ارتفاع الفائض الأولي بنسبة 11% وتراجع العجز الكلي 0.4%، تفاصيل

الخميس، 31 يوليو 2025 03:12 م

تطور الاقتصاد المصري

أجرت الحكومة المصرية على مدار السنوات السابقة العديد من الاصلاحات، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي وإستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصرى ومستوى معيشته ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ونظرا للإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية والتي تمثلت في إطلاق حزمة الإصلاحات الضريبية، وتطوير وتحسين الخدمات الضريبية وتعزيز الشفافية، فقد جاءت الفترة من يوليو إلى مايو 2024/2025 لتعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية، كالآتي:

انخفاض العجز المالي الكلي بنحو 0.4%

انخفض العجز المالي الكلي بنحو 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي، ليحقق -6,9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو - مايو 2024/2025، مقابل -7,3% من الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك باستبعاد الحصيلة من صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.

وزير المالية: نعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة

ارتفاع الفائض الأولي بنحو 267 مليار جنيه

وارتفع الفائض الأولى بنحو 267 مليار جنيه، أي بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي محققاً نحو 580,4 مليار جنيه، أي بنحو 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو - مايو 2024/2025، مقابل 313 مليار جنيه، 2,3% من الناتج المحلى الإجمالي، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، الأمر الذي ما يمكن إرجاعة في الأساس في ضوء ما يلي :

إرتفعت الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% خلال نفس الفترة مقابل العام السابق، وهو ما يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالي، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ضبط الإنفاق العام خلال نفس الفترة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلاً عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

المالية: صرف 5 مليارات جنيه لـ2000 شركة مصدرة ضمن آلية سداد مستحقات التصدير المتأخرة

إطلاق 8 مشروعات جديدة بـ 40 مليار جنيه، أبرز تطورات القطاع المالي المصري

وقد تم إستيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات إنفاق قطاع الصحة والتعليم، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.