الحكومة تسقط في اختبار الإحصاء بالإيجار القديم.. كيف سيكون سيناريو جلسة الحسم؟

الإثنين، 30 يونيو 2025 11:40 م

مجلس النواب

محمود حسين

جلسة عاصفة شهدها مجلس النواب اليوم الاثنين في أولى جلساته لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وضعت الحكومة في حرج شديد أمام النواب والشعب، حيث ظهرت الحكومة مرتبكة وغير مرتبة في حديثها وردودها على استفسارات النواب وطلبات المجلس خصوصا فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم والمستأجرين الأصليين وتصنيفاتهم، مما وضعها في مرمى نيران النواب أغلبية ومعارضة.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بمثابة اختبار في الإحصاء للحكومة، وبدا للجميع أن الحكومة رسبت في الاختبار فلم تقدم المطلوب منها من إحصائيات وبيانات وأرقام، مما أثار حفيظة واستياء النواب وانتقادات واسعة داخل الجلسة وجهت للحكومة لعدم جاهزيتها بالأرقام وقاعدة البيانات المطلوبة، مما أثار تخوف النواب من عدم قدرة الحكومة على تطبيق القانون على أرض الواقع ومواجهة معوقات تعرقل تنفيذ القانون.

ما ظهر من معوقات في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر منذ عام 2019 وتم تعديله أكثر من مرة بسبب تعقيدات إدارية وبيرواقراطية وتشابكات وتضارب في تفسير مواد القانون، وغيره من قوانين أخرى، كان بمثابة "شبح" في المناقشات تحت قبة البرلمان اليوم، العديد من النواب أبدى تخوفه من تكرار التجربة، وأن يهدر ذلك جهود البرلمان والحكومة في حلحلة أزمة الإيجار القديم، والشجاعة في مواجهة هذا الملف الشائك واقتحامه بكل قوة رغم هروب المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة السابقة من الاقتراب من هذا الملف.

في بداية الجلسة تأخر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان عن الحضور في الجلسة، وهو الأمر الذي أثار استياء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي انتقد تأخر حضور الوزير، ما دفع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية إلى الاعتذار عن تأخر وزير الإسكان والذي حضر بعدها بدقائق قليلة واستكمل الجلسة لنهايتها.

ومع سير المناقشات، أعرب العديد من النواب عن استيائهم من عدم تقديم الحكومة أي بيانات وإحصائيات مدققة عن الإيجار القديم وخاصة فيما يتعلق بالمستأجرين الأصليين والأراضي التي سيتم تخصيصها لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ليسكنوا فيها بعد إخلاء الوحدات عقب نهاية مدة الـ 7 سنوات التي حددها القانون، وتطبيق المادة الثامنة من مشروع القانون المتعلقة بتوفير السكن البديل التي تعتبر الفئات الأولى بالرعاية من المستأجرين أولوية في توفير سكن بديل لهم في مشروعات الإسكان التي تعلنها الحكومة.

وتساءل النواب مندهشين: "كيف لا يوجد لدى الحكومة إحصائيات وبيانات واضحة ومدققة ونحن في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، كيف لا يوجد لدى الحكومة إحصائيات عن عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم والحالات الاجتماعية للمستأجرين وتصنيفاتهم، والشقق المغلقة، والمستأجرين الذين لديهم وحدات سكنية أخرى خلاف المؤجرة؟.

اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الإحصاء الموجود لعدد المستأجرين المصريين فقط، طبقًا للإحصاء الذى تم في سنة 2017، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان 1.6 مليون، والوحدات المؤجرة 3 ملايين و19 ألف وحدة، قبل أن يتسبب ذلك في استياء أكبر لدى النواب بأن الحكومة في دولة بحجم ومكانة وقيمة مصر آخر إحصائية لديها عن هذا الملف الشائك والإرث المتراكم كانت في عام 2017 أى منذ 8 سنوات!!، فكيف ستكون مستعدة لتطبيق القانون؟!.

رئيس مجلس النواب طلب من الحكومة تسجيل كل التساؤلات حول قانون الإيجار القديم للرد عليها، وأن تقدم للمجلس بيانا عن عدد المستأجرين من الجيل الأول، وبيان تقريبي عن جيل المستأجرين الأصليين والإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات، في ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون بأنهم فئات أولى برعاية، وبيان بعدد الأراضي المتوقع تخصيصها للوحدات البديلة، ودعا وزير الشئون النيابية للتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب صباح غد الثلاثاء قبل بدء الجلسة واطلاعهم على هذه البيانات، وتعهد وزير الشئون النيابية بأن الحكومة ستقدم هذه البيانات غدا، وأن جهاز التعبئة والإحصاء بدأ بالفعل في تجميع هذه البيانات.

