تقرير، تمويل القطاع الخاص وصل لـ8 مليار دولار خلال 5 سنوات

الأحد، 15 يونيو 2025 09:34 م

وزيرة التخطيط خلال مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص

محمود راغب

كشف تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حجم التمويلات من الدول والمؤسسات الأوروبية للقطاع الخاص فى ضوء العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير: في مارس 2024، وخلال القمة المصرية الأوروبية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لتدخل الشراكة بين مصر وفريق أوروبا إلى مرحلة تاريخية جديدة، سواء على صعيد العلاقات الثنائية مع الدول، أو مع مؤسسات التمويل الأوروبية.

حجم التمويل الأوروبي للقطاع الخاص

ووفقا للتقرير: يمثل التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية 8 مليار دولار منذ 2020 حتى مايو 2025، مستحوذا على 51% من إجمالي التمويلات للقطاع الخاص، مما يعكس عمق العلاقة مع الجانب الأوروبي، وفي العام الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن توفير حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لمساندة الاقتصاد المصري في الفترة من 2024-2027 موزّعة كالتالي:

- 5 مليار يورو تمويلات ميسرة لتنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الوازنة MFA .

- 600 مليون يورو كمنح توجه لدعم مشروعات تنموية ذات أولوية، منها الطاقة والنقل والتعليم الفني.

- 1.8 مليار يورو استثمارات إضافية للقطاع الخاص عن طريق ضمانات لتقليل للخاطر وزيادة الموارد التمويلية للتاحة للقطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت التقرير : وبذلك، تعد هذه الحزمة من أكبر التزامات الشراكة الأوروبية مع دولة من دول جنوب التوسط، ما يعكس ثقة للمجتمع الأوروبي في أجندة الإصلاحالاقتصادي المصري وقدرة الدولة على قيادة تحول تنموي فعال وشامل.

وتستهدف خطة عمل الحكومة للصرية 2027/2024وكافة الخطط الوطنية تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية الطموحة، و تتطلب هذه الأهداف مشاركة فعالة من القطاع الخاص لضمان تنفيذها بكفاءة وفي الإطار الزمني المحدد.

خطة الحكومة لتحفيز مساهمة القطاع الخاص

وتلتزم الحكومة بالعمل على تحفيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية والوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2027 بدلا من 43% في 2024، وهو الهدف الجاري تحقيقه بخطى ثابتة حيث وصلت نسبة الاستثمار الخاص إلى 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن للمستهدف أن ترتفع تلك النسبة المستوى 63% في العام المالي 2025/2026

ولتشجيع هذه الاستثمارات، حددت الحكومة عدداً من التدخلات التوسيع دور القطاع الخاص من بينها مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لمملوكة لها، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات الخاصة.