بعد تصديق الرئيس السيسي، عقوبات رادعة حال الامتناع عن إخلاء وحدات «الإيجار القديم»

الإثنين، 04 أغسطس 2025 10:06 م

عقارات قديمة, قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

قانون الإيجار القديم, أثار ما نشرته الجريدة الرسمية بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الإيجار القديم تساؤلات حول الإجراء القانوني، الذي يتم تطبيقه في حال الامتناع عن إخلاء الوحدات المؤجرة، بعد المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكني.

ووفقًا للقانون، فإنه في حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة، الكائن في دائرتها الوحدة المؤجرة، لإصدار قرار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

وهناك حالات بقانون الإيجار القديم، تمنح المالك حق المطالبة بإخلاء الوحدة المستأجرة، والتي منها، ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع، وامتلاك المستأجر لوحدة بديلة تستخدم للغرض ذاته، أو استخدام الوحدة في نشاط غير سكني (تجاري أو إداري) دون ترخيص، أو عدم وجود مستحق قانوني للعقد بعد وفاة المستأجر الأصلي، هنا من حق المالك إخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت غلقها لأكثر من عام. وتم إخلاء الشقة فورًا حال ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى.

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

وفي وقت سابق اليوم، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.