بعد أزمة الإيجار القديم، «الحكومة»: الدولة لن تترك أي مواطن بدون مسكن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن العقود الإيجارية المُبرمة من بعد الـ31 من يناير 1996م، لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بل يتم تنظيمها وفقًا للقانون المدني.

عقود لا تندرج ضمن العقود التي يعالجها قانون الإيجار القديم

وأوضح متحدث الوزراء خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه العقود تعتمد على اتفاق الطرفين المالك والمستأجر، ما يعني أنها لا تندرج ضمن العقود التي يعالجها قانون الإيجار القديم المثير للجدل، وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، والتي سيتم إصدارها قريبًا، لبدء تطبيق القانون بشكل عملي وواضح.

الدولة لن تطرق أي مواطن بدون مسكن

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، شدد الحمصاني على أن الدولة لن تترك أي مواطن بدون مسكن، مضيفًا: «لا داعي للقلق، فالدولة ملتزمة بتوفير حلول سكنية عادلة لكل الفئات»، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام الواسع بملف الإيجار القديم، وسعي الحكومة لإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، مع ضمان حقوق الطرفين.

اقرأ أيضًا:-

ما موقف عقود الـ59 سنة من قانون الإيجار القديم؟ وزير الشئون النيابية يجيب

لسكان الإيجار القديم، الحكومة تعلن موعد عمل لجان تقسيم المناطق

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.