الاقتصاد السعودي، قفزات في الصادرات غير النفطية وتحديات في الفائض التجاري

الإثنين، 25 أغسطس 2025 11:37 م

الاقتصاد السعودي

حقق الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من عام 2025 إنجازًا جديدًا ضمن مسيرة رؤية 2030، بعدما سجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، أعلى مستوياتها الفصلية منذ عام 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الإثنين.

وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو 87.9 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بنمو 7% على أساس فصلي و18% سنويًا، في دلالة واضحة على الزخم المتزايد الذي تشهده جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

إعادة التصدير تقود النمو

اللافت في البيانات أن السلع المعاد تصديرها كانت المحرك الأبرز لهذا الأداء القوي، حيث بلغت قيمتها 32.8 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 21% مقارنة بالربع السابق وقفزة سنوية بلغت 46%، لتسجل أيضًا أعلى مستوى لها منذ 2017.

هذا الأداء يعكس تطورًا نوعيًا في البنية التجارية للمملكة، إذ باتت تعتمد بشكل متزايد على سلاسل الإمداد والتجارة العابرة، في ظل توسع المناطق الحرة وتطور الخدمات اللوجستية، خاصة مع الاستثمارات في الموانئ والمنصات اللوجستية الكبرى.

تراجع في الفائض التجاري.. وتحديات قائمة

ورغم هذه القفزات في الصادرات غير النفطية، إلا أن الميزان التجاري للمملكة سجل فائضًا بقيمة 38.2 مليار ريال فقط، وهو أدنى مستوى فصلي منذ جائحة كورونا في الربع الثالث 2020، بتراجع نحو 37% مقارنة بالربع السابق، و56% على أساس سنوي.

ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 16% على أساس سنوي، لتسجل 186 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2021، وهذا التراجع يعكس تقلبات الأسواق العالمية، وضعف الطلب على الطاقة في بعض الأسواق الرئيسية.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 2025 - 2026

توجه استراتيجي نحو الشراكات العالمية

استوعبت السعودية الدرس من الدول الأخرى، وتحديدًا وقت الجاحة إلى أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية للمملكة وعدم الاعتماد على دولة واحدة، في إشارة إلى تعميق التعاون مع الصين، التي تمثل شريكًا استراتيجيًا في مجالات عدة، أبرزها العناصر الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الرقائق الإلكترونية والأجهزة المتقدمة.

زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى بكين مؤخرًا، تؤكد هذا التوجه، وتفتح آفاقًا للتعاون في سلاسل القيمة المضافة والتقنيات المتقدمة، ما يدعم جهود المملكة لتأسيس اقتصاد متنوع وتنافسي.

هل يستمر الزخم؟

تطرح هذه المؤشرات تساؤلًا جوهريًا، هل يواصل الاقتصاد السعودي نجاحه في تنويع إيراداته بعيدًا عن النفط، رغم كل التحديات التي تعصف بالمنطقة؟

الإجابة تكمن في القدرة على مواصلة تعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال تطوير القطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التركيز على الابتكار والتقنيات الناشئة، وهو ما تسعى إليه رؤية 2030.

لكن التحدي الأكبر سيظل مرهونًا بقدرة المملكة على تحييد أثر تقلبات أسواق الطاقة، والاستمرار في تحقيق توازن تجاري مستدام، خاصة في ظل التباطؤ العالمي المحتمل وتغير أولويات الاقتصاد الدولي.

الصادرات غير النفطية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، وتظهر مرونة واستجابة لرؤية التحول الوطني، لكن الطريق إلى تنويع حقيقي ومستدام يتطلب مزيدًا من السياسات التحفيزية، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والشراكات الاستراتيجية العالمية.

أرباح تتآكل رغم النمو، صندوق الاستثمارات السعودي تحت ضغط التكاليف والمشاريع الكبرى

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.