كيف يُسهل «قانون 2017» تراخيص المنشآت الصناعية ويدعم المستثمرين؟

الخميس، 28 أغسطس 2025 06:15 م

المنشآت الصناعية - أرشيفية

في إطار تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الصناع، صدر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ليضع قواعد واضحة ومبسطة للحصول على التراخيص، ويمنح مرونة أكبر للمستثمرين مع الحفاظ على اشتراطات السلامة والبيئة المرتبطة بالمنشآت الصناعية.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «إيجي إن» أبرز محاور القانون، وما يتضمنه من إجراءات جديدة، تهدف إلى دعم قطاع الصناعة، وتيسير بيئة الاستثمار.

إنشاء المناطق الصناعية

ويمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح الوزير المختص، إنشاء مناطق صناعية جديدة، كما تتولى إدارة كل منطقة، لجنة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من الوزير، ويتيح القانون الترخيص للقطاع الخاص، بالمشاركة في إنشاء هذه المناطق أو تنميتها، أو إدارتها أو حتى الترويج لها.

الترخيص بالإخطار

يأتي ذلك استثناءً من نظام الترخيص المسبق المنصوص عليه في القانون، والذي يسمح بإقامة صناعات داخل هذه المناطق بنظام «الإخطار» بدلًا من الحصول على موافقات مسبقة، وذلك بشرط الالتزام بالاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، عند التخطيط والإنشاء.

لجنة اشتراطات التراخيص

وأنشأ القانون، لجنة متخصصة داخل الجهة الإدارية، تسمى لجنة اشتراطات منح التراخيص، حيث تتولى دون غيرها تحديد كل الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص، بما يشمل:-

تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، وفقًا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني والبيئة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
تصنيف هذه الاشتراطات، يأتي بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية.
تحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.
تحديد الاشتراطات غير الجوهرية، والتي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.
وتقوم اللجنة بتصنيف الاشتراطات، وفقًا لدرجة المخاطر، كما تضع اشتراطات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أن يصدر الوزير المختص، قرارًا باعتماد هذه الاشتراطات للعمل بها.

تشكيل اللجنة وآلية عملها

وتشكل لجنة اشتراطات التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة وعضوية خبراء معتمدين وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ويجوز دعوة ممثلين عن جهات أخرى، لإبداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت، كما تلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تطبيق القانون، مع الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، للاستفادة من أفضل الممارسات.

دور الجهات المعنية

وألزم القانون جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بإخطار اللجنة بالاشتراطات والقرارات المطبقة قبل نفاذ القانون، على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة، بإتاحة هذه الاشتراطات للجمهور بوسائل متعددة تحددها اللائحة التنفيذية، وفي النهاية، يهدف القانون إلى إزالة القيود الإدارية أمام المستثمرين، مع خلق بيئة صناعية منظمة تراعي قواعد السلامة والجودة، وتفتح المجال أمام توسع أكبر في المشروعات الصناعية بجميع أحجامها.

صادرات الصناعات الهندسية تحقق معدلات نمو تاريخية وتتخطى الـ 3.75 مليار دولار

خطوات استخدام تطبيق «دعم المستثمرين» لتقديم الشكاوى والاستفسارات الصناعية

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.