"مفيش طرد للمستأجرين"، حسم قانون الإيجار القديم نهائيا خلال ساعات

الأحد، 29 يونيو 2025 11:05 م

الإيجار القديم

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدًا الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن قانون الإيجار القديم.

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يقدم معالجة جادة ومتدرجة للاختلالات المزمنة في منظومة الإيجارات القديمة، والتي أدت إلى ترسيخ أوضاع غير متوازنة أضرت بحقوق الملاك وقيّدت حرية التصرف في الملكية الخاصة، دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية أو اقتصادية تبرر هذا الامتداد الزمني غير المحدد، وهو ما أكده بوضوح حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية.

وثمنت اللجنة ما تضمنه مشروع القانون من نصوص تنظم حالات الإخلاء، وتمنح للمؤجر وسائل قانونية عاجلة لاسترداد العين المؤجرة في الحالات التي تنتفي فيها الحاجة الفعلية أو الجدية لشغلها، وذلك دون الإخلال بضمانات المستأجر في اللجوء إلى القضاء الموضوعي.

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون بصيغته الواردة من الحكومة، مؤكدة أنه يُمثل خطوة تشريعية حاسمة طال انتظارها، تسعى إلى إرساء قواعد العدالة التعاقدية، وصون الملكية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، في إطار من التدرج والمرونة والضمانات القانونية.

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وقال الحمصاني،"مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي، والقانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا".

وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، وهناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا".

ويذكر أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم بلغ نحو 3 مليون وحدة، ويسكنها حوالي 23 مليون مواطن بواقع 6 مليون أسرة، وجاء ذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.