تطبق أول يوليو، قرارات حظر "الكاش" تعيد رسم المشهد الاقتصادي العربي (تفاصيل)

الإثنين، 09 يونيو 2025 01:48 م

الدفع النقدي - صورة أرشيفية

في خطوات متسارعة نحو رقمنة الاقتصاد ومحاصرة السوق الموازية، أعلنت عدد من الدول العربية إجراءات صارمة جديدة تهدف إلى تقييد التعاملات النقدية وتعزيز الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني.

وتعكس هذه السياسات، التي تأتي ضمن استراتيجيات وطنية شاملة، توجّهًا إقليميًا متناميًا نحو الشفافية المالية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المصرفية.

العراق يحظر المدفوعات النقدية الحكومية بدءًا من يوليو

وفي هذا السياق، أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، أن الحكومة قررت حظر استخدام الدفع النقدي داخل المؤسسات الحكومية اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعميم نظم الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي.

نصائح حول الدفع الإلكتروني: ادفع وحوّل أموالك بأمان..

وأضاف سلمان إن العراق حقق قفزة في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% عام 2018 إلى نحو 40% حاليًا، متابعًا أن الحكومة أطلقت حملات توعية واسعة لتشجيع المواطنين على ترك ثقافة الدفع النقدي.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن هناك إصلاحات تجرى على القطاع المصرفي الخاص، مضيفًا أن المصرف العراقي للتجارة وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي "K2i" و"KPMG" للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

إعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة في العراق

وكشف سلمان عن خطة لإعادة هيكلة واسعة لـ 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها "الرافدين" و"الرشيد" و"العقاري"، والمصرف الصناعي، بمساعدة من شركة إرنست آند يونج العالمية.

كما أشار إلى أن مصرف "الرافدين" سيتحول إلى "بنك الرافدين الأول"، مع تقليص مساهمة الدولة فيه إلى أقل من 24%، وطرح النسبة الباقية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، متوقعًا أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام الحالي.

أما القطاع المصرفي الخاص، فسيخضع أيضًا لمرحلة إصلاح موسعة، بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة "أوليفر وايمان"، حيث سيتم تقييم المصارف الخاصة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام لتقرير استمرارها أو دمجها أو خروجها من السوق، بحسب التزامها بالمعايير الدولية.

الجزائر تحاصر السوق السوداء وتمنع الدفع النقدي في المعاملات الكبرى

وفي السياق ذاته، أعلنت الجزائر الشهر الماضي عن إجراءات تاريخية تهدف إلى منع الدفع نقدًا في المعاملات التي تتجاوز 50 مليون سنتيم، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد حجر الأساس لـ"رؤية الجزائر الرقمية 2030".

الدفع عن طريق الهاتف.. السر وراء سيطرة الشركات العالمية | اقتصاد | الجزيرة نت

وتسعى الجزائر عبر هذا التوجه إلى تقليص حجم السوق الموازية التي تستنزف موارد الدولة، عبر تقييد استخدام "الكاش" في شراء العقارات، والمركبات، واليخوت، وعقود التأمين، وغيرها من المعاملات الكبرى، بحسب ما ورد في مشروع قانون المالية لعام 2025.

التحول الرقمي كخيار استراتيجي

وتتضمن خطة الجزائر إطلاق 5 مراكز بيانات وطنية، وتطوير خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى سياسات تهدف إلى وقف هجرة الكفاءات الرقمية، ما يؤكد التوجه الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يعزز الشفافية ويحد من التهرب الضريبي.

تحول عربي أوسع.. هل ينجح في إنهاء هيمنة الكاش؟

تمثل هذه الخطوات في العراق والجزائر جزءًا من تحول عربي أوسع نحو رقمنة الاقتصاد والحد من الاقتصاد غير الرسمي.

وتبقى قدرة هذه الدول على التنفيذ الفعلي مرهونة بمدى جاهزية البنية التحتية الرقمية، ووعي المواطن، والتزام المؤسسات المصرفية بتحقيق الشفافية والانضباط المالي.