الشؤون النيابية تكشف آليات التعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 11:34 م

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة في حالتي السفر أو تركها مغلقة لسبب غير معلوم، قائلاً:"من ضمن أعجل القضايا في مسألة الإيجار القديم أنه من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون أن تُرد لصاحبها دون سبب مبرر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم تناول فكرة الوحدات المغلقة، وحدد أنه إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة دون مبرر".

ورداً على سؤال الحديدي:"هل يعتبر السفر للخارج للعمل مبررًا لعدم إخلاء الوحدة المغلقة؟"أجاب فوزي:"سأترك الأمر للقضاء لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا أم غير مبرر، لأننا يجب أن نعالج الحالتين سويًا:الحالة الأولى: إذا تُركت العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، والحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض،مثلاً: شخص مسافر، والعين مغلقة، ولديه بيت آخر، ويأتي فقط في الصيف ليستعمله."
وردًا على سؤال الحديدي:"لو المسافر يأتي في الصيف للمنزل دون وجود بيت آخر؟"أجاب:"سيُعتبر سببًا مبررًا، والقضاء هو من سيقضي في هذا الأمر."

القواعد والشروط والإجراءات التي سيُصدرها مجلس الوزراء

وقاطعته الحديدي:"لو بيته في البلد وليس في محل الإقامة، أو يستخدمه كمصيف؟"ليُجيب فوزي:"كل ذلك سيُحدد وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي سيُصدرها مجلس الوزراء، ولكن هناك عبارة واضحة في القانون، وهي أن كل من يملك وحدة سكنية قابلة للاستخدام."

واصل : هناك مثال أخر لو واحد عنده شقة إيجار قدينم ويملك شقة ولكنها مشغولة بمسـاجر ومش هيقدر يطلعه في هذه الحالة ليس من أسباب الاخلاء لانه معندوش شقة تانية حتى لو مالكها بس مش عارف يستخدمها "
أردف:"حالات الإخلاء سترفع بها قضايا، وسيُفصل في كل حالة على حدة."

لترد لميس الحديدي: "مشروع القانون ترك الناس – على الأقل – في 400 ألف وحدة مغلقة، للتقاضي، سواء أمام قاضي الأمور الوقتية أو القضاء العادي، بالنسبة للمستأجر والمالك، هل سيحكم القضاء ضد المستأجر؟"
ليرد المستشار محمود فوزي: "القاضي هو قاضي عدل، والإجراءات المنصوص عليها ميسّرة، وفي حالة الامتناع عن التسليم، فإن قاضي الأمور الوقتية يُصدر حكمًا بالإخلاء دون الإخلال بحق التعويض.ونحن نتحدث عن إخلاء فوري، وليس فترة

Short Url

أخبار متعلقة