الدكتور أحمد جلال يكتب.. الأسلوب الأمثل لتفعيل الزراعة التعاقدية

الأحد، 03 أغسطس 2025 11:32 ص

الدكتور أحمد جلال السيد جاد، عميد كلية الزراعة - جامعة عين شمس السابق،

تم تعريف الزراعة التعاقدية من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على النحو التالي: إنتاج زراعي يتم وفقًا لاتفاق بين المشتري والمزارعين تحدد بموجبه شروط إنتاج وتسويق منتج أو منتجات زراعية، وعادةً يوافق المزارع على توفير كميات متفق عليها من منتج زراعي محدد، وينبغي أن تستوفي المنتجات معايير الجودة التي يحددها المشتري وتوفر في الوقت الذي يحدده المشتري كذلك، وفي المقابل فإن المشتري يلتزم بشراء المنتج، وفي بعض الحالات وعلى سبيل المثال دعم الإنتاج من خلال توفير المدخلات الزراعية وإعداد الأرض وتوفير المشورة الفنية.

العناصر الرئيسية فى أي اتفاق للزراعة التعاقدية هى:

1.    يوافق المزارع على توفير منتج زراعي محدد
2.    يوافق المشترى مسبقاً على شراء المنتج المحدد
3.    يتم الاتفاق على معايير الجودة
4.    ربما يوفر المشترى الدعم لعملية الانتاج

الفوائد الرئيسية التى تحقق لقطاعات الاعمال من الزراعة التعاقدية هى:

1.    توفير قدر من الضمان لإمدادات منتظمة وموثوق بها من المواد الخام
2.    تنتج المواد الخام لتلبية واستيفاء الاحتياجات المحددة لقطاعات الاعمال
3.    ضمان توفر المواد الخام حسب الحاجة وبالكمية المطلوبة
4.    فرصة للمزارعين المتعاقدين لزراعة أصناف مبكرة (تلائم بداية الموسم) والاصناف الرئيسية (تلائم الموسم الرئيسي) وأصناف متأخرة (تلائم الموسم المتأخر) وبالتالي تمديد فترة وجود المنتجات الطازجة القابلة للتصنيع.

وبالنسبة للمزارعين تشمل الفوائد الرئيسية:

1. العلم مسبقاً أن هناك مشترى مضمون لمنتجاتهم
2. المعرفة المسبقة بالسعر الذى سوف يحصلون علية لمنتجاتهم
3. الحصول على دعم من قطاعات الاعمال فى شكل تمويل قصير الأجل أما نقداً أو عينياً (فى شكل بذور واسمدة وغير ذلك)
4. الحصول على المشورة والارشاد الزراعي من المشترى (قطاعات الاعمال).

نتائج الأبحاث أوضحت أن فاعلية الزراعة التعاقدية مرتبطة بالظروف التالية:

-قطاعات الأعمال القادرة على تحقيق أرباح من المنتجات عالية الجودة هي الأكثر قدرة على تنفيذ الزراعة التعاقدية.

- يعتبر ضمان السعر عاملاً أساسياً لتحفيز المزارعين على الانخراط في الزراعة التعاقدية، ويُلاحظ وجود كل من عقود أدنى سعر شراء وعقود سعر شراء القاعدة الثابتة وعقود سعر الشراء الثابت.

-بينما غالبًا ما تكون عقود أدنى سعر شراء وعقود شراء القاعدة الثابتة مرتبطة بالمنتجات التي تتطلب مواد خام خاصة ومحددة أو المنتجات منخفضة القيمة المضافة.

- عند تحديد السعر في العقد، تحتاج قطاعات الأعمال إلى معرفة جيدة بتكاليف الإنتاج التي يتحملها المزارعون والعائد الذي يمكن أن تحققه من المنتجات الزراعية.

- قطاعات الأعمال القادرة على دعم المزارعين وتحمل مخاطر السوق هي التي تكسب ثقة المزارعين وتعزز تنمية الزراعة التعاقدية.

- التكامل الرأسي هو النموذج الناجح الذي تعتمده قطاعات الأعمال.

