وزير الاستثمار يبحث مع شركات تيانجين الصينية تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي

الأربعاء، 25 يونيو 2025 07:13 م

جانب من الاجتماع

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مائدة مستديرة، عقدت بمدينة تيانجين الصينية، وبحضور عدد من ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية، في إطار زيارته للصين، والتي يزور خلالها مدن بكين، تيانجين وشنغهاي.

وشارك في اللقاء، عددًا من كبرى الشركات الصينية في مدينة تيانجين، وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر في تيانجين، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية.

بالإضافة إلى شركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكي، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينغدونغ) والرائدة في مجال التجارة الإليكترونية.

وقد تضمنت فعاليات الاجتماع، عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات المشاركة حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين، واستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر.

May be an image of 12 people

منطقة تيدا مصر تلعب دورًا محوريًا في دفع التعاون الاستثماري بين مصر والصين

وأكد الخطيب، أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر ومدينة تيانجين، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة تيدا مصر في دفع التعاون الاستثماري بين الجانبين، باعتبارها منصة حيوية، لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التبادل التجاري.

وقال الوزير، إن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية، تمثل حاليًا أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي.

القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات

كما شدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية، ويحقق المصالح المشتركة.

وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما في ذلك نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلي والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح الوزير، أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، وكذا شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، ما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين، يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة، والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام.

توسيع نطاق الشراكات التنموية بين مصر والصين

وشدد على التزام الحكومة المصرية، بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة، قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التي تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم في دعم النمو الصناعي، وتوسع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.

وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في مصر، وكذا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، في تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر، حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعّالة من مجتمعات الأعمال في الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسّع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.

وجدد الوزير، تأكيده دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية، الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة، وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.