الابتكار هو النفط الجديد، الإمارات تكتب فصول اقتصاد ذكي ومستدام

الأربعاء، 11 يونيو 2025 09:32 م

الابتكار في الإمارات

في زمن تتغير فيه قواعد اللعبة الاقتصادية، تخرج دولة الإمارات من عباءة الاقتصاد التقليدي لتؤكد أن الابتكار هو النفط الجديد، وأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع.

فما بين استثمارها الريادي في الذكاء الاصطناعي، وتحولها إلى مركز لصناعة الطاقة النظيفة، وتبنيها سياسات رقمية عصرية، تكتب الإمارات قصة اقتصاد مختلف، نابض بالبيانات، ومسؤول تجاه البيئة، ومفتوح على العالم.

من استراتيجية الذكاء إلى ريادة الذكاء الاصطناعي

في خطوة غير مسبوقة، أنشأت الإمارات أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وأتبعتها بإطلاق جامعة متخصصة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتمثل بنية تحتية أكاديمية وفكرية تُضاهي أرقى مراكز الابتكار العالمية.

ووفقًا لتقرير بي دبليو سي، يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول 2030، أي ما يعادل نحو 96 مليار دولار، ما يجعل الإمارات على موعد مع ثورة اقتصادية قائمة على الخوارزميات والبيانات، لا على البراميل والمخازن.

الإمارات والسباق نحو العقارات الصناعية الفاخرة، الطلب يسبق العرض والجودة لم تعد رفاهية

6 مليارات دولار تبادل تجاري، صادرات مصر للإمارات تسجل قفزة في 2024

اقتصاد بلا دخان، من ألومنيوم سيليستيال إلى الحديد الأخضر

في عام 2021، أصبحت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم أول شركة في العالم تُنتج الألومنيوم بالطاقة الشمسية، تحت الاسم التجاري سيليستيال، واليوم تنتج الشركة أكثر من 162 ألف طن من هذا المعدن النظيف، وتبني أكبر منشأة لإعادة تدوير الألومنيوم في الإمارات بقدرة 170 ألف طن سنويًا، إضافة إلى تحويل بقايا البوكسيت إلى تربة زراعية.

وفي مجال الحديد، دخلت أبوظبي السباق الأخضر عبر مشروع مشترك بين "مصدر" و"إمستيل" لإنتاج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين النظيف، وهو المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يُمثل حجر الأساس لصناعة خالية من الكربون في قطاع الصلب.

الصناعة والبيئة في مسار واحد

تمكنت الإمارات من خفض الحوادث في قطاع النفط بنسبة 30% عبر استخدام الروبوتات وأجهزة الاستشعار في المهام عالية الخطورة، مما يعكس تطورًا نوعيًا في إدارة المخاطر الصناعية.

وتتجه الشركات الإماراتية إلى رقمنة السلامة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الصحة النفسية والجسدية للموظفين، وتحليل البيانات لتحسين بيئة العمل.

كل هذا يُترجم إلى إنتاجية أعلى، وتكاليف أقل، وبيئة أكثر أمانًا، مما يُعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمار صناعي عالمي.

بين السياسة والبيانات، الإمارات تصنع ثروتها الجديدة

ابتداءً من الـ30 من يوليو القادم، شراكة بين الإمارات والصين بـ49 رحلة طيران أسبوعية

ريادة تصديرية وممر تجاري عالمي

لا تكتفي الإمارات بتطوير اقتصادها الداخلي، بل ترسخ مكانتها كمحور عالمي للتجارة، فهي اليوم خامس أكبر دولة في إعادة التصدير عالميًا، ويسهم هذا القطاع وحده بـ6.6% من الناتج المحلي ويؤمن مليون وظيفة.

وفي النصف الأول من عام 2024، سجلت التجارة الخارجية رقمًا قياسيًا بلغ 1.395 تريليون درهم، بنمو بلغ 11.2% عن نفس الفترة في 2023، ما يؤكد أن الإمارات ليست فقط بوابة للأسواق، بل مركزًا لإعادة توزيع السلع والخدمات على مستوى العالم.

الاستثمارات الأجنبية تدفقت والنفط يواكب التحول

رغم التركيز على التنويع، لم تغفل الإمارات عن إدارة قطاع النفط والغاز بذكاء، فقد جذبت أكثر من 21 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع خلال عامين، عبر تطوير الامتيازات البرية والبحرية، وتحديث سلاسل القيمة الهيدروكربونية باستخدام التكنولوجيا.

وفي أبريل 2025، بلغ إنتاج الإمارات من النفط 2.943 مليون برميل يوميًا، في ظل إدارة دقيقة توازن بين مصالح السوق العالمية وأهداف الاستدامة.

الإمارات والصين نحو تحالف استراتيجي في طريق الحرير الجديد

بوجود أكثر من 15,500 شركة صينية تعمل في الإمارات، وعلاقات تجارية تجاوزت 6 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات متعددة، تُمثل الإمارات بوابة الصين إلى الأسواق العربية، وعقدة أساسية في تنفيذ مشروع الحزام والطريق، خصوصًا بعد مشاركتها في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برأسمال مرخص 100 مليار دولار.

«ميناء عجمان» يخضع لتحديث بقيمة مليار درهم إماراتي مع «موانئ هاتشيسون»

الإمارات تطلق مشروعًا ضخمًا لتطوير ميناء عجمان باستثمار مليار درهم

مليون شركة ناشئة واقتصاد بحجم الحلم

تسعى الإمارات إلى أن تكون حاضنة لمليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030، بعد أن بلغ عددها 557 ألف شركة في 2023، هذه الشركات تُسهم حاليًا بـ63.5% من الناتج المحلي غير النفطي، وتشكل العمود الفقري لاقتصاد ديناميكي يُراهن على الابتكار وريادة الأعمال.

وتدعم الحكومة هذا القطاع عبر مبادرات مثل "اصنع في الإمارات"، وتيسير التمكين الرقمي، وتوفير تمويل مرن، وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.

الابتكار ليس رفاهية بل سياسة دولة

من تأسيس وزارة متخصصة، إلى تفعيل القوانين المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات الخضراء، تبني الإمارات اقتصادًا لا يعتمد على الحظ أو الظروف العالمية، بل على رؤية منهجية وخطة قابلة للتنفيذ.

ففي الإمارات، لم يعد الابتكار خيارًا، بل هو الوقود الجديد للاقتصاد، والضمان الوحيد لمستقبل مستدام، محصن ضد التقلبات، ومفتوح على العالم.

Short Url

أخبار متعلقة