وزارة الخزانة الأمريكية: غدًا دخول القرار النهائي لإلغاء العقوبات على سوريا

الإثنين، 25 أغسطس 2025 08:52 م

علم أمريكا

أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، "لوائح العقوبات السورية" بالكامل من السجل الفيدرالي، بعد قرار رئاسي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت أساساً لتلك العقوبات منذ 2004، ما يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وتأتي هذه الخطوة استجابة للأمر التنفيذي الجديد رقم 14312 الصادر في 30 يونيو الماضي، والذي أنهى رسمياً حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في 11 مايو 2004، بموجب الأمر التنفيذي 13338.

القرار يعكس "تطورات إيجابية" في المشهد السياسي السوري

وأكدت وزارة الخزانة، أن القرار يعكس "تطورات إيجابية" في المشهد السياسي السوري، لا سيما التحولات التي شهدتها البلاد في الأشهر الستة الأخيرة تحت قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي دفعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم علاقتها بدمشق، وسيدخل التعديل التنظيمي حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي غداً الثلاثاء.

وترجع جذور العقوبات الأمريكية على سوريا إلى قانون "محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان" لعام 2003، والأوامر التنفيذية المرتبطة به، والتي استهدفت النظام السابق بسبب دعمه للإرهاب، وتورطه في برامج أسلحة الدمار الشامل، وتقويض جهود الاستقرار الإقليمي، وقد توسعت هذه العقوبات لاحقاً لتشمل قضايا حقوق الإنسان والتورط في الحرب السورية.

وفي عام 2011، عززت إدارة الرئيس باراك أوباما العقوبات عبر أوامر تنفيذية جديدة، لا سيما عقب اندلاع الثورة السورية ضد الأسد، متهمة النظام بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واستمرت الإدارات اللاحقة بتوسيع نطاق العقوبات، خصوصاً مع صدور "قانون قيصر" عام 2019.

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، تم إلغاء أوامر سابقة وهي: 13338، 13399، 13460، 13572، 13573، و13582، وهي جميعاً شكّلت أساس النظام العقابي الأميركي ضد الحكومة السورية ومؤسساتها وشخصياتها، غير أن الأمر الجديد أبقى على سريان بعض الأطر التنظيمية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتمّت إعادة تصنيف بعض الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم حرب أو دعم الإرهاب بموجب أوامر بديلة، أبرزها الأمر التنفيذي 13894 المعدل حديثاً.

هذه الخطوة لا تشمل إعفاءات أو تسويات بأثر رجعي

وبالرغم من إزالة العقوبات من السجل الرسمي، أوضح البيان أن هذه الخطوة لا تشمل إعفاءات أو تسويات بأثر رجعي، ما يعني أن أي مخالفة أو إجراء جرى قبل الأول من يوليو 2025 سيظل خاضعاً للمحاسبة بموجب القوانين السابقة، ولن يُسقط القرار الحقوق أو الالتزامات المتراكمة سابقاً.

وبحسب البيان الموقع من قبل مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، برادلي تي. سميث، فإن القرار يعكس تقييماً دقيقاً للتغيرات في سوريا، ولا يعني بأي حال من الأحوال إعفاء أي جهة ارتكبت انتهاكات أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي".

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.