«تجاري قانون الإيجار القديم»، المنسي تحت قبة البرلمان

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 01:22 م

مجلس النواب

أحمد كامل

لليوم الثاني على التوالي يناقش مجلس النواب مشروع تعديل أحكام قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث احتدمت النقاشات والخلافات حول مصير الوحدات السكنية بينما لم يتطرق أي نائب أو ممثلي الحكومة عن مصير الوحدات التجارية.

ولعل أبرز التعديلات المقدمة في مشروع الحكومة، هي انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وزيادة الأجرة الشهرية بواقع 20 مثل للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال للمناطق المتوسطة والاقتصادية.

عواقب التجاري أشد من السكني

وفي هذا الصدد قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، في تصريح لـ"إيجي إن"، للأسف الكثير يسلطون الضوء على الشقق السكنية فقط، بينما عواقب تطبيق القانون على العيادات الطبية المستجلة وحدات تجارية أخطر على الشقق السكنية، خاصة وأن العيادات مرتبطة بمئات المرضى حيث اعتادوا على المكان والعنوان، وبالتالي إخلاء العيادات أمر كارثي.

وأضاف عبد الحي في تصريح لـ"إيجي إن": أن هناك أكثر من 20 ألف عيادة حققت نجاح وسمعة استغرفت عشرات السنوات، وقانون الإيجار القديم وفقا لتعديلات أحكامه الحالية، ينذر بأزمة اقتصادية لآلاف الأطباء والعاملين معهم، ناهيك عن تشتت المرضى.

إحصائيات غير دقيقة

وتأتي المناقشات بعد غياب بالأرقام والإحصائيات الرسمية المتعلقة بوحدات الإيجار القديم والمستأجرين الأصليين وتصنيفاتهم، مما وضع الحكومة في حرج أمام جميع النواب.

وفي بداية المناقشات اليوم قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة، وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون، ولم يتم وضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.

وأشارت إلى أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.

وطرحت النائبة عدد من التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق، لعدد الوحدات الإيجارية، ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة، وآلية للتعامل مع الفئات غير القادرة، والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة مرحلة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان، وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة الإيجار بحيث تُراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.

تابع موقع إيجي إن، تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.