مش هنسبها, مستأجرو الإيجار القديم يكشفون مفاجأة في تنفيذ قرارات الإخلاء

الخميس، 04 سبتمبر 2025 05:05 م

قانون الايجار القديم

أحمد كامل

أكد شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن قرارات الإخلاء الصادرة عن قضاة الأمور الوقتية ستصدم باستحالة تنفيذه في حال بقاء المستأجر وتواجده في الشقة أو الوحدة التجارية، بينما يسري عليها قرار التنفيذ في حال ثبوت خلوها من أي ساكن.

وأضاف الجعار في تصريح لموقع “إيجي إن” أنه أثناء تنفيذ القرار من الجهات التنفيذية وثبوت وجود المستأجرين داخل الوحدة السكنية أو التجارية يتم عمل دراسة أمنية وتفضى إلى استحالة تنفيذ ويتم إرسالها إلى قاضي الأمور الوقتية مجددً للتظلم من قراره .

ولفت إلى أن الحالة الوحيدة التي تسمح بإخلاء الشقة وتسليمها إلى الملك هو غلقها وعدم تواجد المستأجر داخلها منذ عام أو أكثر.

دعوى أمام المحكمة الدستورية

وأوضح رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن هناك نحو 35 قرار في مناطق معينة صدر من قاضي الأمور الوقتية بالرفض ولم يتم تنفيذه لغياب شروط التنفيذ التي صدر على أساسها الحكم وهي إثبات عدم وجود المستأجرين داخل الشقة والغلق بدون مبرر.

وشدد على أن رهان المستأجرين متوقف على البت في الدعوى التي تم رفعها أمام المحكمة الدستورية والتي تطالب ببطلان قانون الإيجار القديم.

وذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم لم يخرج عن لائحة تطبيقية على أساسها تحدد ألية دفع الزيادة المقررة في القانون.

قرار قضائي صدر عن قاضي أمور الوقتية بإخلاء شقة إيجار قديم

وكان موقع “إيجي إن” حصل على أحدث قرار قضائي صدر عن قاضي أمور الوقتية، بإخلاء شقة إيجار قديم كانت مؤجرة بـ 60 جنيهًا، استنادًا إلى المادة السابعة من قانون 164 لسنة 2025.

وقد بنص الدعوى التي تطالب بإخلاء الشقة وتسليمها إلى المالك، بأن “المستأجر أغلق الشقة لمدة تزيد عن 6 سنوات، بالإضافة إلى أنه يمتلك فيلا بمنطقة النزهة في مدينة الشيخ زايد”