قرار جديد في دولة عربية، منع بيع السيارات والعقارات بالدفع النقدي (تفاصيل)

الأحد، 27 أبريل 2025 06:10 م

منع التعامل بالنقود - صورة أرشيفية

شهيرة أحمد

يتزايد توجه بعض الدول نحو فرض قيود على التعاملات النقدية، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك في إطار جهود الدول لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق بيئة تجارية أكثر تنظيمًا وشفافية.

الجزائر تفرض الدفع البنكي والإلكتروني في المعاملات التجارية

وفي هذا السياق، قررت الحكومة الجزائرية منع السداد النقدي في عمليات بيع وشراء السيارات، العقارات، والتجهيزات.

وبموجب هذا القرار، سيخضع جميع عقود البيع إلى تدقيق دقيق في طرق الدفع، والتي أصبحت إلزامية عبر البنوك أو وسائل الدفع الإلكترونية، حيث سيتم تسجيل طريقة وآلية الدفع ضمن مضمون العقد من قبل الموثقين.

دفع إلكتروني إلزامي لمحاربة الاقتصاد الموازي

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، تأتي هذه الإجراءات في إطار محاربة الاقتصاد الموازي وتعزيز السيطرة على المعاملات المالية غير المنظمة، كما تستهدف الحكومة الجزائرية - من خلال هذه الخطوة - تقليص حجم التعاملات النقدية "الكاش"، في محاولة للحد من عمليات غسل الأموال وتحقيق مزيد من الشفافية في الأنشطة التجارية والمالية.

وقامت الغرفة الوطنية للموثقين في الجزائر بإصدار مذكرة تؤكد إلزامية التعامل البنكي في المعاملات التجارية،، خاصة في بيع السيارات والعقارات والتجهيزات.

ووفقًا للغرفة، فإن الموثقين سيكون لهم دور محوري في تنفيذ المادة 207 من قانون المالية لعام 2025، حيث سيتعين عليهم التحقق من وسائل الدفع البنكي، وتدوين طريقة الدفع في العقود المسجلة، بدءًا من شهر أبريل الجاري.

تطبيق القرار على مجموعة واسعة من المعاملات

يشمل القرار الجديد جميع المعاملات العقارية، سواء كانت للأملاك المبنية أو غير المبنية، بالإضافة إلى عمليات البيع التي تتم عبر الوكلاء أو موزعي السيارات والآلات الصناعية.

كما يطبق القرار أيضًا على شراء اليخوت وسفن النزهة، وكذلك عقود التأمين الإجبارية.

خطوة مشابهة في الكويت.. منع التعامل النقدي في بيع السيارات

وفي نفس السياق، أعلنت الكويت في وقت سابق عن قرار مماثل، حيث أصدر وزير التجارة خليفة العجيل قرارًا رقم 189 لسنة 2024، ينص على منع التعاملات النقدية في أنشطة بيع السيارات ووكلاء السيارات الخفيفة والثقيلة.

وينص القرار على عقوبات للمخالفين، بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979، مع إمكانية فرض عقوبات أشد في حالات معينة. وبالفعل القرار دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام من صدوره.

Short Url

أخبار متعلقة