تقرير دولي يكشف، ترتيب أغنى وأفقر اقتصادات العالم لعام 2025

مع اقتراب حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حاجز 110 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2025، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تتجلى الفجوة الصارخة بين الدول الغنية والفقيرة بشكل متزايد. 

ففي حين تُسيطر مجموعة صغيرة من الدول على الجزء الأكبر من الثروات والموارد، لا تزال مناطق واسعة من العالم، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا،  تُكافح لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

 أبرز وأفقر الاقتصادات العالمية

ومن خلال  السطور التالية، يقدم موقع إيجي إن نظرة تحليلية على أبرز الاقتصادات العالمية واتجاهاتها المستقبلية، مقابل واقع الاقتصادات الفقيرة التي تواجه تحديات معقدة.

الولايات المتحدة.. العملاق الاقتصادي الأول

تحافظ الولايات المتحدة على صدارتها كأكبر اقتصاد في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يُقدّر بـ26 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

غير أن هذا الازدهار لا يخلو من التحديات، إذ يُعاني أكثر من 11% من السكان من الفقر، وتُظهر التقارير أن أغنى 10% من الأمريكيين يملكون أكثر من 70% من أصول البلاد، ولا يزال إنفاق المستهلكين يمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

الصين.. نمو مذهل وتحديات جديدة

واصلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالميًا، توسعها الاقتصادي ليبلغ ناتجها المحلي نحو 17 تريليون دولار أمريكي، وتعتمد بشكل كبير على قطاع التصنيع الذي يُمكّنها من تصدير منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم، لتُهيمن على صناعات مثل الإلكترونيات والمنسوجات.

لكن هذا النمو يصطدم اليوم بتحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ الاقتصاد، شيخوخة السكان، والتحديات البيئية. وقد بدأت الحكومة تحوّل تركيزها نحو تعزيز الاستهلاك المحلي وتطوير الصناعات عالية التقنية، مع محاولات لردم الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.

الاتحاد الأوروبي.. كتلة اقتصادية قوية رغم التباين

يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في 2025، ما يجعله أحد أبرز القوى الاقتصادية في العالم. تقود ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هذه الكتلة، في حين تتمتع دول صغيرة مثل لوكسمبورغ وإيرلندا بمعدلات دخل فردي من بين الأعلى عالمياً.

ورغم التقدم، لا تزال بعض دول الاتحاد تُواجه صعوبات اقتصادية ناتجة عن تفاوتات داخلية وتحديات جيوسياسية.

اليابان.. اقتصاد قوي يُهدده شيخوخة السكان

يمثل الاقتصاد الياباني أحد أعمدة الاقتصاد العالمي، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.9 تريليون دولار. وتبقى شركات مثل تويوتا وسوني رمزًا لتفوق البلاد في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

غير أن التحدي الأكبر يتمثل في شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة، ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ سياسات تشجع على زيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، إضافة إلى تحفيز معدلات المواليد.

الهند.. صعود سريع رغم الفقر

باتت الهند خامس أكبر اقتصاد عالميًا، بناتج محلي يبلغ 3.5 تريليون دولار في 2025، مدفوعًا بقطاع خدمات قوي، وخاصة في تكنولوجيا المعلومات. مدينة بنغالور أصبحت بمثابة وادي السيليكون الهندي.

لكن البلاد لا تزال تواجه مشكلة الفقر، حيث يعيش حوالي 22% من السكان تحت خط الفقر، ما يعكس التفاوتات الشديدة داخل المجتمع.

أفريقيا جنوب الصحراء.. إمكانيات كامنة تواجه عقبات ضخمة

رغم امتدادها الجغرافي الواسع وسكانها الذين يتجاوزون المليار، لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تريليوني دولار. تبرز نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا كمحركات للنمو، بينما تُصنّف دول مثل بوروندي وجنوب السودان ضمن أفقر دول العالم.

يُضاف إلى الفقر مشاكل مثل غياب الاستقرار السياسي، ضعف البنية التحتية، وتدنّي مستويات التعليم والرعاية الصحية، ما يُصعّب مهمة النهوض الاقتصادي.

أمريكا اللاتينية.. تنوع اقتصادي ومخاطر داخلية

يتفاوت الأداء الاقتصادي في أمريكا اللاتينية بشكل كبير. فالبرازيل والمكسيك يتجاوز ناتجهما المحلي الإجمالي تريليون دولار، وتتميز المنطقة بثروات طبيعية كبيرة مثل النفط والليثيوم والمحاصيل الزراعية.

إلا أن الفقر ما يزال منتشراً، إذ يعيش نحو 30% من سكان المنطقة تحت خط الفقر، بينما تُعيق الفساد والجريمة والسياسات غير المستقرة مسار النمو في كثير من الدول. 
ورغم ذلك، أظهرت دول مثل تشيلي وأوروغواي خطوات متقدمة في الطاقة المتجددة والإصلاحات الاجتماعية.

الشرق الأوسط.. ثروات نفطية وتناقضات حادّة

في الشرق الأوسط، يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية 600 مليار دولار تقريبًا، بينما يصل في الإمارات إلى نحو 500 مليار دولار، بفضل الثروات النفطية والاستثمارات السيادية.

لكن هذه الثروة لا تشمل كل دول المنطقة، إذ تشهد دول مثل اليمن وسوريا أزمات إنسانية واقتصادية خانقة، وسط حروب وصراعات مستمرة. ومع ذلك، تسعى بعض الدول النفطية إلى تنويع اقتصادها عبر الاستثمار في السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما هو الحال في رؤية السعودية 2030.

تُظهر هذه الأرقام والوقائع أن التفاوت في الثروة بين دول العالم لم يتراجع، بل تفاقم في بعض الحالات. إذ يمتلك عدد قليل من الدول أغلب الموارد، بينما يظل الملايين حول العالم محرومين من أساسيات الحياة.