الخميس، 10 يوليو 2025

07:18 م

الاقتصاد المصري يتعافى تدريجيًا بدعم من الاستهلاك والصادرات، تفاصيل

الخميس، 10 يوليو 2025 01:36 م

النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي

شهد معدل النمو الاقتصادي في مصر تحسنًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، معتمدًا على عدد من مكونات الطلب الكلي، والتي من أبرزها الاستثمار، وصافي الصادرات.

ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في عام 2021/2022

وفي العام المالي 2021/2022، ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ مقابل العام السابق، حيث يعود هذا الأداء بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس، فقد تأثرت معدلات النمو الاقتصادي خلال فترة المقارنة عام 2020/ 2021 بتداعيات جائحة كوفيد - 19، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في النمو فور معاودة النشاط الاقتصادي بعد انحسار آثار الجائحة في العام المالي 2021/2022.

الاقتصاد


أما في العام المالي 2022/2023، فقد ساهمت صافي الصادرات بشكل أساسي في معدل النمو المحقق، وذلك نتيجة أثر سعر الصرف علي تزايد حجم الصادرات والواردات خلال عام 2023.

 وقد بادر البنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية، من أبرزها توحيد سعر الصرف، بهدف استعادة مرونة السوق وتعزيز الثقة.

 وانعكس هذا التصحيح في السياسات النقدية على أداء الاقتصاد خلال عام 2024 ، حيث بدأ الاستهلاك الخاص بالتعافي مجددًا، ليعود كمكون رئيسي في دعم النمو الاقتصادي.

تحول سعر الفائدة الحقيقي إلى قيم إيجابية 

ولمحاربة الضغوط التضخمية الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة، طبق البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، ما أدى إلى تحول سعر الفائدة الحقيقي إلى قيم إيجابية في الربع الثالث من عام 2024 للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022، واستمر الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم في مصر.


تراجع معدلات التضخم

وفي ضوء استقرار المؤشرات الاقتصادية حالياً وبدء تراجع معدلات التضخم، شرع البنك المركزي خلال العام المالي 2024/2025 في تيسير السياسة النقدية تدريجياً، بهدف تحفيز الطلب الكلي، خاصة من خلال دعم الاستهلاك الخاص وتنشيط الاستثمارات، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي المصري

توطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى

وتستمر جهود الدولة المصرية لإجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، والسعى نحو توفير مليون فرصة عمل سنويًا، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح آفاقا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search