مصير «قانون الإيجار القديم» ، 3 سيناريوهات مُنتظرة قبل أول أغسطس, تعرف عليها

الخميس، 17 يوليو 2025 01:52 م

مباني تخضع لقانون الإيجار القديم

أحمد كامل

يتساءل المستأجرون والملاك عن مصير قانون الإيجار القديم، بعد إقرار مجلس النواب نهائيا لمشروع القانون الجديد، وسط ترقب لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء بالتصديق عليه أم لا أو إعادته مرة أخرى لمجلس النواب.

وقال أستاذ القانون الدكتور السيد أبو الخير، في تصريح لـ"إيجي إن" إنه وفقا للمادة 123 من الدستور فإن من حق رئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، وأيضًا من حقه الاعتراض عليه أو على عدد من مواده ومن ثم إعادته للبرلمان وذلك خلال 30 يومًا من إقرار القانون في مجلس النواب.

حالة عدم التصديق على القانون قبل المدة القانونية

وأضاف أبو الخير أنه في حالة عدم التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية وعدم نشره في الجريدة الرسمية، سيتم اعتباره قانونًا وملزمًا على جميع الأطراف المعنية وعلى الحكومة تطبيقه فورًا.

في حال فض انعقاد جلسات المجلس

ولفت إلى أنه في حال الاعتراض على بعض المواد في القانون أو على القانون رغم فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، فسيتم رد مشروع القانون إلى مجلس النواب وعدم تطبيقه وانتظار انعقاد المجلس لمناقشته مرة أخرى.المنتخب الجديد.

فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب

وكانت الجريدة الجريدة الرسمية نشرت أمس الأربعاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 369 لسنة 2025، يفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يولية سنة 2025 ميلادية .

نص المادة 123 من الدستور

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إيّاه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم

وفي الثاني من يوليو الجاري، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

ونص التعديل الجديد بقانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تم تحديدها بـ 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

من هم الفئات الأولى بالحصول على وحدة سكنية بديلة بقانون الإيجار القديم

مستأجرو قانون الإيجار القديم: ننتظر الفرج ولن ندفع سوى في هذه الحالة

Short Url

أخبار متعلقة