بعد تداول فيديو الكتاكيت المجمدة، الأزهر يكشف الموقف الشرعي بوضوح

الجمعة، 13 يونيو 2025 02:33 م

كتاكيت

هدير جلال

تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار موجة من القلق وغضب المواطنين، ويظهر الفيديو تجميد الكتاكيت الحية لإطعامها للصقور والقطط والكلاب، حيث أثارت جدلًا واسعًا، فهل سمعت عن الكتاكيت المجمدة وإطعامها للصقور من قبل؟.

وتواصل موقع “إيجي إن"، مع أحد أعضاء الأزهر الشريف لمعرفة حرمانية الأمر، وهل يجوز قتل الطائر أو الحيوان لإطعام حيوان آخر أم لأ.

لا يجوز قتل أي طائر أو حيوان بقصد واستخدامه لإطعام الحيوانات الأخرى

وقال الدكتور عطية عبدالموجود لاشين، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، إنه لا يجوز قتل أي طائر أو حيوان بقصد واستخدامه لإطعام الحيوانات الأخرى.

الكتاكيت خُلقت للتربية وإطعام للحيوان عن طريق الذبح الشرعي

وأضاف لاشين في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، قائلًا:"لو أن العصفور أو الكتكوت مات بدون تدخل بشري وبدون فعل أي انسان ثم أُطعم بعد موته لمثل هذه الحيوانات فذلك جائز ولا حرج فيه، أما كون تدخل الانسان فيرتكب جناية قتله لهذا الكتكوت الصغير ليكون طعامًا بعد ذلك للصقور فهذا لا يجوز أبدًا لأن الكتاكيت خُلقت للتربية وإطعام للحيوان عن طريق الذبح الشرعي، ليس لإطعام الحيوانات مثل الصقور، الكلاب، القطط، الزواحف.

حصل الفيديو على انتشار واسع وتفاعل كبير من قبل المواطنين وحقق آلاف المئات من المشاهدات عبر منصات متعددة، مصحوبًا بتعليقات غاضبة تعبر عن استياء المواطنين مما شاهدوه في الفيديو وتمثلت التعليقات في الآتي:

ووفقا لمنظمة “عالم الرفق بالحيوان” Humane World for Animals، يوجد 90% من الأدوية التي تُختبر على الحيوانات تفشل لاحقًا في التجارب البشرية، وبحسب المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا هذا الرقم الصادم يكشف عن خلل كبير في منهجية البحث العلمي المعتمد على الكائنات الحية، وهناك نحو 190 مليون حيوان من فئران وكلاب وقرود وغيرها، تُستخدم سنويًا في تجارب توصف بـ"الضارة"، كثير منها يتم دون تخفيف الألم، بل أحيانًا دون تخدير.

وفي المقابل، 45 دولة حول العالم قررت التحرّك وأصدرت حظرًا كليًا أو جزئيًا على اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات، في خطوة تعكس تحوّلًا أخلاقيًا وإنسانيًا متسارعًا، ورغم هذه المؤشرات، لا تزال القوانين في عدد كبير من الدول عاجزة عن حماية الحيوانات داخل المختبرات بعض التشريعات تسمح باستخدامها دون أي رقابة صارمة أو التزام بالبحث عن بدائل.

Short Url

أخبار متعلقة