الرقعة الزراعية، والاقتصاد الصناعي، حيث تعد مصر ثالث دولة عالميًا في الثروة المحجرية إلى جانب فرص التصنيع، والاقتصاد السياحي بما تملكه من مقومات عالمية، إلى جانب الاقتصاد الخدمي المتنوع، والاقتصاد البحري، حيث تمتلك مصر 16 ميناء، وأهم ممر ملاحي عالمي، إلى جانب فرص كبيرة مع 54 دولة من الأسواق الإفريقية.

وأوضح أن فكرة التنمية الحقيقية تقوم على القيمة المضافة وليس الدولة الإيرادية، فمثلًا: تطوير منطقة قناة السويس كان يجب أن يكون عبر إقامة مناطق لوجستية وصناعية مصرية بدلًا من تأجير الموانئ.

وختم خزيم بالتأكيد أن مصر تملك الإمكانات للخروج من أزمتها الاقتصادية خلال ثلاث سنوات فقط، إذ أُديرت ببرامج تنمية قائمة على القيمة المضافة والتوازن بين القطاعات، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على القروض وطباعة العملة.

خبيرة: قمة «العشرين» رسالة ثقة دولية بشأن استقرار مصر وقدرتها على جذب الاستثمارات

خبير: قمة العشرين تفتح آفاقًا تمويلية جديدة لمصر عبر شراكات استراتيجية

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.