104 مليارات جنيه زيادة في الأجور، تفاصيل بنود موازنة العام القادم 2025-2026

السبت، 14 يونيو 2025 01:10 م

مجلس النواب

نور على

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتبلغ تقديرات الاستخدامات في موازنة 2025-2026 نحو 6 تريليون و761 مليار و423 مليون جنيه بنسبة 1.33% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على ثلاث مكونات رئيسة وهي:
المصروفات وتبلغ 4 تريليون و573 مليار و962 مليون جنيه بنسبة 22.4% من الناتج المحلي
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وتبلغ 102 مليار و839 مليون جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي
سداد القروض المحلية والأجنبية وتبلغ 2 تريليون و84 مليار و962 مليون جنيه بنسبة 10.2% من الناتج المحلي

أما تفاصيل المصروفات على مستوى الأبواب فهي كالتالي:

الأجور وتعويضات العاملين: 679 مليار و11 مليون جنيه
شراء السلع والخدمات: 217 مليار و570 مليون جنيه
الفوائد: 2 تريليون و298 مليار و30 مليون جنيه
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 مليار و554 مليون جنيه
المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 مليار و894 مليون جنيه

تبلغ إجمالي الموارد في مشروع الموازنة 2025/2026 نحو 6 تريليون و761 مليار و423 مليون جنيه بنسبة 1.33% من الناتج المحلي، موزعة على الأبواب التالية:

الإيرادات: 3 تريليون و119 مليار و610 مليون جنيه بنسبة 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، منها:
الضرائب: 2 تريليون و654 مليار و710 مليون جنيه
المنح: 9 مليار و486 مليون جنيه
إيرادات أخرى: 455 مليار و414 مليون جنيه
الاقتراض: 3 تريليون و575 مليار و590 مليون جنيه بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي

أكد التقرير أن معدلات نمو الإنفاق العام تبلغ نحو 19.2% في العام المالي 2025/2026 مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي، مدعومة بجهود إصلاح هيكل الإنفاق والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين. ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 18.1% مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل إلى نحو 679 مليار جنيه، ويأتي ذلك في ضوء إقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين.

وأشار التقرير إلى استمرار جهود الدولة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للعمل على مساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية، مع العمل بشكل جاد نحو تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام.

وأضاف التقرير أن إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة إلى نحو 85% من الناتج المحلي واستمرار انخفاضه في المدى المتوسط ليبلغ أقل من 80% من الناتج المحلي خلال عامين، ويسهم في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع في الموازنة على المدى المتوسط.

وأكدت الحكومة أنه تم إعداد تقديرات موازنة 2025/2026 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يفي بمتطلبات الإنفاق على الجوانب المختلفة الداعمة لزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستويات الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية.

كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في:

سداد الأجور والمعاشات
مخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف الخبز المدعوم
ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية
التوسع في برنامج "تكافل وكرامة"
سداد كافة فوائد خدمة الدين
استيفاء الاستحقاقات الدستورية في التعليم والصحة والبحث العلمي، مع التأكد من استخدام المخصصات لتحسين الخدمات، خاصة للطبقة المتوسطة

الأجور وتعويضات العاملين

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، لافتًا إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، حيث تتضمن الموازنة زيادة فاتورة الأجور بنحو 104 مليار جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2024/2025.

وتستهدف موازنة العام القادم زيادة مصروفات باب الأجور وتعويضات العاملين مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين اعتبارًا من يوليو 2025

1. زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف، بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى
2. رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه لأدنى فئات التعيين اعتبارًا من 1 يوليو 2025
3. زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 1/7/2024 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى
4. علاوة خاصة للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي في 1/7/2024 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
5. زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
6. تعيين 75,000 معلم مساعد (30,000 سنويًا + 25,000 متبقين من السنوات السابقة)
7. الاستعانة بـ60,000 معلم بالحصة
8. تعيين 30,000 مكلف (أطباء وتمريض) سنويًا
9. تعيين 10,000 وظيفة لسد العجز بالوظائف في جهات الدولة

Short Url

أخبار متعلقة