50 مليار دولار، الصادرات المصرية غير النفطية تسجل أرقامًا قياسية خلال 2025

شهدت الصادرات المصرية غير النفطية، طفرة ملحوظة خلال أول 7 أشهر من عام 2025، وسجلت معدلات نمو غير مسبوقة على مستوى القطاعات التصديرية الرئيسية، بدعم من الإنتاج الصناعي وحل أزمة نقص العملة الأجنبية، إلى جانب افتتاح مصانع جديدة ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية.

ووفقًا لخبراء الصناعة والتجارة، يعكس هذا الأداء توجه الحكومة المصرية نحو زيادة العوائد التصديرية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ما يجعل توقعات بأن تتجاوز حاجز 50 مليار دولار بنهاية العام.

نمو ملحوظ في الصادرات غير النفطية

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات التجارة الخارجية، أن الصادرات السلعية غير النفطية لمصر، سجلت نموًا بنسبة 19.1% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، محققة 29.1 مليار دولار، مقارنة بـ24.4 مليار دولار، في الفترة نفسها من عام 2024.

ويوضح هذا النمو القوي في الصادرات، قوة القطاع التصديري في مصر،  خاصة في ظل الاضطرابات التي واجهت الاقتصاد خلال العام الماضي، نتيجة شح العملة الأجنبية، وهو ما بدأ في التراجع بعد تطبيق سياسات إصلاحية وحلول عاجلة وفرتها الحكومة.

أداء القطاعات التصديرية الرئيسية

تصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات التصديرية، بقيمة 8.4 مليار دولار، محققًا نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 47%، وهو ما يعكس الطلب القوي على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وجاء في المرتبة التالية، قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، بصادرات بلغت 5.3 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو بلغ نسبة 10%.

أما في المرتبة الثالثة جاء قطاع الصناعات الغذائية، وسجل صادرات تجاوزت 4 مليارات دولار، بزيادة سنوية 8%، في حين ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية، بنسبة 16% لتصل إلى 3.7 مليار دولار.

وشهد قطاع الحاصلات الزراعية نموًا طفيفًا بنسبة 2%، حيث بلغت قيمة الصادرات 3.1 مليار دولار مقارنة بـ3 مليارات دولار خلال أول 7 أشهر من 2024.

بينما حقق قطاع الملابس الجاهزة نموًا لافتًا بنسبة 25.7%، بصادرات قيمتها 1.9 مليار دولار، مستفيدًا من الطلب المتزايد في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

26.5 مليار دولار.. إجمالي الصادرات غير النفطية للقطاعات الستة

ووفقًا للخبراء والبيانات الحديثة، استحوذت القطاعات الستة الكبرى (مواد البناء، الصناعات الكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية، الحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة)، على نحو 91.3% من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار.

ويعكس هذا تركز الصادرات في عدد محدود من القطاعات، وهو ما يطرح تساؤلات حول ضرورة تنويع هيكل الصادرات وتعزيز مساهمة قطاعات أخرى لتحقيق الاستدامة.

عوامل الصعود في الأداء التصديري

أرجع خبراء الصناعة هذا الارتفاع القوي في الصادرات، خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، إلى عدة عوامل، أبرزها انتظام الإنتاج في المصانع بعد حل أزمة نقص العملة الأجنبية، ودخول عدد كبير من المصانع الجديدة الخدمة.

بالإضافة إلى زيادة القدرات الإنتاجية في عدد من القطاعات الحيوية، ما عزز من القدرة التصديرية ورفع معدلات النمو.

هذه العوامل مجتمعة ساعدت في تحقيق قفزات نوعية في الصادرات، وأعادت الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

توقعات بزيادة قيمة الصادرات المصرية غير النفطية نهاية 2025

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات المصرية غير النفطية إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025، وأن العوائد القياسية التي حققتها الصادرات السلعية منذ بداية العام، تجعل هذا الهدف قابلاً للتحقيق، وفقًا لما ذكرته العربية.

وتعكس هذه التوقعات نجاح السياسات الصناعية والتجارية للحكومة المصرية، في دفع عجلة النمو، خاصة مع استمرار فتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

نمو الصادرات عبر الموانئ

بالتوازي مع نمو القطاعات، شهدت الصادرات المصرية عبر مختلف الموانئ البحرية والجوية قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من 2025، وارتفعت قيمتها إلى 26.01 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو، مقارنة بـ21.86 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 4.15 مليار دولار.

ووفقًا لنشرة التحارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، احتل ميناء الإسكندرية الصدارة بصادرات بلغت 7.76 مليار دولار، مقابل 6.87 مليار دولار في الفترة المماثلة، بزيادة 882 مليون دولار.

وحقق ميناء دمياط قفزة قوية، إذ ارتفعت صادراته من 1.78 مليار دولار إلى نحو 1.99 مليار دولار، بزيادة 212.6 مليون دولار.

توزيع نسبي للصادرات

أظهرت بيانات الإحصاء، أن ميناء الإسكندرية استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 31.5%، تلاه المطارات بنسبة 22.7%، ثم الموانئ الأخرى بنسبة 17.7%.
وجاء ميناء السويس في المرتبة الرابعة بنسبة 12.3%، بينما استحوذ ميناء دمياط على نسبة 8.2%.

انعكاسات على الاقتصاد المصري

يعكس هذا الأداء المتنامي في الصادرات غير النفطية عبر القطاعات والموانئ، الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ورفع كفاءة الموانئ البحرية والجوية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه الديناميكية سيعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

«الإحصاء»: 4.7% ارتفاع الصادرات المصرية خلال يونيو 2025

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.