وبمناسبة طلب المجلس من الحكومة ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، طالب وزير الشئون النيابية والقانونية منح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.

وعقب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، متسائلا: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة؟.

وعقب الوزير مؤكدا التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر.

وبناء على طلب العديد من النواب، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب تساؤلاً للحكومة بأنه هل يوجد بيان بالأراضى الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات؟، كما تساءل رئيس مجلس النواب: هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟، مطالباً الحكومة بتجهيز البيان وعرضه على النواب قبل جلسة الغد.

النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، أعرب عن تخوفه من تطبيق الحكومة لهذا القانون، وكيفية التعامل بعد ذلك، قائلا: عندما نفكك القانون سنجد المحافظات المحدودة، فهناك 4 محافظات فيها 82 % من هذا القانون، يجب العمل عليها من الآن، وكلنا بلا استثناء نخاف على المستأجر الأول وعلى أهالينا من كبار السن، وأتحدى لو فيه نائب داخل القاعة ليس خائفا على هذا البند.

وأضاف أن الحكومة بوضوح غير مسىتعدة إحصائيا، وتابع: في زمن الذكاء الاصطناعي وبتكلمني على إحصائيات من 2017، بعض الدول ممكن تقولك المستأجر لابس إيه حاليا، الموضوع عبارة عن مستأجر يحلم ومالك يخشى إجحافا.

بدوره، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان بالفعل طلب إحصاءات ودراسات منذ انعقاد اللجان النوعية، وفي أولى جلساتها طلبنا من الحكومة دراسة الأثر الاجتماعي للمادة الثانية، والأثر الاقتصادي والديموغرافي للسكن البديل، والأخيرة هى ما طلبه رئيس مجلس النواب اليوم.

وتابع: في البدايات، الجهاز المركزي عندما حضر إلى البرلمان أحضر فقط بيانات 2017 المتعلقة بالتعداد العام للوحدات الواقعة تحت الإيجار القديم، والتي بلغ عددها 3.2 مليون وحدة سكنية، مقسمة إلى 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان، ونحو 400 ألف وحدة سكنية مغلقة، مقسمة إلى وحدات مغلقة لوجود سكن بديل، أو مغلقة بسبب السفر للخارج."

ولفت إلى أن كل هذه الإحصاءات لم تقدم دراسة للأثر الاجتماعي أو دراسة تتعلق بالشق الاقتصادي والديموغرافي، قائلاً: سعينا خلال الفترة الماضية وعبر العديد من جلسات الاستماع الأكثر تفصيلًا أن نتحصل على دراسات اجتماعية أكثر دقة، وانتهينا إلى مصطلح (المستأجر الأصلي)، وتبين من نتائج هذه الدراسات أن السن الأدنى للمستأجر الأصلي يتراوح بين 60 إلى 65 سنة فأكثر، لأن هناك نوعين؛ القسم الأول: من أبرم عقدًا ثم تدخلت الدولة بظرف استثنائي وأطالت مدة العقد، والنوع الثاني: من كان عقده رضائيًا حتى أوقفت المحكمة الدستورية هذا الامتداد.

وتساءل: "هل ستستطيع الحكومة غدًا أن تقدم معلومات دقيقة فيما يخص المستأجر الأصلي وعددهم؟ وكم عددهم من الجيل الأول؟ أشك في قدرتها على تقديم تلك المعلومات غدًا، ولو كانت موجودة، لكانت قدمتها سابقًا.

وردًا على سؤال: "لو لم تأتِ الحكومة بالبيانات المطلوبة غدًا، كيف سيكون الوضع؟"، علّق قائلاً: "هناك تحت القبة قناعات لدى كثير من النواب أن السبع سنوات كفترة انتقالية كافية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والحكومة لديها أكثر من تعهد بتوفير السكن البديل، وليس شرطًا أن يكون في أماكن نائية، وهناك أصوات أخرى لديها معارضة، ومن ثم طلب موقع الأراضي التي سيكون بها السكن البديل وما نتحدث عنه".

في سياق متصل، قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك.

وأوضح ايهاب رمزي، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.

وأشار ايهاب رمزي، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين، مؤكدًا أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية، مشددًا على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل الحكومة ستستطيع خلال ساعات قليلة بين جلسة اليوم وجلسة غد الثلاثاء، أن تجهز البيانات والأرقام والإحصائيات المطلوبة في ملف الإيجار القديم التي طلبها مجلس النواب، هل تجهز بيانات وإحصائيات لم تجهزها في 8 سنوات وتعدها في أقل من 15 ساعة؟!، سنرى ما سيحدث في جلسة الثلاثاء.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.