7 سنوات لإعادة ضبط السوق، خطة الدولة لتحرير الإيجارات دون تشريد

الأحد، 06 يوليو 2025 05:08 م

الإيجار القديم

تحليل/ ميرنا البكري

لعدة سنوات، شكل "قانون الإيجار القديم"، عبئًا ثقيلًا على السوق العقاري، كأنه حجرٌ جاثم على صدره، يعيق حركته ويمنع تطوره، فبعض الأفراد تدفع إيجارات رمزية في شقق في أماكن متميزة، وآخرون يدفعون آلافًا في أماكن أبعد، والآن، بدأت الحكومة في التحرك لتصحيح المسار، وتطبيق زيادات تدريجية للإيجار على 7 سنوات، وذلك لا يفرق في دخل الملاك فقط، بل أيضًا في حركة السوق كله.

حكاية «عمارة الجزيرة هاوس»أو «اليمني» بحى الزمالك بعد ان تم ترميمها واستعادت جمالها المعمارى الذى يعود لعام 1910م وكأنه لم يمر على بنائها 112 عامًا؛ - المسلسل من Sherien Hamdy🌷 @eng_sherien - رتبها — **حي الزمالك**

النظام الجديد، 7 سنوات من الزيادة التدريجية

وتسير الحكومة بخطوات تدريجية وواضحة في تعديل الإيجارات، وفي المناطق المتميزة، الإيجار الذي كان 1000 جنيه، سيزيد على سبع سنوات ليصل لـ2,660 جنيهًا، أي حوالي 166% زيادة، وفي المناطق المتوسطة، سيرتفع من 400 لـ 1,064 جنيهًا، بنفس النسبة تقريبًا، لكن المبلغ أقل قليلًا، أما في المناطق الاقتصادية، فالإيجار سيزيد من 250 لـ665 جنيهًا، وذلك ليكون هناك عدالة بين الناس على حسب طبيعة المنطقة.

ويتضح أن النمو السنوي للإيجار، يبلغ نحو 15% تقريبًا كل عام، وهو معدل يُعتبر "متوازنًا" لا يُربك المستأجر، ولا يُجحف المالك، ما يحقق قدرًا من العدالة والاستقرار في السوق العقاري.

لماذا يعد هذا القرار مهمًا اقتصاديًا؟

1. تحرير السوق العقاري

ويساهم القانون في فك العديد من القيود التي كانت تحول دون تأجير أو بيع الشقق، ما يُعيد الحيوية إلى السوق العقاري، ويشجع على الاستفادة من الوحدات المغلقة، وهناك وحدات إيجار قديم كثيرة مغلقة، أولا تستغل اقتصاديًا.

2. دخل إضافي للملاك

الملاك الذين كانوا يأخذون 10 أو 20 جنيهًا في الشهر، الآن سيزداد بشكل حقيقي، وقد ترفع هذه الزيادة استهلاكهم وتحرك الطلب في السوق.

3. تحفيز الاستثمار العقاري

وحينما تصبح العوائد العقارية عادلة، يرجع المستثمرين للبناء أكثر والتأجير، وسيتحول السوق من ركود لحركة.

توقعات، ماذا سيحدث بعد تطبيق هذا النظام؟

على المدى القصير (من الآن لعامين مقبلين)

وستكون هناك حالة ترقب وتفاوض بين الملاك والمستأجرين، وقد يُفضل بعض المستأجرين إخلاء الشقق، إذا وجدوا أن الزيادة في الإيجار، لا تتناسب مع دخلهم، خاصةً في الحالات التي تشكل فيها الأعباء الجديدة، عبئًا ماليًا يفوق قدرتهم على التحمل.

على المدى المتوسط (3 لـ 5 سنوات)

وستُفتح الشقق المغلقة، ما يعيد دمجها في السوق، ويُسهم في زيادة المعروض السكني، وبالتالي يتوازن السوق قليلًا، والمناطق التي كان بها فجوة سعرية بين قديم وجديد، سيتم إغلاقها.

على المدى الطويل ( بعد مرور 7 سنوات فأكثر)

وسيكون هناك نهاية تدريجية لمنظومة الإيجار القديم، وسيصبح السوق العقاري أكثر حرية، ويكون تحديد الأسعار بعرض وطلب حقيقي.

حكاية حي الزمالك - Propertyfinder.eg — **حي الزمالك**

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم، كيف نواجه الواقع الجديد؟

1. قدرة المستأجرين على تحمل الزيادات، خاصةً في المناطق الاقتصادية، التي ينتشر فيها محدودي الدخل، وقد نحتاج برامج دعم أو تسهيلات انتقال للأسر غير القادرة.

