التصدير العقاري، رهان مصر الجديد على جذب النقد الأجنبي

الخميس، 28 أغسطس 2025 02:55 ص

التصدير العقاري

لطالما ارتبط العقار في مصر بفكرة الادخار الآمن وحفظ القيمة، لكن التحولات الاقتصادية الأخيرة دفعت الدولة للنظر إليه من زاوية مختلفة، على أنه أداة استراتيجية لجذب النقد الأجنبي.

وهكذا برز مصطلح التصدير العقاري كمفهوم مجازي يعني تسويق العقارات المصرية وبيعها للمصريين بالخارج أو للأجانب مقابل عملة صعبة، بحيث يتحول القطاع من سوق محلية مغلقة إلى قناة دولارية تضيف للاقتصاد الكلي.

آلية التصدير العقاري

لا يتطلب التصدير العقاري شحن وحدات سكنية أو نقلها للخارج، بل يقوم على فكرة بسيطة، تكمن في بيع عقار داخل مصر لمشتري يقيم خارجها.

لكن خلف هذه البساطة تقف نتائج اقتصادية أوسع، إذ تحصل الدولة على تدفقات مالية بالعملة الصعبة، بينما يستفيد المستثمر الأجنبي من الحصول على أصل استثماري مضمون يمكن تأجيره أو إعادة بيعه، بل وأحيانًا ربطه بامتيازات إقامة أو جنسية.

"التكنولوجيا العقارية".. ضرورة محلة لتصدير العقاري المصري

المبادرات المصرية لتسويق العقار عالميًا

بدأت مصر تجربتها مبكرًا عبر مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لكنه اكتسب زخمًا أكبر خلال السنوات الأخيرة مع اشتداد الحاجة للعملة الصعبة.

أطلقت الحكومة مبادرات متعددة مثل منح الجنسية أو الإقامة مقابل تملك عقار بقيمة تبدأ من 200 ألف دولار، بالإضافة إلى مبادرة البيع بالدولار التي تقدم خصومات تصل إلى 20% عند السداد النقدي.

كما جرى تأسيس منصة مصر العقارية للتسويق الخارجي، وإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية لضبط الأداء ومنح الثقة للمستثمرين الدوليين.

العوائد الاقتصادية المتوقعة

الأهمية الاقتصادية للتصدير العقاري تكمن في تعدد قنوات تأثيره، فهو يفتح الباب أمام تدفقات دولارية مباشرة تسهم في استقرار سعر الصرف، ويخلق سلاسل قيمة مضافة تمتد إلى قطاعات مواد البناء، المقاولات، البنوك، التأمين، السياحة والخدمات.

كما أن القطاع قادر على توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يجعله أحد محركات النمو المرتبطة ببرامج التنمية العمرانية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ورأس الحكمة.

تحديات تواجه التصدير العقاري

رغم الفرص الواعدة، يواجه التصدير العقاري عدة عقبات قد تحد من انطلاقه، أبرزها ارتفاع الأسعار مقارنة بالدخول، ما يضعف من القدرة التنافسية أمام أسواق عقارية منافسة مثل تركيا واليونان والإمارات.

كما يظل غياب آليات تمويل واضحة للأجانب عائقًا أمام التوسع، حيث يفتقر المشترون من الخارج إلى قنوات تمويل مصرفي ملائمة.

ويضاف إلى ذلك تحدي التسويق الدولي، إذ تحتاج مصر إلى خطة ترويج احترافية تستهدف أسواقًا بعينها مثل الخليج وأوروبا وروسيا وإفريقيا.

«القاهرة للدراسات»: التصدير العقاري سيوفر لمصر من 3 لـ5 مليارات دولار سنويًا

دروس من التجارب الدولية

التجارب العالمية تقدم نماذج ملهمة لمصر، فقد نجحت تركيا في جذب استثمارات عقارية بمليارات الدولارات عبر برنامج يمنح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة محددة، بينما قدمت اليونان الفيزا الذهبية التي تمنح إقامة أوروبية لمن يستثمر في العقار.

في المقابل، اعتمدت الإمارات على مزيج من البنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة والدعاية العالمية لتحويل دبي إلى مركز استثماري عقاري عالمي، والجزء المشترك في هذه التجارب هو ربط العقار بامتيازات ملموسة وضمانات قانونية واضحة تزيد من جاذبية الاستثمار.

التصدير العقاري كأداة استراتيجية

لا يمكن النظر إلى التصدير العقاري باعتباره مجرد وسيلة لبيع وحدات سكنية للأجانب، بل هو استراتيجية اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة التدفقات الدولارية، وتحفيز القطاعات المرتبطة، وخلق صورة جديدة لمصر كمقصد استثماري عالمي.

نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بقدرة الدولة على معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل والتسويق والتشريعات، وفي الوقت ذاته الاستفادة من الدروس الدولية لبناء سوق تنافسية قادرة على جذب المستثمرين.

وإذا تحقق ذلك، فإن التصدير العقاري لن يكون مجرد مشروع مرحلي، بل ركيزة دائمة تدعم استقرار الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.