الجنيه في مرمى التقلبات، خبير يُحذر من خروج الأموال الساخنة

الأحد، 15 يونيو 2025 05:59 م

الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الأسواق المصرية تشهد حاليًا موجة جديدة من التقلبات الحادة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الدولار ارتفع بشكل سريع خلال الأيام الماضية، في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن خروج الأموال الساخنة من السوق، ما أعاد إلى الواجهة من جديد تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على الصمود، ومدى هشاشة الاستقرار النقدي في مواجهة المتغيرات العالمية والإقليمية.

الأموال الساخنة أحد الأسباب في إرباك المشهد المالي المصري

وأوضح الادريسي، إن الأموال الساخنة هي رؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل تدخل الأسواق للاستفادة من فروق أسعار الفائدة ثم تخرج بسرعة عند أي اضطرابات، كانت أحد الأسباب الرئيسية في إرباك المشهد المالي المصري، أنه منذ تحرير سعر الصرف عام 2016، اعتمدت الحكومة في فترات كثيرة على تدفقات هذه الأموال لتمويل العجز وسد فجوات ميزان المدفوعات، خاصة من خلال أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة، مشيرًا رغم أن هذه السياسة نجحت في جذب مليارات الدولارات على فترات متقطعة، إلا أنها جعلت الاقتصاد هشًّا أمام أي صدمة خارجية أو داخلية تؤدي إلى هروب سريع لتلك الأموال، كما يحدث حاليًا.

وأشار الادريسي، أن الارتفاع السريع للدولار أمام الجنيه يعكس بالأساس خروج جزء معتبر من هذه الأموال الساخنة، وهو ما يفسر تراجع الجنيه بأكثر من المتوقع خلال فترة قصيرة، رغم دخول استثمارات إماراتية وخليجية مباشرة، وارتفاع الاحتياطي النقدي نسبيًا في الأشهر الماضية.

انخفاض الإيرادات من قناة السويس وتراجع السياحة

وأكد خلال تصريحه لـ"إيجي إن" أن الأسواق تبقى حساسة جدًا لأي حركة، في ظل مضاربات قائمة، وضغوط من التجار والمستوردين الباحثين عن تأمين الدولار وسط نقص في العملة الأجنبية، خاصة بعد انخفاض الإيرادات من قناة السويس وتراجع السياحة خلال النصف الأول من 2025، نتيجة التوترات في المنطقة.

وأوضح أن الأزمة الحالية تعيد فتح النقاش حول مدى اعتماد الدولة على أدوات مؤقتة لعلاج مشكلات مزمنة، فعلى الرغم من أن البنك المركزي تبنّى في مارس 2024 نظامًا مرنًا لسعر الصرف، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، موضحًا أن مرونة هذا النظام لا تعني غياب التدخل الكامل، بل أن ما يحدث أحيانًا هو “إدارة مرونة”، حيث يتم السماح بتحركات محدودة للعملة في اتجاه معين، ثم التدخل عند لحظة الخطر، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو عبر الضغط غير المباشر على البنوك.

وأشار أن في ظل هذه المعطيات، تبدو الأسواق المصرية معرضة لمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة القلق العالمي، سواء بسبب الحروب أو ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما يجعل الأسواق الناشئة في مرمى الخروج السريع للأموال الساخنة.

الجنيه سيبقى عرضة لهزات متكررة

وتابع الإدريسي، إذا لم يتم تأمين مصادر تمويل أكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار الحقيقي، وتشجيع الصناعة المحلية، فإن الجنيه سيبقى عرضة لهزات متكررة قد تتعمق في حال حدثت موجة جديدة من التوترات، أو لو استمر نقص الدولار في السوق الرسمية، ما يغذي مجددًا نشاط السوق السوداء.

وأوضح أنه يبقى الرهان الحقيقي في هذه المرحلة على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الموعودة، وعلى قدرة البنك المركزي على تهدئة الأسواق دون اللجوء إلى المسكنات. مشيرًا في حال نجحت الدولة في اجتياز الأشهر المقبلة دون انهيارات كبرى في سعر الصرف، وواصلت استقطاب استثمارات مباشرة لا تخرج بسهولة، فإن هذا قد يهيئ بيئة أكثر استقرارًا لنهاية 2025 وبداية 2026، والتي يُتوقع أن تشهد تراجعًا نسبيًا في معدلات التضخم وتحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشار الادريسي، أن ذلك يبقى رهينًا بالقدرة على كبح جماح المضاربة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة التي أثبتت التجربة أنها لا تبني اقتصادًا، بل تهدده في لحظة انسحاب واحدة.