2. المتابعة والتنفيذ الفعلي، فلابد أن يكون هناك رقابة لضمان أن الزيادات يتم تطبيقها صحيحًا.

3. حل النزاعات المحتملة، ومن الضروري وجود جهات مختصة تمتلك القدرة على الفصل السريع في أي خلاف قد ينشأ بين المالك والمستأجر، بما يضمن حفظ الحقوق، وتحقيق العدالة للطرفين دون تأخير.

موعد تطبيق الزيادات على عقود قانون الإيجار القديم

بعد تعديل قانون الإيجار القديم، ما مصير المستأجرين بعقود 59 سنة؟

اكتشف اماكن خروج في وسط البلد — **مباني وسط البلد**

تطمينات حكومية، ومساندة اجتماعية للمستأجرين

وسط الضجة حول قانون الإيجار القديم، خرج وزير الإسكان "شريف الشربيني"، برسالة طمأنة: “لا يوجد طرد، بل هناك بدائل وحلول”، وتؤكد الدولة أنها لا تنوي ترك المستأجرين ذوي الظروف الصعبة، يواجهون مصيرهم بمفردهم، بل تتحرك بخطة واضحة وشاملة تشمل:-

1. إطلاق منصة رقمية

لتسجيل بيانات المستأجرين على مستوى الجمهورية، ويكون لكل مستأجر ملف به تفاصيل وضعه السكني والاجتماعي والدخل.

2. إنشاء صندوق دعم المستأجرين

مثل صندوق الإسكان الاجتماعي، لكنه مخصص للفئات المتأثرة بقانون الإيجار القديم، ويوفر سكن بديل أو دعم مباشر حسب الحالة.

3. بناء وحدات سكنية بديلة

ستبني الدولة وحدات سكنية على الأراضي الفارغة داخل المحافظات نفسها، بهدف عدم تهجير السكان بعيدًا عن مناطقهم الأصلية.

4. شروط الاستحقاق

أن لا يكون لديه عقار آخر أو دخل مرتفع، ويكون من فئات المعاش، تكافل وكرامة، ذوي الهمم، أو محدود الدخل، وتعتمد الدولة على قواعد بيانات الجهات الحكومية، لكي تتحقق من الاستحقاق بدقة.

النظام الجديد، توازن بين العدل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية

ما يحدث حاليًا، هو محاولة لتحقيق معادلة صعبة، وهي المحافظة على حق المالك في قيمة عادلة لإيجاره، والنظام الذي تحاول تطبقه الحكومة هو "تحرير منظم ومدروس"، وليس فجائي وصادم.

أبعاد اقتصادية أكبر من مجرد إيجارات

هذا القانون والآليات الذي خلفه تغير الكثير في السوق:-

1.استثمار في البنية التحتية السكنية، من خلال إنشاء وحدات جديدة في المحافظات، ما يحرك سوق المقاولات، والتشغيل، والمواد الخام.

2. العدالة في توزيع الموارد، بحيث لا تستمر المفارقة بين شقة في وسط البلد بإيجار 20 جنيهًا، وأخرى في أطراف القاهرة بـ3,000 جنيه، بل يكون هناك توازن واقعي ومنصف.

3. جذب للاستثمار العقاري الخاص، فعندما يصبح السوق حر، سيعود المستثمرون لضخ أموالهم في الإسكان، خاصةً في المناطق الشعبية التي كانت "ميتة" بسبب الإيجار القديم.

المرحلة الانتقالية، 7 سنوات فترة “إعادة ضبط”

وتمنح الدولة فرصة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، بعدها سيتم تطبيق القانون المدني الحر أي عرض وطلب، وتعاقد بين طرفين بكامل إرادتهم، وهذا يعني أن سوق الإيجارات، سيتحول تدريجيًا لسوق مرن، منظم، وبه حرية وعدالة للطرفين.

التحدي الأكبر، التنفيذ العادل والمنضبط

أي قانون مهما بلغت أهميته، لن يحقق أهدافه دون تطبيق منضبط وفعَّال، عن طريق:-

1. نظام تسجيل فعَّال وسهل للمستأجرين.

2. شفافية في التحقق من الاستحقاق للدعم والسكن البديل.

3.تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية، حتى لا نصل إلى نهاية السنوات السبع، ثم نفاجأ بعدم وجود بدائل كافية تلبي احتياجات الأسر.

«إسكان النواب»: الحكومة جادة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي

ختامًا، ما يحدث الآن هو محاولة حقيقية لحل أزمة منذ سنوات، ومن الضروري أن يكون هذا الإصلاح عادل، ومنظم، ودون أن يتعرض أي طرف للظلم، وإذا سارت الأمور بالشكل الصحيح، سيستعيد السوق نشاطه من جديد، ويحقق الجميع الاستفادة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.