- تلعب كل من الإدارات الزراعية الحكومية وإدارات القرى دورًا أساسيًا في تطوير العلاقة بين المزارع وقطاعات الأعمال.

- تعتبر شبكات المعارف الموثوقة وضمانات الأقران وسائل هامة لتقليل معدلات الإخلال بالعقود.

- كما هو الحال في أي علاقة تعاقدية، فإن حدوث بعض المشاكل في الزراعة التعاقدية أمر لا مفر منه.

- يعتبر الحصول على الأرباح من المنتجات عالية الجودة وذات القيمة المضافة هو الدافع الأساسي لقطاعات الأعمال للدخول في الزراعة التعاقدية لتأمين إمدادها باحتياجاتها من المواد الخام عالية الجودة، ولكن هذا الافتراض قد يُقابل بالرفض وعدم القبول من قبل المستهلكين الذين لا يعتقدون أن هذه المنتجات ذات جودة عالية وبالتالي لا يريدون دفع السعر المناسب لها.

- تواجه جميع قطاعات الأعمال مخاطر السوق في الزراعة التعاقدية، وشح رأس المال الذي يمكن قطاعات الأعمال من تحمل هذه المخاطر سيؤثر بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالعقود وربما استمراريتها.
- معظم الدعم الحكومي يذهب لقطاعات الأعمال الكبيرة، بينما قطاعات الأعمال الصغيرة لا يصلها إلا القليل منه.
- التكلفة التي تتحملها قطاعات الأعمال للتعاقد مع صغار المزارعين كبيرة جدًا مقارنة بتكلفة التعاقد مع كبار المزارعين الذين يملكون مساحات كبيرة.

- مع نمو وتوسع أعمالها، ستقوم قطاعات الأعمال بشراء معدات لاختيار ومراقبة الجودة خلال الضمانات المشتركة، وهذا أمر مؤسف حيث إن ضغط الاقتران يمكن أن يكون فعالًا جدًا في تطوير شركات المزارعين وقطاعات الأعمال والحد من الإخلال بالعقود.

ولتحديث الزراعة من خلال تنمية نظم إدارة مزرعة جديدة، فإنه يجب ترتيب وحل المشاكل التي تواجه الزراعة التعاقدية، وفي هذا الإطار يوصى بتبني السياسات التالية:

دعم تنمية سوق المنتجات الزراعية عالية الجودة وذات القيمة المضافة من خلال المساعدة في توفير المعرفة والمعلومات.

إنشاء منصات تبادل معلومات لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الخاصة بالزراعة التعاقدية، ومعلومات تحويل الأراضي الزراعية للحد من تكاليف المعاملات وضمان شرعية تحويل الأراضي الزراعية.

يجب مراجعة سياسة الدعم المقدم لقطاعات الأعمال لضمان حصول قطاعات الأعمال الصغيرة المقتدرة على فرص متكافئة، كذلك يجب تقييم أداء قطاعات الأعمال التي تحصل على الدعم الحكومي بانتظام من حيث إشراكها للمزارعين.

تغيير الخدمات الإرشادية الخاصة بالتقنيات الزراعية من خلال إنشاء نظم إرشادية موجهة لمقابلة الطلب كتلك التي توفرها قطاعات الأعمال.

الاستفادة من رأس المال الاجتماعي في المجتمعات للإشراف على إنتاج المواد الخام وتشجيع المزارعين على الوفاء بعقودهم.

تستخدم الزراعة التعاقدية لتشجيع الإنتاج الزراعي التجاري.

وتقدم دراسات الحالة دليلا على بعض المنافع المتأتية من الزراعة التعاقدية ومنها مثلا: تحسن إمكانات المزارعين في الدخول إلى الأسواق المحلية والدولية - زيادة دخل المزارعين - زيادة ربط المزارعين بالخدمات الأخرى - زيادة إمكانات الحصول على الائتمان والمدخلات - تخفيض تكاليف الوحدة للنقل من خلال تجميع المنتجات معا - زيادة إمكانات الحصول على خدمات الإرشاد والبحوث - تعزيز إدارة المخاطر

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.