قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حماية للعمال واستقرار لبيئة العمل

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 05:44 م

قانون العمل الجديد

وافقت الحكومة المصرية على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في مصر، وحماية حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل. سيدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في الأول من سبتمبر 2025.

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

وتنص المادة الأولي من قانون العمل الجديد، على تطبيق أحكام القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسري أحكامهما – فيما لم يرد بشأنه نص خاص – في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ولا على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

أما بالنسبة للمادة الثانية فهي تنص على استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يُفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق، والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يُسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.

و تنص المادة الثالثة من قانون العمل الجديد على استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون، كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويُجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

أما المادة الرابعة، فقد أكدت على عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وتُعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.