أوروبا تشتعل قضائيًا، الفنادق تعلن الحرب على "بوكينج" وتطالب بتعويضات تاريخية

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 02:09 م

بوكينج

تصاعدت أزمة كبرى في قطاع الضيافة الأوروبي، بعدما انضمت أكثر من 10 آلاف مؤسسة فندقية إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة الحجوزات الإلكترونية العالمية الشهيرة "بوكينج Booking"، متهمة إياها بتكبيدها خسائر على مدار نحو عقدين من الزمن.

وجاءت هذه الدعوى بسبب ما يعرف ببنود أفضل الأسعار، التي اعتبرتها الفنادق ممارسات تحد من حرية التسعير وتضر بمصالحها التجارية.

تفاصيل الخلاف حول بنود أفضل الأسعار

تقوم هذه البنود على منع الفنادق من عرض أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بما تعرضه منصة "بوكينج" على موقعها الرسمي، في محاولة للمنع دون قيام العملاء بالبحث عن الفنادق عبر المنصة ثم إتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية لتفادي الرسوم أو الحصول على سعر أقل.

وترى الفنادق أن هذه السياسة بمثابة ممارسة غير قانونية تحد من حرية المنافسة، فيما تعتبرها "بوكينج" آلية لضمان الشفافية وتوفير أسعار تنافسية للمسافرين.

الاستناد إلى حكم قضائي أوروبي

يعتمد أصحاب الفنادق في دعواهم على حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2024، أكد أن هذه البنود غير قانونية، وأن منصات الحجز يمكنها العمل بفاعلية دون فرض مثل هذه الشروط.

ورغم أن منصة "بوكينج" ألغت هذه البنود بالفعل في أوروبا عام 2024، عقب دخول قانون الأسواق الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ، إلا أن الفنادق المتضررة تسعى للحصول على تعويضات عن فترة امتدت من عام 2004 وحتى 2024.

رد منصة "بوكينج" على الدعوى المقدمة ضدها

وفي أول رد رسمي، نفت منصة "بوكينج" العالمية تلقي أي إخطار بشأن الدعوى الجماعية تطالبها بأي تعويضات عن خسائر سببتها الشركة لمؤسسات ضيافة وفنادق على مدار 20 عام، مؤكدة أن حكم محكمة العدل الأوروبية لم يخلص إلى أن بنود "أفضل الأسعار" مخالفة لقوانين المنافسة، وفقًا لما ذكرته الاقتصادية.

وقال متحدث باسم الشركة، إن المحكمة أوضحت فقط أن هذه البنود تندرج ضمن نطاق قانون المنافسة الأوروبي، وأن تقييم آثارها يجب أن يتم على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الضغوط التنافسية التي تواجهها المنصة من قنوات الحجز الأخرى،.

وأضاف أن حكم المحكمة الذي استندت إليه جميعة الفنادق الأوروبية HOTREC، والجمعيات الآخرى، لم يخلص إلى أن بنود تكافؤ الأسعار الخاصة بالشركة مخلة للمنافسة، مؤكدًا أن هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة.

اتهامات متبادلة

اتهمت "بوكينج" جمعيات الفنادق والمستهلكين، منها جمعية HOTREC، بتلقي دعم من جهات خارجية لتمويل التقاضي، موضحة أن بنود "أفضل الأسعار" كانت جزءًا من الاتفاقيات القياسية مع الشركاء، وتهدف لضمان حصول المسافرين على أسعار عادلة تنافسية وشفافة.

وأكدت الشركة أن الادعاءات الحالية من جمعيات الفنادق وغيرهم، غير مبررة، وتتجاهل المنافسة الشديدة في سوق السفر عبر الإنترنت، إضافة إلى القيمة التي تقدمها المنصة للفنادق والمسافرين على حد سواء.

تراجع طفيف في سهم "بوكينج" رغم النزاع القضائي

على الصعيد المالي، سجل سهم شركة Booking Holdings Inc المدرجة في بورصة ناسداك تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.33% (ما يعادل 18.23 دولارًا) ليغلق عند 5,457.86 دولار في جلسة 5 أغسطس، مقارنة بسعر الفتح البالغ 5,507 دولار، وفقًا لما ورد على موقع Investing.

وجاء هذا الانخفاض وسط نطاق تداول يومي بين 5,409 و5,507 دولار، فيما بلغ نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين 3,291 و5,839 دولار.

هل ستظل "بوكينج" المتحكم الأكبر في تسعير الفنادق

وعلى الرغم من الجدل القانوني المثار في أوروبا، شهد السهم ارتفاعًا طفيفًا في تداولات ما قبل الإغلاق بنسبة 0.19% ليصل إلى 5,468 دولار، مدعومًا بتوقعات إيجابية للإيرادات بلغت 6.80 مليار دولار مقابل إيرادات فعلية قدرها 6.54 مليار دولار، وتوقعات بربحية سهم قدرها 55.40 دولار مقارنة بالربحية الفعلية البالغة 50.14 دولار.

تفتح هذه الدعوى الجماعية ضد شركة الحجوزات العالمية "بوكينج" فصلًا جديدًا في الصراع بين المنصات الرقمية العملاقة ومزودي خدمات الضيافة التقليديين، في معركة تجمع بين القانون والاقتصاد والمنافسة على ولاء المسافر.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه شركة "بوكينج" بدفاعها عن سياساتها السابقة وتصر على أنها لم تخالف القوانين، يرى خصومها أن هذه الممارسات كلفتهم خسائر بمليارات الدولارات على مدار عقدين.

وفي ظل ترقب الأسواق والمستثمرين لتطورات جديدة بشأن هذا الأمر، يبقى السؤال المطروح: هل ستظل "بوكينج" المتحكم الأكبر في تسعير الفنادق، أم أن هذه القضية ستعيد رسم خريطة المنافسة في سوق السفر العالمي؟

اقرأ أيضًا:

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.