الثلاثاء، 17 يونيو 2025

11:06 م

الإيجار القديم، حالات يحق للمالك فيها إخراج المستأجر من الوحدة السكنية فورًا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 07:39 م

مشروع الإيجار القديم

مشروع الإيجار القديم

بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، ينشر موقع إيجي إن مواد المشروع المتعلقة بحالات تُجيز للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة.

وبحسب المادة 7، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر، وفي حالة ما إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

مشروع إيجار القديم

تفسير موجز للحالات التي تجيز للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة

"استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الايجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر".

 

حالات التي يلجأ إليها المالك إذا امتنع المؤجر عن الإخلاء

وفي حالة ما إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

اقرأ أيضا..

تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم طبقًا لمشروع القانون الجديد، (التفاصيل)

بعد موافقة إسكان النواب، تعرف على قيمة الزيادة المقررة بمشروع قانون الإيجار القديم

مفاجأة، «إسكان النواب» تحدد مصير وموعد انتهاء عقود الإيجار القديم


ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

Short Url

showcase
showcase
search