ألا يتجاوز ثلث دخل المستأجر ومنع الطرد.. مقترح جديد لـ الإيجار القديم أمام البرلمان

السبت، 28 يونيو 2025 04:03 م

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه لمشروع قانون الإيجارات القديمة بصورته الحكومية الحالية.

وأكد “البياضي”، في بيان نشره، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن القانون غير مناسب من حيث التوقيت والمضمون، ويفتقر للتوازن المطلوب بين حقوق المالك والمستأجر، كما أنه يستند إلى بيانات قديمة تعود لعام 2017.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون الحكومي يُحمّل المستأجرين أعباء غير مبررة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، إذ ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 أو 7 سنوات دون تقديم بدائل حقيقية.

مبناي في القاهرة بها شقق قانون الإيجار القديم

وأشار النائب إلى أن تقسيم مصر إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية) يتجاهل الفوارق الكبيرة بين المناطق، داعيًا إلى إعادة دراسة الملف بشكل شامل ومتوازن.

3 مبادئ رئيسية تشكل فلسفة القانون البديل

وكشف نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تقدم بتعديلات “كاملة” على مواد مشروع القانون، قال إنها تمثل قانونًا بديلًا متوازنًا من وجهة نظره، تقوم على 3 مبادئ رئيسية:

1. الانتقال التدريجي من الوضع الحالي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.

2. ألا يتحمل المواطن أكثر من ثلث دخله للإيجار، مع تغطية الفارق من قبل الدولة عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي أو من حصيلة الضرائب العقارية.

3. عدم الإخلاء أو الطرد إلا لأسباب موضوعية أو باتفاق الطرفين.

لجان محلية لتقييم كل وحدة إيجارية

وشملت التعديلات، ووفقًا لمقترح النائب، إلغاء مدة الإخلاء الإجباري، واستبدالها بزيادات تدريجية في الإيجار تُحددها لجان محايدة، يتم مراجعتها كل عامين وفقًا لمعدلات التضخم الرسمي، مع إنشاء لجان تقييم محلية لكل وحدة إيجارية على حدة.

كما نص المقترح على معاملة الوحدات “غير السكنية” بنفس القواعد مع مراعاة طبيعة النشاط التجاري والإداري، وتنظيم أسباب الإخلاء القانونية، وضمان حق المستأجر في الدفاع أمام القضاء حال وجود ظروف إنسانية تحول دون تنفيذ الإخلاء.

واقترح “البياضي” أيضًا، مشاركة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، على أن تنتقل المسؤولية للمالك بعد انتهاء فترة السبع سنوات، تبدأ النسبة من 80% وتنخفض تدريجيًا بعد انتهاء المدة.

التزام الدولة بتقديم بدائل سكنية أو دعم مباشر في حالات العجز

وأضاف، من ضمن التعديلات أيضًا، أنه في حال عدم قدرة المستأجر على دفع الإيجار وفق المقترحات الجديدة، فعلى الدولة تقديم دعم نقدي شهري يغطي الفارق أو توفير وحدة بديلة مناسبة، بشرط استلامها فعليًا قبل تنفيذ الإخلاء.

وشدد “البياضي” على أن الهدف من القانون البديل هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا دون الإضرار بأي طرف، مع التزام الدولة بدورها الاجتماعي في الحماية والرعاية، وفقًا لما نص عليه الدستور.

اقرأ أيضًا: مستأجرو الإيجار القديم: القانون الجديد يكدر السلم العام

محامي ملاك الإيجار القديم: المستأجرون لا يمكلون دليل على دفع خلوات

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.