محامي ملاك الإيجار القديم: المستأجرون لا يمكلون دليل على دفع خلوات

الجمعة، 27 يونيو 2025 11:06 ص

مبناي في القاهرة بها شقق قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

قال أحمد جاد الممثل القانوني لـ "رابطة ملاك الإيجار القديم"، أن مستأجري وحدات الإيجار القديم لم يسددوا مبالغ (خلوات) أثناء توقيع عقود الإيجار، لافتا إلى أن ليس هناك أي مستأجر معه ورقة تثبت دفع خلوات إلى المالك.

وأضاف جاد في تصريح لـ"إيجي إن" أن دفع “الخلو” مجرم قانونًا و كل من حصل على أموال كـ"خلوات" جرى الإبلاغ عنه بتهمة تلقي خلو والتي يعاقب عليها القانون، ثم تم حبسه لمدة عام.

وأكد الممثل القانوني لـ “رابطة ملاك الإيجار القديم”، أن قانون الإيجار القديم أجار على حقوق الملاك والورثة، لذلك كان من الطبيعي أن يشرع البرلمان قانون جديد ينهي تلك العلاقة الأبدية.

كما شدد جاد على أن القانون يلزم كل مستأجري قانون الإيجار القديم بإخلاء وحداتهم سواء السكنية أو التجارية بعد المدة المحدة 5 سنوات للتجاري و 7 سنوات للسكني، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح.

محام: قانون الإيجار الجديد لم ينص على "الطرد المفاجئ"

مصير ورثة أصحاب عقود إيجار الـ 59 سنة

الحمصاني: في حالة النزاع سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اوضح تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن تصريحات مدبولي جاءت في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين، حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.

وذكر الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونية، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد، ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب".

وتابع:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية، وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء، أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها".

مجلس النواب يحسم مصير قانون الإيجار القديم في هذا الموعد

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل، حيث يناقش المجلس بجلسته يوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية، نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية، ما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.

كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد، لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.

Short Url

أخبار متعلقة